دأب المنقلب السفاح عبد الفتاح السيسي على إلغاء ما يتعلق بذكرى 25 يناير ويحولها من ذكرى ثورة العيش والحرية والعدالة الاجتماعية إلى عيد للشرطة لا يقتصر هذا التغيير على “نتيجة الشمرلي” التي تسمى اليوم بذلك متجاهلة ذكرى ثورة المص 2011
ومن الإجراءات العملية لترسيخ عيد بلطجية الوطن أن ألغى بواحد من قراراته ولاية القضاء على جهاز الشرطة! ليصبح الجهاز فوق القانون.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار بتصديق عبد الفتاح السيسي على تعديل بقانون جهاز الشرطة عن طريق إضافة المادة 102 مكرر التي تنص على إسقاط أحكام القضاء المتعلقة بقرارات جهاز الشرطة في فصل أعضائه بعد مرور عام من صدورها.
وتنص على إسقاط أحكام القضاء المتعلقة بقرارات جهاز الشرطة في فصل أعضائه بعد مرور عام من صدورها، فقالت:
“يسقط الحق في المطالبة بتنفيذ الأحكام الصادرة بإلغاء قرارات إنهاء الخدمة بمُضي سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ لصالح المدعي، ويجب عند التنفيذ استمرار توافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة”.
واعتبر المراقبون أن صياغة المادة 102 تعترف بأن حكم ما واجب النفاذ، ولكنه يسقط بعد سنة! ولماذا نلغي الولاية القضائية من الأصل.
وتساءل مراقب، “إذا كانت الولاية قائمة والحكم واجب النفاذ، فكيف يسقط بعد سنة؟ ولماذا لم ينفذ خلال السنة ؟ وهل سيحاسب من عطل تنفيذ حكم القضاء من هذا النوع؟”.
وأردف، كيف لموظف إداري في جهاز الشرطة يكون حكما على المحكمة الإدارية، ويقول لن أنفذ حكمها لأنه لا يرى شخص بعينه مستوف الشروط للرجوع إلى العمل في الجهاز من جديد!
وأراد السيسي من المادة بحسب مختصون؛ تأسيس انفلات الشرطة من سيادة القانون والقضاء، وينهي ولاية القضاء على قرارات جهاز تنفيذي هو وزارة الداخلية، في حين تعتبر سيادة القانون وسيادة أحكام القضاء وفقا للقانون؛ على السلطة التنفيذية هي أحد الدروع الأخيرة لحماية المواطن من ظلم الحكومة أو أي مسئول فيها أو أي قرار حكومي يعتدى على حقوقه الأساسية المضمونة دستوريا.
وقال مراقبون إن السيسي نزع صلاحيات القضاء الإداري بقانون عام لتجاوز أي سلطة للقضاء الإداري، لكنه ومن 2021 همش دور القضاء الإداري في حماية الموظفين الحكوميين تماما لما أصدر قانون 135 لسنة 2021، وهو القرار الذي يعطي الحق في فصل الموظفين بدون الطريق التأديبي بدعوى “الحفاظ على الأمن القومي”.
تغول سلطوي
وضمن نماذج لتغول السلطة على القضاء؛ كان في حكم المحكمة الإدارية العليا التابعة لمجلس الدولة التاريخي ببطلان التنازل عن جزيرة تيران وصنافير، واندلعت معركة واضحة بين السيسي ومجلس الدولة.
وعدل السيسي بمعاونة “البرلمان” التابع له، قانون السلطة القضائية سنة 2017 للتخلص من المستشار يحيى الدكروري وتعيين رئيس مجلس دولة مرتبط به.
وفي 2019 تم القضاء على أي استقلال للقضاء عموما ومجلس الدولة تحديدا بعد تعديل الدستور لجعل السيسي متحكماً في مؤسسة القضاء ونزع حق مجلس الدولة في النظر في العقود الحكومية لقطع الطريق على دور القضاء في الرقابة على تصرفات الحكومة في أصول الدولة والمال العام.
القضاء الاداري
وفي 1946م تأسس مجلس الدولة في مصر ليكون المؤسسة القضائية المسئولة عن الفصل في المنازعات بين المواطنين والحكومة أو فرض المراجعة القضائية على القرارات الحكومية، وهو نفس الدور الموجود للمؤسسة القضائية في النموذجين الأبرز للأنظمة القضائية في العالم، النموذج الأوروبي ممثل في حالة فرنسا، والنموذج الأمريكي المستقر منذ مطلع القرن التاسع عشر على حق المحاكم الأمريكية في المراجعة القضائية للقرارات الحكومية.
وبالقرار جرد السيسي المؤسسة القضائية في مصر من ولايتها واستهان بأحكامه وتلاعب بقوانينه ومؤسساته.
أما الأمن القومي فاشار المراقبون إلى أن حالة من التذرع بها في كل قرار حكومي، لأن الشرطة مؤسسة مدنية وفقا للقانون والدستور، دورها الحفاظ على الأمن بالامتثال للقانون، ولا علاقة لها بأعمال السيادة كي يتم تحصين قراراتها من الطعن القضائي”.
ولكن المادة وضعت شرط إداري على الحكم القضائي، من خلال اشتراط استمرار الشروط اللازمة لشغل الوظيفة في وقت تنفيذ الحكم الصادر بإعادة الموظف لعمله.