تفاعل مرتادو التواصل الاجتماعي ومنصة إكس مع هاشتاج #الهواتف_الجديدة وكلمتها المفتاحية معترضين على نسبة الاتاوة المرتفعة والمقدرة ب37% على الهواتف التي يستوردها رجال أعمال منهم صافي وهبه صهر المنقلب السفاح السيسي فضلا عن عدم تفعيل الهواتف غير المسجلة في سيستم الضرائب على الجهاز.
ووصل إلى أن بعض الجهات طالبت حكومة السيسي بإعفاء الهواتف القادمة من الخارج قبل يناير 2025 من الرسوم الجديدة ومنهم “حزب النور”.
وقال أَحْمَد فَتْحِي @AhmedFathi1_11: “يا شباب أي حد شاري فون من( بره مصر ) خصوصا بتوع الأيفون.. قبل شهر يناير 2025 ينزل التطبيق دا ويعمل فحص لل IMEI لو فونك بخطين هيكون عندك ٢ تعملمهم فحص “..
وأوضح أن التطبيق “بيعرفك هل عليك فلوس الضريبة الجديدة 25 ٪ ولا لاء الحق نفسك قبل ما خطوتك تتقفل لو ظهرلك صفر تحت زيي كدا يبقى خلاص براءة”.
https://twitter.com/AhmedFathi1_11/status/1873883860855119999
ونقل الفنان عمرو واكد آراء ترى أن التطبيق هو تجسسي لاسميا وأن مصر فيها نحو 42 مليون هاتف محمول وقال واكد @amrwaked: “بخصوص جمارك المحمول الجديدة في مصر، هناك تساؤلات كثيرة مشروعة حول التطبيق الذي وجب على المصريين تحميله وحجمه الكبير وتخوف منطقي عند البعض من ان هذا التطبيق مطعّم بوسيلة تجسس واختراق لأجهزة المستخدمين.”.
https://twitter.com/amrwaked/status/1874146411442561193
وعرض واكد استفتاء عبر حسابه على إكس وأشار إلى “دعوات بوقف تحويلات المصريين في الخارج إلى مصر ردا على قانون جمارك التليفون المحمول الذي يقال انه تم سنّه لتراكم الثروة عند نسيب السيسي.. هل تدعم هذه الدعوات؟.. نعم .. لا”.
وأوضح أحمد @A7madAnw أن “ايفون 12 (اللي من 4 سنين) عليه ضريبة 7 الاف جنيه وايفون 13 (اللي من 3 سنين) علية ضريبة 13 الف جنيه ” معلقا بسخرية “بالتوفيق لجامع الضرائب”؟
https://twitter.com/A7madAnw/status/1873881081168195610
وكتب حساب راجى عفو الله @EmaarW ، “لاول مرة فى تاريخ البشريه منذ اختراع المكوس (الجمارك ) تفرض دولة على مواطنيها جمارك على سلعة باثر رجعى ، كل الموبايلات التى اتت من الخارج مهما كان عمرها ستدفع جمارك طبقا للقانون المعيب الجديد”.
https://twitter.com/EmaarW/status/1874098962380292538
ومع بداية 2025 وبشكل نهائي يبدو أ قرارا حكوميا استهدف الإعلان عن قائمة الهواتف المحمولة التي ستتوقف عن العمل في مصر!
رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية محمد طلعت قال إن هناك قلقًا متزايدًا لدى الشركات المصنعة للهواتف المحمولة في مصر بسبب دخول الهواتف المحمولة عبر قنوات غير رسمية. وأوضح أن تلك الأجهزة قد تؤثر بشكل سلبي على السوق المحلي، مما دفع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى اتخاذ خطوات لمواجهة هذه الظاهرة.
والهواتف المحمولة التي ستتوقف في 2025 هي التي يتم تهريبها إلى مصر بشكل غير قانوني بدءًا من يناير 2025، وهو ما أثار قلق العديد من المواطنين الذين يمتلكون أجهزة تم إدخالها بطرق غير رسمية. الهواتف المحمولة التي لا تحمل “سريال نمبر” (serial number) مسجل لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ستتوقف عن العمل في الشبكات المصرية.
وتنقسم طرق دخول الهواتف المحمولة إلى مصر إلى نوعين: الأول هو الطريقة الرسمية، حيث يقوم الأفراد بشراء الهواتف المحمولة بأنفسهم سواء للانتفاع الشخصي أو كهدية. أما الثاني فهو التهريب، حيث تدخل الهواتف المحمولة بشكل غير قانوني عن طريق المنافذ غير الرسمية، مما يساهم في انتشار هذه الأجهزة في السوق بشكل غير مصرح به.
وزارة الاتصالات بحكومة السيسي قالت إن تسجيل كل جهاز محمول داخل النظام لضمان عمله على الشبكات المحلية بشكل قانوني. وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحفاظ على مصلحة السوق وحمايته من الآثار السلبية للتجارة غير القانونية. الهواتف المحمولة التي يتم تهريبها قد تضر بالسوق المصري نظرًا لاختلاف المواصفات الفنية وقلة الأمان.
والأجهزة التي لم تُسجل بشكل رسمي في نظام الاتصالات، ما يهدد بتوقف تشغيل العديد من الهواتف المحمولة التي يتم تهريبها أو إدخالها إلى البلاد بطرق غير قانونية.