ملف التصالح فى مخالفات البناء تحول إلى مافيا تديرها حكومة الانقلاب لابتزاز المواطنين ونزع عقاراتهم دون تعويض بالمخالفة للقانون..هذه الكارثة تكشفها آلاف القضايا المنظورة أمام المحاكم فى محافظة الجمهورية وتقدر بنحو 23 ألف قضية والتى يتهم أصحابها مسئولى المحليات وحكومة الانقلاب بالفساد وطلب رشاوى مؤكدين أنه بدون الاستجابة لهذه المطالب يتم “وقف الحال” أو الاستيلاء على العقارات بزعم أن جهة سيادية طلبت نزع ملكيته للمصلحة العامة ودون دفع تعويضات للملاك.
وشددوا على أن حكومة الانقلاب ليس هدفها إنهاء مخالفات البناء، موضحين أن مسؤولي حكومة الانقلاب يمتنعون عن تنفيذ القانون؛ ما أدى لتعطيل مصالحهم.
وقال أصحاب الدعاوى ان المسؤولين المنوط بهم النظر في طلبات التصالح واستصدار قرارات صرف المستخلصات والمستحقات والتعويضات لأصحابها جراء نزع أملاكهم، يطلبون مبالغ مالية مقابل تنفيذ القرارات وصرف التعويضات.
وأكدوا أن حكومة الانقلاب سحبت أراضي وعقارات يمتلكونها، مطابقة للمواصفات، بدعوى التطوير دون تعويضهم، رغم نص قانون نزع الملكية على منح تعويضات لهم.
23 ألف قضية
فى هذا السياق كشف مصدر قضائي أن عدد الدعاوى القضائية التي تخص هذا الملف تقدر بنحو 23 ألف قضية خلال العام 2024 على مستوى الجمهورية.
وقال المصدر أن هناك نحو 14 ألف قضية رشوة وتلقي أموال من قبل مسؤولين، مقابل إجراء التصالح على عقارات ووحدات وأبنية مخالفة للقانون، في مقابل الحصول على تراخيص لها وهي غير مطابقة للمواصفات وتفتقر لاشتراطات الأمن والسلامة. إضافة إلى نحو سبعة آلاف قضية تتعلق بالحصول على أموال، مقابل صرف أموال المستحقين للتعويضات ممن صدر لهم قرارات بالفعل.
واشار إلى أن هناك نحو ثلاثة آلاف قضية أخرى تخص مخالفة مسئولي حكومة الانقلاب لقانون نزع الملكية وارتكاب مخالفات قانونية ترتقي إلى درجة جرائم.
ولفت المصدر إلى قضية تحمل رقم (15683) لسنة 2024، جنايات العجوزة، متهم فيها محمد حافظ مطحنة – أستاذ مساعد بكلية الهندسة جامعة المنصورة، ورئيس لجنة البت في طلبات التصالح عن مخالفات البناء بحي العجوزة-، ومدحت فتحي سرور، مهندس معماري حر، وعضو بلجنة البت في طلبات التصالح عن مخالفات البناء بحي العجوزة وممثل عن إدارة الحماية المدنية بها. ووفق أوراق القضية فقد طلبا رشوة مالية مقابل إنهاء إجراءات البت في طلب التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، رغم أنها غير صالحة للسكن وبها مخالفات إنشائية تمثل خطورة على السكان.
حي الأزبكية
وتمارس حكومة الانقلاب دور البلطجى ضد المواطنين ولا تلتزم بتطبيق القانون من ذلك 3 دعاوى قضائية تختصم رئيس وزراء الانقلاب، مصطفى مدبولي، ومحافظ القاهرة، إبراهيم صابر، ومدير الشئون القانونية بمحافظة القاهرة، ورئيس حي الأزبكية وتتهمهم بالاستيلاء على عقار بمنطقة وسط القاهرة، قيمته 50 مليون جنيه، وطرد أصحاب العقار وهدمه دون منحهم التعويضات القانونية المستحقة.
حول هذه الدعاوى قال حلمي رضوان – أحد ورثة العقار رقم 3 بشارع المقسي بقسم الأزبكية بميدان رمسيس-، إن محافظة القاهرة قامت بالاستيلاء على العقار وإزالته.
وأكد رضوان فى تصريحات صحفية أن نائب محافظ القاهرة يتصرف في أملاكهم تصرف الغاصب، رغم أن هذا العقار أثري ولا يجوز إزالته، إلا أن المحافظة استولت عليه وأزالته تحت دعوى التطوير للصالح العام، دون تعويضهم.
وأضاف: تقدمت بالعديد من الشكاوى، ولجأت إلى النائب العام والرقابة الإدارية والنيابة الإدارية ومحافظة القاهرة وكل السبل قبل اللجوء إلى القضاء، إلا أن المحافظة تواصل أعمالها، وتماطل في الرد على الشكوى
وكشف أن المحافظة صدرت لهم بعض الموظفين لديها من أجل إرهابنا وترويعنا وتهديدنا، وإيهامنا بأن هذا قرار سيادي لا يمكن مخالفته، رغم اعترافهم بأن ما وقع على العقار من إزالة واستيلاء عليه مخالف للقانون
رشاوى
وأكد إسلام أحمد خبير هندسي سابق بمصلحة الخبراء أن أبرز الكوارث المتعلقة بانهيار العقارات التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة، نتجت عن إما تقصير أو فساد مباشر من قبل المسؤولين المنوط بهم المراقبة والإشراف وتنفيذ القانون.
وقال أحمد فى تصريحات صحفية أنه في معظم الحالات تكون العقارات آيلة للسقوط وغير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الأمنية، ورغم ذلك فإن المسؤولين في الأحياء يتغاضون عنها مقابل الحصول على رشاوى، للامتناع عن تنفيذ مهام عملهم، وكذلك الحصول على رشاوى من أجل إصدار تراخيص مخالفة.
وأشار إلى أنه خلال عمله بوزارة عدل الانقلاب كانت هناك عشرات الآلاف من التقارير التي يقومون كخبراء بإعدادها، تثبت المخالفات وعدم سلامة العقارات، وفي أغلب الحالات يكون متورطا فيها المسؤولين أو القائمين على الأمر في إصدار التراخيص التي تتنافى مع حقيقة الوضع لهذه العقارات ومخالفتها، ما يهدد حياة المواطنين والسلم العام.
تعويضات
وقًال صالح حسب الله الجبالي – المحامي بالنقض، مقيم عدد من الدعاوى القضائية وكيلا عن أصحاب عقارات تم سحبها وإزالتها دون تعويض أصحابها-، إن حكومة الانقلاب تخالف القانون في التطبيق.
وأوضح الجبالي فى تصريحات صحفية أن القانون نص على أن يكون حصر وتحديد العقارات والمنشآت التي تقرر لزومها للمنفعة العامة، بواسطة لجنة مؤلفة من مندوب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، ومن أحد رجال الإدارة المحلية ومن الصراف، وكان يجب على هذه اللجنة أن تحرر محضرًا تبين فيه هذه الممتلكات وأسماء الملاك وأصحاب الحقوق ومحال إقامتهم من واقع الإرشاد في مواقعها، يكون التحقق من صحة البيانات المذكورة بمراجعتها على دفاتر المكلفات والمراجع الأخرى.
وأكد أن حكومة الانقلاب تخالف الدستور والقانون، والمفترض أن يقدر التعويض وفقًا للقانون طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافًا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير، إلا أنه في ظل معدلات التضخم تكون هذه النسبة المقدرة بها العقارات غير عادلة، وفي كل الأحوال فإن هذه الأمور لم تحدث ولم يعوض أصحاب العقارات.
وكشف الجبالي أنه رصد في إحدى الجلسات بالمحكمة أن هناك 47 دعوى تخص عقارات تم نزعها من أصحابها وإزالتها دون تعويضات في منطقة رمسيس فقط، وجميعها تمت بالمخالفة للقانون ما يضع حكومة ومسؤولي الانقلاب تحت طائلة القانون كمتهمين يُتوجب محاكمتهم، وتعريضهم لعقوبة العزل من الوظيفة والسجن.