بالأسماء…شركات مصرية تفضل تصدير منتجاتها لإسرائيل لتوفير الغاز للسيسي

- ‎فيتقارير

 

في قسمة ضيزي، وعلى الرغم من الانتهاكات الصهيونية ضد الأراضي والسياسات المصرية، والعدوان الصهيوني على غزة وإبادتها الشعب الفلسطيني،  دفعت الزيادة في حجم التبادل التجاري بين مصر وإسرائيل عن المعدلات السائدة، خلال الفترة السابقة لعدوان الاحتلال على قطاع غزة، إلى حالة من السخط بين القوى السياسية، التي رأت أن ارتفاع الصادرات من السلع الغذائية ومواد البناء ومنتجات الأقطان المصرية، يرقى إلى مستوى الخيانة للقضية الفلسطينية، ويتعارض مع المصالح الاقتصادية للبلاد.

ففي وقت تفرض تل أبيب حصاراً حول دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، تتزايد الصادرات المصرية لإسرائيل من الغذاء والمشروبات والملابس والمواد الخام ومواد البناء ، بصورة غير مسبوقة.

وسط انتقادات من اقتصايين، من زيادة واردات مصر من الغاز الطبيعي، واعتمادها على غاز العدو المسلوب من المياه العربية في تشغيل المصانع ومحطات الكهرباء، وتشجيعها رجال الأعمال على المتاجرة مع الكيان الصهيوني، رغم وجود فرص بديلة أمام الصادرات المصرية، ووجود شكوك حول دور إسرائيلي في تخريب صناعة الغاز المحلية.

 

وكان جهاز الإحصاء رصد زيادة في عدد الشركات التي تصدّر منتجاتها إلى تل أبيب، خلال عام 2024 إلى 313 شركة، مبيناً ارتفاعاً في نوعية المنتجات وتعددها، بما يوفر للإسرائيليين الأغذية ومواد البناء وأجهزة التكييف والملابس القطنية، التي جفت من أسواقها.

تتضمّن قائمة الصادرات مواد كيماوية، وزيوتاً نباتية، وشاشات تلفزيون لشركة “سامسونغ” بني سويف، والسجاد، والألومنيوم، ومواد التعبئة والتغليف، ومواد البناء، على رأسها حديد التسليح، وشملت القائمة شركات “هارفست فودز” للأغذية، و”الزيوت المستخلصة ومنتجاتها”، و”النيل للزيوت والمنظفات”، و”ايفر جرو” للأسمدة المتخصصة، و”موبكو” للأسمدة، و”مصر للكيماويات”، و”الأمل للبلاستك” المملوكة جزئياً للقطاع العام، ومستثمرين إماراتيين ومصريين.

وتضمّنت القائمة: شركة “قطونيل ـ مصر” لصناعة الملابس والجوارب، و”قنديل” للزجاج، و”جرين لاند إنترناشيونال” للمنتجات الزراعية والغذائية، و”أورانج ويف” للعصائر والمشروبات، والمصرية الدولية للمنتجات الغذائية “جريت فروت”، و”المصرية لصناعة النشا والجلوكوز”، و”أثمار للاستيراد والتصدير”، و”السلام للجلاش الآلي”، و”مصر كافية”، و”أكواباك” للتغليف، و”الدلتا للطوب الرملي”، و”جرين هاوس” للصناعات الغذائية، و”المتحدة لعبوات ومستلزمات الدواجن”، و”إيجيبت للمشروبات الغذائية”، و”أ.خ.ي جروب إيجيبت” للمشروبات الغازية، بالإضافة إلى شركات مواد البناء التي يملكها رجال أعمال، ضمن تحالف “مستقبل وطن” المهيمن على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، منها “العتال للصناعات الهندسية” المتخصصة في صناعة حديد الإنشاءات، و”سيراميكا آرت”، و”إتش جروب الصناعية”.

 

فخر إسرائيلي

 

ووفق تقارير، فقد  دفعت زيادة الصادرات المصرية إلى الكيان الإسرائيلي، المتحدث باسم جيش الاحتلال، إيدي كوهين، إلى التباهي عبر صفحاته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي الصيف الماضي، بتصدير البرلماني السابق ورجل الأعمال المصري محمد فرج عامر منتجات أغذية وعصائر شركة “فرجللو” المملوكة له إلى أسواق تل أبيب.

ويرى خبراء وساسة، أن زيادة حجم التبادل التجاري مع إسرائيل بأنه خروج على الإجماع الوطني الداعي إلى وقف أي مظهر من مظاهر التطبيع مع الكيان الإسرائيلي الذي يحتل الأراضي، ويواصل عدوانه الوحشي على الشعوب العربية بفلسطين ولبنان وسورية، ويهدد باحتلال أراض جديدة في كل من العراق وسورية، مع تهديده الحدود المصرية، بسيطرته على معبر رفح ومثلث صلاح الدين.

 

وتركز تل أبيب على تعاونها مع الشركات المصرية المتخصصة في النسيج التي تحتاج القطن المصري الفاخر والعمالة الكثيفة رخيصة الأجر، مقابل إغراءات بمنحها مميزات دخول الأسواق الأميركية، بدون جمارك ولا حصص إنتاجية، ضمن اتفاقية “الكويز” التي أسسها الكونجرس الأميركي عام 1996، لدفع التطبيع الاقتصادي بين القاهرة وتل أبيب، والتي انضمت إليها الأردن عام 1997، بهدف تشكيل كيانات اقتصادية ومؤسسات أعمال، تدعم بالتدريج التقارب بين الشعبين العربي والإسرائيلي. وتنص الاتفاقية على منح المنتجات التي تساهم شركات دولة الاحتلال بنسبة 10.5%، معاملة تفضيلية، عند دخولها الأراضي الأميركية، وعملت السلطات الأميركية على دمج كل الصادرات المصرية ضمن اتفاقية “الكويز”، وتجاهل تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع مصر، عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد 1980.

 

 

ويأتي  التوسع في تثدير  السلع المصرية والمنتجات وغذاء الشعب إلى إسرائيل، بحجة زيادة الصادرات والحصول على الدولار، بينما تتجاهل إمكانية تصدير المنتجات نفسها إلى الأسواق العربية والأفريقية التي تتطلع إلى زيادة الواردات المصرية، من الأغذية والملابس والمنتجات الكهربائية والبلاستك والأدوية، بدون تحميل الشركات أية جمارك أو حدود للحصص التصديرية، عدا ما يحتاجه السوق المحلي من تلك المنتجات بخاصة الأسمدة.

 

ولعل أخطر ما تعكسه تلك الجريمة الاقتصادية الخطيرة، هو مفاقمة الجوع والغلاء وشح السلع في الأسواق المصرية، ما يزيد أعداد الفقراء بين المصريين لأكثر من ثلثي الشعب المصري.

 

وفي هذا الإطار، يحذر حبراء من تشجيع الحكومة التطبيع مع إسرائيل، من أجل ضمان حصولها على الغاز المستخرج من آبار الأراضي المحتلة، لخطورة أن تقع مصر أسيرة للغاز الإسرائيلي، الذي أصبح يمثل نحو 30% من احتياجات شركات إنتاج الكهرباء ومصانع الأسمدة والبتروكيماويات، ويشغل محطتي الإسالة في مصنعي “إدكو” ودمياط.