كما يجري في قطاع الاتصالات والهاتف المحمول، الذي يُفرض عليه ضريبة على الوارد منه من الخارج بنحو 40%، ما رفع أسعاره بصورة جنونية، وتبين أن المستفيد من القرار الحكومي هو صهر السيسي، صاحب مجموعة الصافي التجارية، وهبة الصافي، الذي اتجه لتصنيع الموبايل، فجاء القرار الحكومي الذي يعرقل استيراد الموبايلات لصالح شركات وتوكيلات الصافي.
وهو ما يتكرر اليوم مع استثمارات العرجاني، المتمدد في مصر بسرعة الصاروخ والتي تُفتح له كل الأبواب المغلقة أمام الآلاف من المستثمرين المصريين، بل يُمهَّد له السوق ويُجري تعطيشها بصورة قهرية، ولو على حساب الفقراء والمعاقين والعجزة وأصحاب السيارات المحجوزة في جمارك مصر، منذ أكثر من 7 شهور، بقرارات عشوائية وقرارات متضاربة وغير مفهومة وبلا صيغة تنفيذية، لتعجيز أصحاب السيارات المستوردة عن استلام سياراتهم من الجمارك.
في ظل تلك الحالة، جاء الإعلان أمس عن استثمارات مليارية لعصام العرجاني في مجال السيارات!!!
وقررت مجموعة العرجاني زيادة استثماراتها في قطاعي السيارات والسياحة بقيمة مليار دولار موزعة مناصفةً بين القطاعين خلال 5 أعوام مقبلة، حسب تصريحات الرئيس التنفيذي للمجموعة عصام العرجاني لصحيفة الشرق.
وجاءت تصريحات العرجاني خلال افتتاح مصنع تجميع سيارات جيلي، وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن هذا الاستثمار هو الأول لمجموعة جيلي للسيارات، وقال “ليس في مصر فقط، بل في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط”.
وأضاف العرجاني أن المصنع الجديد لشركته يستهدف تصدير 30 ألف سيارة، لافتًا إلى أن حجم الاستثمارات بخط الإنتاج الجديد يبلغ 100 مليون دولار، إذ يتجاوز “المكون المحلي لمصنع جيلي الجديد في مصر مستوى 49%”.
وعلى صعيد النشاط السياحي للمجموعة، قال العرجاني إن مجموعته لديها 11 فندقًا في مصر، بطاقة تصل إلى 4 آلاف غرفة، مضيفًا “نستهدف إضافة 20 ألف غرفة”.
في عام 2024، أعلن مستثمرون خليجيون ومصريون إطلاق شركة أوتو موبيليتي باستثمارات 100 مليون دولار لتكون وكيلًا لسيارات جيلي الصينية في مصر، وتضم المجموعة مستثمرين، من بينهم مجموعة الغانم الكويتية، وشركة محمد يوسف الناغي السعودية، ومجموعة العرجاني المصرية.
وأوضح العرجاني أن المجموعة، التي لديها حوالي 88 شركة و200 فريق استشاري مصري في ليبيا، تعمل على التوسع في خطط الإعمار خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن استقرار ليبيا من استقرار مصر.
أسس إبراهيم العرجاني أولى شركات المجموعة عام 2010 بمدينة العريش، لتكون الشركة القابضة لمجموعة شركات تعمل في مجالات الاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية والتطوير العقاري والتشييد والبناء والنقل والتنمية الزراعية والخرسانة الجاهزة والسيارات والسياحة.
ويثير إبراهيم العرجاني، مالك مجموعة العرجاني ونفوذه المالي والسياسي، جدلًا كبيرًا، خاصة بعدما كشف موقع سكاي نيوز نهاية يونيو الماضي أنه مالك الطائرة التي احتجزتها السلطات الزامبية وعلى متنها 5.7 مليون دولار، و602 سبيكة معدنية اشتُبه في كونها من الذهب، وخمسة مسدسات مع 126 طلقة، في أغسطس 2023.
وتحوّل اسم العرجاني إلى إمبراطورية اقتصادية في السنوات الأخيرة، فاقترن قبيل ثورة يناير بمعاداة السلطة، بعد احتجازه في 2008 عقب اشتباكات بين مجموعات من الشرطة وأبناء القبائل في سيناء، واتُّهم بدو سيناء حينها باحتجاز العشرات من رجال الأمن.
أسس العرجاني شركة أبناء سيناء في مدينة العريش عقب الإفراج عنه عام 2010، وتولت الشركة إدخال المواد اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة بعد تعرضه لهجوم إسرائيلي واسع النطاق في عام 2014.
منذ ذلك الحين، يرتبط جزء كبير من النشاط الاقتصادي للعرجاني بغزة، ففي الوقت الذي كانت تتعدد فيه الشركات التي تتولى مسؤولية التنسيق لعبور أهالي غزة إلى مصر وإنهاء إجراءاتهم، أصبحت شركة هلا التابعة لمجموعة العرجاني الشركة الوحيدة التي تنهي إجراءات التنسيق.
وارتفعت أسعار الرسوم التي يدفعها الفرد الواحد مقابل الدخول من غزة إلى مصر من 350 دولارًا أمريكيًا إلى 5000 دولار، بمعدل زيادة يصل إلى 14 ضعفًا.
وفي مطلع مايو الماضي، أسس العرجاني اتحاد القبائل العربية وأعلن اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسًا شرفيًا له، بهدف “توحيد صف القبائل العربية وإدماج كافة الكيانات القبلية في إطار واحد دعمًا لثوابت الدولة الوطنية ومواجهة التحديات التي تهدد أمنها واستقرارها في كل الأزمنة”، قبل أن يتغير اسمه إلى اتحاد القبائل والعائلات المصرية.
كما يشارك نجله عصام العرجاني في الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية الجديد التي ضمت وزراء ومحافظين ونوابًا سابقين، ويستهدف خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بأكبر تحالف سياسي.
ومع استمرار التوغل السياسي والاقتصادي للعرجاني في الساحة المصرية، وفي ظل امتلاكه السلاح والميليشيات العسكرية، يخشى مراقبون من تحوله لكيان موازٍ للدولة المصرية، كما في السودان، حيث ينافس الدعم السريع الدولة السودانية ويقتلها بأسلحته التي تمولها الإمارات وكيانات دولية.
كما يحيي العرجاني علاقات سرية من الفساد بين أسرة السيسي وبين إبراهيم العرجاني، الذي يدير للعائلة أموالها السرية القذرة، حيث سبق أن اجتمع العرجاني بالسيسي في قصر الاتحادية ومعه عدد من عائلات سيناء، من بينهم تجار مخدرات، وهو ما فسره مراقبون وقتها بأنه تحالف السلاح والمال الفاسد من خلف الشعب المصري.
وتؤكد الاستثمارات المليارية للعرجاني في مجال السيارات أسباب تعطيش السوق المصري ووقف الاستيراد تمامًا منذ نحو 7 أشهر، وهو إجراء لا يحدث في أي دولة من دول العالم نهائيًا، مما يدخل في دائرة الفساد السياسي والاقتصادي في مصر السيسي، التي تتحول إلى شبه دولة تديرها عصابات الفساد.
