مع العجز عن توسيع الاستثمارات والانتاج والتصدير ، وسط هروب رؤوس الاموال من مصر والشركات الاستثمارية الى الاسواق الاماراتية، على خلفية سياسات الحكومة الاقتصادية الفاشلة، التي تتتسبب في مطاردة الاستثمارات وخنقها، لصالح ثلة من الاسدين واقتصاد الجيش الذي يبتلع مصر بلارحمة وبالامر المباشر من السيسي، بعيدا عن قواعد المنافسة والاقتصاد من اساسه، يصر السيسي على نهج الجباية وابتلاع اموال الغلابة والجباية من الفئات الاضعف في المجتم المصري، عبر التوسع في فرض الضرائب..
وعلى عطس توصيات الاقتصاديين العالميين وخبراء صندوق النقد الدولي، بتوسيع مجتمع الضرائب وتقليل الاعفاءات الضريبية الممنوحة للمؤسسة العسكرية، التي تسيطر على ثلثي الاقتصاد المصري، يتجه السيسي لزيادة الحصيلة الضريبية من المصريين الى ارقام قياسية غير مسبوقة..
اذ تخطط وزارة المالية لرفع حصيلة الإيرادات الضريبية إلى 2.5 تريليون جنيه (نحو 49 مليار دولار) خلال العام المالي المقبل 2025/ 2026، بزيادة 13.64% عن الحصيلة المقررة في العام الجاري
وذلك بهدف مواجهة زيادة العجز المزمن في الإيرادات العامة، المدفوع بتدهور قيمة الجنيه وشح الدولار واتساع الفجوة بين الواردات والصادرات، ومحاصرة الركود للقطاعات الإنتاجية غير النفطية، وتراجع عوائد قناة السويس، وارتفاع قيمة استيراد الغاز والنفط، وتذبذب عوائد قطاع الخدمات، وتحويلات المصريين بالخارج.
وقالت رئيسة مصلحة الضرائب رشا عبد العال أن الإيرادات الضريبية ارتفعت على أساس سنوي في الربع الأول من العام المالي الحالي 2024/ 2025، متأثرة بتعميم نظام الفواتير الإلكترونية، ودمج نسبة كبيرة من الاقتصاد غير الرسمي إلى المجتمع الضريبي، ومحاربة إصدار الفواتير الوهمية، وملاحقة المنصات والمواقع الإلكترونية التي تجري عمليات البيع عبر الإنترنت.
ووفق الخبراء الاقتصاديين، تأتي زيادة قيمة الضرائب وسط معارضة شديدة من رجال الأعمال والاقتصاديين، الذين يشيرون إلى عدم امتلاك الحكومة رؤية اقتصادية لتوجيه موارد الدولة، واعتمادها على زيادة الضرائب، على الشرائح الأكثر التزاما بسداد الضرائب، دون القدرة على توسعة رقعة المجتمع الضريبي، بتقديم تسهيلات للأفراد والكيانات الذين يعملون في الاقتصاد غير الرسمي.
الفقراء والموظفين اكبر ممولي الضراائب
يشير اقتصاديون إلى تحصيل أكثر من 70% من الإيرادات الضريبية من محدودي الدخل من الموظفين والعاملين في الجهات الحكومية والعامة والخاصة، بما يدفع القطاع الشركات إلى عدم تثبيت العمالة التابعة لها، خشية الملاحقة ضريبيا.
وتكمن مخاطر توسع الجبايات في خلق بيئة غير مواتية للاستثمار في مصر، وهجرة الشركات الى ملاذات اخرى، كما جرى خلال النصف الاول من العام المنصرم، حيث كشف محمد الاتربي رئيس اتحاج البنوك المصرية عن هروب نحو 3260 شركة من مصر الى الامارات، بسبب السياسات الاقتصادية التي تديرها الحكومة، من رفع الفائدة البنكية والعويم والضرائب والرسوم والعبث بقوانين الاستثمار في مصر..
