في الوقت الذي قدّر فيه رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف، نديم إلياس، حجم صادرات مصر من الورق ومواد الطباعة والتغليف والكتب والمصنفات الفنية، بنحو مليار دولار خلال عام 2024،اشتكى أصحاب دور النشر والتجار من ارتفاع أسعار الورق بنسبة تخطت الـ 100%. ومع ارتفاع السعر العالمي بنحو 20%، لمستويات تتجاوز 1000 دولار للطن، هرولت الحكومة لبيع ما يقع تحت يدها من منتجات ورقية للسوق الخارجية ما تسبب في ارتفاع السعر محليًا لمستويات 65 ألف جنيه في الطن. تصدير رغم الاحتياج وخلال العام الماضي، بلغت صادرات مصر من منتجات الطباعة والتغليف نحو 889 مليون دولار، وهي قيمة تساوي 2.5% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية خلال 2023 والبالغة 35.6 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة الصناعة المصرية، وذلك رغم احتياج السوق المصري لتلك المنتجات المصدرة. ويعد الاتحاد الأوروبي ضمن أكبر المستوردين لصناعات الطباعة والتغليف المصرية خلال العام الماضي، إذ استورد نحو 20% من إجمالي صادرات القطاع حتى نهاية سبتمبر الماضي، بحسب بيانات رصدتها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. نقص المعروض ويبلغ الإنتاج المحلى من الورق في مصر نحو 180 ألف طن سنويًا، بينما تصل احتياجات السوق بين 400 و450 ألف طن سنويا، حيث يتم استيراد ما بين 220 و270 ألف طن سنويا، لكن الحكومة سارعت ببيع الورق المحلي للخارج من أجل السيولة الدولارية تاركة السوق لمافيا التجار الذين يتلاعبون بأسعار الورق. وتستورد مصر 60% من خامات الورق من البرتغال، وإندونيسيا، والصين، وألمانيا، وإيطاليا والنمسا، وفقا لشعبة الورق بغرفة القاهرة التجارية. أزمة دور النشر تقول كرم يوسف الناشرة بدار الكتب، خان للنشر والتوزيع، إن الأزمة المالية العالمية ألقت بظلال قاتمة على صناعة النشر في مصر والعالم، كما أدى تذبذب سعر الدولار وانخفاض قيمة الجنيه المصري في ارتفاع أسعار الورق والحبر ومستلزمات الطباعة بصفة عامة، وتصدير الورق المحلي وشحه وهو ما انعكس على ميزانيات القراء التي كانوا يخصصونها لشراء الكتب. وتضيف كرم أن عمليات الاستيراد توقفت منذ نحو عام ولم يتم السماح حتى الآن باستيراد الورق، وأصبح المعروض منه قليل للغاية ولا يفي باحتياجات السوق، "على اعتبار أن الحكومة لا تنظر إليها كضرورة عاجلة أو مُلحة"، وما زاد من الأزمة هو تصدير الورق رغم احتياج السوق المحلي. وبصفة عامة، أصبح المواطن ضحية للسياسات الفاشلة للحكومة ليكون مترددا ما بين شراء احتياجاته الرئيسية من غذاء وكساء وتكاليف معيشة، وبين شراء الكتب أو استهلاك المنتجات الثقافية المختلف من سينما ومسرح وأمسيات شعرية وغيرها، والتي أصبحت حاليا أحلاما يحلم بها المصريين الذين طحنتهم ظروف المعيشة الصعبة وموجات الغلاء المتوالية، وعدم نظرة المسئولين لهم بعين الرأفة.