بعد فوات الأوان واكتمال بناء سد النهضة، بشكل كامل وإطلاق مشاريع الكهرباء والزراعة والري المنتظم، عبر شراكات أثيوبية مع الصومال والصين ودول عدة، على حساب مصر وحصصها المائية، استفاق نظام المنقلب السفيه السيسي العسكري الغاشم مع شعبه، للتوجه إلى وسائل سياسية، قال هو عن نفسه إنه لا يعرف السياسة ولا يجيدها.
فمن أجل الضغط على أثيوبيا ومناكفتها في جوارها الإقليمي، عقد وزراء خارجية مصر بدر عبد العاطي وإريتريا عثمان صالح محمد والصومال أحمد معلم فقي، أمس ، مباحثت مشتركة، لإيجاد سبل الإسهام في الارتقاء بقدرات مؤسسات الدولة الصومالية، لتمكينها من القضاء على الإرهاب، وبسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها، وتعزيز قدراتها على حماية حدودها البرية والبحرية.
كما بحثوا، حسب بيان مشترك، الخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها بناء على توجيهات رؤساء الدول الثلاثة في قمة أسمرة، لتعزيز الأمن في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، والحفاظ على وحدة وسيادة دول المنطقة، في إطار قواعد وأحكام القانون الدولي، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
يأتي ذلك في وقت تشهد العلاقات بين إثيوبيا والصومال توترًا منذ توقيع أديس أبابا مذكرة تفاهم مع إقليم صوماليلاند الانفصالي، تسمح لإثيوبيا باستئجار 20 كيلومترًا على ساحل البحر الأحمر قرب ميناء بربرة لمدة 50 عامًا، وهي المذكرة التي صدق رئيس الصومال في 6 يناير 2024 على قانون لإلغائها.
وعلى الفور دخلت مصر على الخط، وأكد عبد الفتاح السيسي وقتها دعمه للصومال، وقال خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود: “مش هنسمح لحد يهدد الصومال، وما حدش يجرب مصر”.
وأرسلت مصر في 27 أغسطس الماضي طائرتين محملتين بالأسلحة والذخائر إلى الصومال، تبعتها بدفعة ثانية من المساعدات العسكرية أيضًا في سبتمبر/أيلول الماضي، وذلك عقب توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين القاهرة ومقديشو، منتصف الشهر نفسه، والاتفاق على إطلاق خط طيران مباشر بين العاصمتين.
في المقابل بدأت تركيا لعب دور الوسيط بين إثيوبيا والصومال، وعَقدت جولات تفاوض أسفرت في النهاية عن اتفاق.
وتتوتر العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا منذ سنوات على خلفية إجراءات إثيوبيا الأحادية في ملء وتشغيل سد النهضة، وفي ديسمبر الماضي، أعلنت مصر انتهاء المسارات التفاوضية مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، وساهم التدخل في أزمة الصومال في زيادة التوتر بين القاهرة وأديس أبابا.
وعلى الرغم من اهمية التحركات الدبوماسية، إلا أن الملف يحتاج الكثير من التحركات الاقتصادية والسياسية والعسكرية لردع الجانب الأثيوبي، وفرض اتفاق يضمن حقوق مصر المائية بجانب إشرافها على تشغيل السد ، كما تضمن القوانين الدولية.
كما أن على الإدارة المصرية، مراجعة سياسات المنقلب الفردية الساعية لتحقيق أمجاد شخصية، ومصالح ضيقة على حساب المصالح القومية.