بعد سلسلة من القروض الجديدة التي يفاقمها كامل الوزير، الوزير المقرب لزعيم عصابة الانقلاب السفيه السيسي، الأسبوع الماضي، باقتراض 9 مليار جنيه لترام الإسكندرية و15 مليار جنيه لإقامة ورش إصلاح قطارات و2,5 مليار لازدواج سكة حديد بشتيل – الاتحاد، جاء اليوم قرض جديد، حيث أنهت وزارة النقل الإجراءات الفنية والقانونية مع بنك التصدير والاستيراد الصيني Chexim، لتوفير قرض بقيمة 373 مليون دولار لتمويل المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف LRT “عدلي منصور – العاصمة الإدارية الجديدة”، حسب عضو بمجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق.
وفي يوليو 2022، افتتحت وزارة النقل المرحلة الأولى والثانية من مشروع القطار الكهربائي الخفيف بطول 68 كيلومترًا، اللتان تم تنفيذهما بقرض قيمته 1.2 مليار دولار من بنك التصدير والاستيراد إكزيم.
يشار إلى أن القرض في بداية التفاوض كان مقدرًا بحوالي 400 مليون دولار، إلا أنه بعد إجراء المراجعات الفنية على أسعار الأنظمة الكهربائية والميكانيكية والإشارات والاتصالات والتحكم المركزي وبوابات التذاكر تم خفضه لـ373 مليون دولار.
وانتهت الوزارة من إعداد التصميمات الفنية والتشغيلية للوحدات المتحركة بالتنسيق مع الشركة الصينية، بالإضافة لمكونات الأنظمة لتناسب السرعة التصميمية لمسار القطار.
كما انتهت الوزارة أيضًا من إعداد إتفاقية القرض وتم إرسالها لمجلس الدولة للمراجعة النهائية، إيذانًا بتسليمها لمجلس الوزراء و البرلمان لاحقًا لإقرارها قبل نهاية انعقاد الدورة البرلمانية الحالية، وبلغت نسبة الفائدة على القرض 1%، بفترة سماح تصل إلى 5 سنوات، وفترة سداد إجمالية تصل إلى 13 عامًا.
وستوفر الهيئة القومية للأنفاق، خلال العام المالي المقبل 2025-2026، ما قيمته 8 مليارات جنيه لتنفيذ الأعمال المدنية للمرحلة الثالثة، وهي الجسور والمحطات التي تنفذها شركات مقاولات مصرية وصينية، هي أفيك الصينية والمقاولون العرب وأوراسكوم المصريتين، خلال فترة عامين على أقصى تقدير.
وتصل أطوال المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي إلى 20.4 كيلومتر، تضم 4 محطات هي ” كاتدرائية الميلاد، والقيادة الاستراتيجية، والمدينة الرياضية الدولية، والعاصمة المركزية.
وكان وزير النقل والصناعة الانقلابي كامل الوزير، قال في يناير 2023: إن “القطار الكهربائي الخفيف في أول تشغيله لا يحقق أي أرباح، موضحًا أنه مع تشغيل العاصمة الإدارية بشكل كامل سينعكس ذلك على حجم الحركة بالقطار الكهربائي الخفيف”.
ومع استمرار كامل الوزير في الاقتراض، تزداد أزمة مصر المالية، بتفاقم القروض وأقساطها وفوائدها التي تُرهق الموازنة العامة للدولة، إذ قال وزير المالية أحمد كجوك أمس: إن “مصر مطالبة بسداد 16 مليار دولار، خلال العام الجاري” وكان السيسي قد قال لكامل الوزير: إنه “استدان أكثر من نصف ديون مصر”.
