تعليمات للصحف الصادرة اليوم بتجاهل ذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة.. ما القصة؟

- ‎فيتقارير

انحصر اهتمام الصحف المحلية اليوم في ذكرى ثورة “25 يناير” بالأحداث العالمية والمحلية والرياضية والفنية متجاهلة ذكرى ثورة 25 يناير وذكرى عيد الشرطة المصرية.

 

وقال مصدر إعلامي “: “هناك تعليمات بعدم إعداد أي تقارير مصورة عن ذكرى الثورة، أو عيد الشرطة أو تناولها في الأخبار، بأي شكل من الأشكال”.

 

وأكد أن “التعليمات الصادرة حتى الآن تتعلق بتجاهل الحدث، واستمرار خطط الصحف كما هي، وتجنب أي حديث أو تغطية حتى في حال نزول أي أعداد في ذلك اليوم”.

 

ولم تعلن حكومة الانقلاب عن أي فعاليات تتعلق بذكرى الثورة التي حدثت في العام 2011، على خلاف ما ترصده من فعاليات في ذكرى مظاهرات في ذكرى الانقلاب العسكري بتاريخ 30 يونيو 2013.

 

وفي هذا الصدد انتقد نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، تجاهل سلطات الانقلاب لذكرى الثورة، وذكرى عيد الشرطة .

 

فكتب الإعلامي هيثم أبو خليل:”تعليمات للصحف الصادرة اليوم بتجاهل ذكرى ثورة يناير وتجاهل عيد الشرطة أيضا لأنه يتزامن مع ذكرى الثورة!!! يعني حضرتك خايف الناس تشتري الجريدة فتقرأ الخبر فتتذكر أن اليوم 25 يناير!!!؟ هو ده إيه بجد؟! #ثورة_يناير”.

 

https://x.com/haythamabokhal1/status/1883069971754053804   

 

وتحل الذكرى الرابعة عشرة لثورة يناير 2011، في وقت تصاعدت الأزمة الاقتصادية، وتتهم المعارضة عبدالفتاح السيسي بتبني سياسات اقتصادية فاشلة منذ استيلائه على سدة الحكم عام 2014، اعتمدت على الاستدانة وتبيني مشروعات لا تمثل أولوية للاقتصاد المصري، مثل بناء العاصمة الإدارية الجديدة وتدشين القطار الكهربائي والتوسع في بناء الجسور وإنشاء الطرق والقروض، ما فاقم الديون الخارجية، وأدى إلى انخفاض قيمة العملة المحلية وزيادة نسبة الفقراء في البلاد.

 

وهي الأزمة التي اعترف بها السيسي، ودعا المصريين إلى تحملها، مؤكداً أن مشكلة شح النقد الأجنبي «الدولار» طالما كانت موجودة في مصر، مرجعاً ذلك إلى أن الدولة تشتري السلع بالعملة الأجنبية، ثم تقدمها للمواطنين بالجنيه.

 

وتحل ذكرى ثورة يناير، في وقت تتواصل فيه الانتقادات لملف حقوق الإنسان في مصر فيما دعت الشبكة المصرية لكبح جماح الأجهزة الأمنية والعمل على إيقاف كافة أشكال القمع، والتنكيل، وعمليات الاختفاء القسري الممنهجة بحق المواطنين والنشطاء.

 

وفيما يخص الأوضاع في السجون، قالت «لجنة العدالة» الحقوقية إن الحملات الدعائية التي قامت بها السلطات المصرية لتحسين صورة السجون ومقار الاحتجاز أمام أنظار المجتمع الدولي؛ فشلت أمام الوقائع الملموسة على أرض الواقع والانتهاكات الفجة التي يتعرض لها المحتجزون، خاصة السياسيين منهم، داخل مقار الاحتجاز والسجون في مصر.

 

 وأكدت في بيان أن الأوضاع المزرية، والانتهاكات التي يتعرض لها المحتجزون نتيجة لعدم وجود رقابة أو محاسبة داخل السجون والليمانات في مصر، دفعتهم إلى قيامهم بخطوات تصعيدية في محاولات منهم للحصول على الحد الأدنى من حقوقهم الإنسانية الأساسية التي يحرمون منها في مخالفة صريحة وواضحة لكل الأعراف الإنسانية والمواثيق والعهود الدولية الموقعة عليها مصر والملزمة بتنفيذها دون أي تمييز.

 

فيما قالت «لجنة العدالة» إنه من الواضح غياب الإرادة السياسية في إصلاح أنظمة السجون ومقار الاحتجاز في مصر، ووضع حد للأزمة الحقوقية بالبلاد، فلا إصلاح حقيقياً ملموساً يمكن أن نلاحظه في الملف الحقوقي بشكل عام، وملف السجون ومقار الاحتجاز بشكل خاص.

وزادت: «مجمع سجون بدر، الذي يهدد المحتجزون فيه بالإضراب، وتقدمه السلطات المصرية على أنه أيقونة نجاح في استبدال السجون التقليدية بمراكز إصلاح وتأهيل وفق المعايير الدولية الحقوقية، افتتح بعد فترة وجيزة من إطلاق السلطات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر في سبتمبر 2021، ورغم ذلك فالواقع العملي أثبت فشل كل تلك الدعايات، فما نفع تطوير المباني؛ والعقول التي تديرها كما هي بلا تغيير.

 

وحملت «لجنة العدالة» وزارة الداخلية المصرية ومصلحة السجون المسؤولية عن تردي أوضاع المحتجزين سياسياً داخل مقار الاحتجاز والسجون التي تشرفان عليها، وتطالب بالتزام مصر بالعهود والمواثيق الدولية الموقعة عليها، وأهمها؛ قواعد مانديلا لحماية حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم، والتي اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة كقواعد نموذجية دنيا لمعاملة السجناء.

 

وطالبت إدارتي سجن «بدر 3»، وسجن «الوادي الجديد»، بتطبيق القانون المصري ولوائحه المنفذة بشأن؛ الحق في الاتصال بالعالم الخارجي، والحق في الظروف المعيشية اللائقة إنسانياً، والحق في الرعاية الصحية.