أعلنت تركيا، رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 30%، ليصل إلى 22 ألفا و104 ليرات.
في غضون ذلك، أوضح وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، وداد إيشيق هان، أنه تم رفع الحد الأدنى الصافي للأجور في البلاد، بنسبة 30 % ليصل إلى 22 ألفا و104 ليرات (نحو 630 دولارا).
وجاء ذلك في ختام الاجتماع الرابع للجنة تحديد الحد الأدنى للأجور، التي تضم ممثلين عن الحكومة والعمال وأرباب العمل، في نهاية ديسمبر الماضي.
وأشار الوزير إلى أن الحد الأدنى الصافي للأجور الشهرية في البلاد تم رفعه من 17002 إلى 22104 ليرات، اعتبارا من مطلع عام 2025.
ويعمل نحو 7 ملايين شخص بالحد الأدنى للأجور في سوق العمل التركية، وفق بيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي، في حين يصل عدد من يتقاضون رواتب تتراوح ما بين الحد الأدنى للأجور وضعفه إلى 13 مليون شخص.
معضلة مصر
وفي الأول من مايوالماضي دخل حيّز التنفيذ قرار المجلس القومي للأجور الصادر في أبريل الماضي، والقاضي برفع الحد الأدنى لأجور العاملين، في القطاع الخاص وقطاع الأعمال، من 3,500 إلى 6,000 جنيه.
وعلى الرغم من أن زيادة الحد الأدنى للأجور التي قرّرها المجلس القومي للأجور، هي الأكبر على الإطلاق، تبيّن المذكّرة التنفي ية للقرار الحكومي، حدودها، وتوضح أن الأسعار منذ العام 2016، حين كان الحدّ الأدنى للأجور 1,200 جنيه، تضاعفت عشر مرات تقريباً، ووفقاً لمعدّلات التضخّم التراكمية، التي بلغت 991%، تكون القيمة الحقيقية للحدّ الأدنى للأجور الذي ارتفع بمقدار 5 أضعاف وصولاً إلى 6,000 جنيه، انخفضت بمقدار النصف.
ما يؤكّد التراجع العام لمستويات الأجور في مصر، هو تراجع نصيب الأجور من الدخل القومي إلى 25% في مقابل 40% في العقد الماضي.
واستمراراً لتراجع القيمة الحقيقية للأجور، وليس الحد الأدنى للأجور فحسب، تشير المذكرة إلى تراجع الأجور في موازنة العام 2023/2024 بنسبة تتجاوز 15%، بعد زيادتها بنسبة 20% وارتفاع التضخّم بنسبة 35.7%، وما يؤكّد التراجع العام لمستويات الأجور في مصر هو تراجع نصيب الأجور من الدخل القومي إلى 25% في مقابل 40% في العقد الماضي، «ما يعني زيادة اللامساواة بين العاملين بأجر وبين الدخول من الأرباح ومن ملكية الأصول سواء المالية أو غير المالية، وهذا ما يؤكّده أيضاً تراجع نسبة الأجور في الموازنة العامة للدولة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي في السنوات الثلاث الأخيرة، حتى 2023/2024 من 4.6% إلى 4.2% إلى 4%، في إشارة لتراجع القيمة الحقيقية للأجور على نحو مطرد.
وما يفاقم من تأثير هذا التراجع هو اللامساواة في توزيع الأجور، إذ تشير المذكرة إلى استحواذ قطاع الخدمات العامة، الذي يضم المجالس النيابية والرئاسة ووزارة المالية وبعض الجهات السيادية، وقطاع النظام العام وشؤون السلامة العامة الذي يضم الداخلية والقضاء والمحاكم ثلث الأجور بالموازنة العامة، كما أن معدلات الزيادة في هذين القطاعين أعلى من باقي القطاعات.
و تعتبر المبادرة المصرية للحقوق الاقتصادية، في دراسة لها، أن أن الحد الأدنى للأجر لا يجب أن يقل عن 7,180 جنيهات شهرياً، وهو يمثّل خط الفقر القومي لأسرة مكوّنة من أربعة أفراد، ما يعني أن الحد الأدنى للأجور بعد زيادته لا يحول دون سقوط شريحة واسعة من العاملين بأجر تحت خط الفقر.
كما تتفاقم أزمات العمال بالقطاع الخاص، في رفض نحو 90% من شركات القطاع الخاص بالالتزام بالحد الأدني للأجور، مخيرة العمال بين الرضا بالقليل الذي يأخذونه أو الاستقالة، وهو ما تفهمته الحكومة المصرية التي قبلت بالاستثناءات على حساب العمال الفقراء، فيما لا تقبل بتأجيل أو تخفيف الضرائب والرسوم التي تحصلها من تلك الشركات.
