غم تلال القروض التي جلبها كامل الوزير، المقرب والمحبب من قائد الانقلاب العسكري السيسي، لتمويل مشاريع فنكوشية، لم تعد على المصريين بشيء، حيث توالت الحوادث ونزيف الدماء، ليل نهار، ناهيك عن التأخيرات وسوء الخدمة وتردي أوضاع مرفق النقل، ورغم ما تعانيه مصر من أزمة دولارية وعجز مالي كبير، ذهب الوزير المرضي عنه كما سيده للقروض ثم القروض، لمعالجة أزمات القروض أو إقامة الفناكيش.
إذ كشفت تقارير موثوقة عن أن الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل بدأت إجراء مفاوضات مع البنك الإسلامي للتنمية، للحصول على قرض جديد بقيمة 382 مليون يورو لتمويل أعمال في مشروع الخط الأول من شبكة القطار السريع.
وكان مجلس النواب قد وافق على اتفاقية بين الحكومة والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل إنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع العين السخنة – مرسى مطروح، الموقع بداية فبراير الماضي بقيمة 318 مليون يورو.
يُشار إلى أن مبلغ الـ382 مليون يورو هو قرض ثانٍ ستنتهي إجراءاته في القريب العاجل.
ومن المخطط له أن يبلغ إجمالي تمويلات “الإسلامي للتنمية” في مشروع القطار السريع 700 مليون يورو، يتم صرفها على قرضين: الأول بقيمة 318 مليون يورو والثاني بقيمة 382 مليون يورو.
ويمتد الخط المقرر بدء تشغيله تجريبيًا العام المقبل من العين السخنة وحتى العلمين الجديدة، ثم محافظة مرسى مطروح بطول 675 كيلومترًا. ويُعد أول مسار في شبكة القطارات السريعة التي بدأت الحكومة المصرية تنفيذها عام 2021، من خلال تحالف مكوَّن من شركات سيمنز للنقل الألمانية، بالتعاون مع المقاولون العرب وأوراسكوم للإنشاء، ويتكون المشروع من ثلاثة خطوط متكاملة بأطوال تصل إلى 2000 كيلومتر.
وتهدف تمويلات البنك الإسلامي إلى سد العجز التمويلي في مكونات المشروع المتعلقة بالمعدات الخارجية المستوردة، خصوصًا أن التكلفة الإجمالية للخط ارتفعت عن قيمتها التي كانت مقدرة وقت بدء التنفيذ في عام 2021.
وقد ارتفعت تكلفة تنفيذ الخط الأول من شبكة القطارات السريعة بنحو 24 مليار جنيه، منذ عام 2022 حتى نهاية العام المالي الماضي في يونيو، بسبب الضغوط التضخمية خلال هذه الفترة الناتجة عن تعويم الجنيه أكثر من مرة وارتفاع أسعار المحروقات، حسب مصدرين في الهيئة القومية للأنفاق المالكة للمشروع.
ووصل سعر الصرف الرسمي للدولار في البنك المركزي هذا الأسبوع إلى 50.3 جنيه للبيع و50.1 جنيه للشراء، بعدما أعلن البنك المركزي في مارس الماضي خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية التزامه بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق، ليقفز حينها سعر صرف الدولار الرسمي في البنك الأهلي من 31 إلى 47 جنيهًا.
المقترض الأول
وتصدرت الهيئة القومية للأنفاق قائمة الهيئات الاقتصادية الحاصلة على قروض في العام المالي المقبل 2024-2025 بنحو 176 مليار جنيه، لتمويل خطتها الاستثمارية في العام المالي المقبل، حسب البيان الإحصائي عن الموازنة العامة.
وكانت العديد من الدوائر البحثية والمراقبين قد انتقدوا خط القطار الكهربائي السريع، الذي لن يخدم سوى طبقة الأثرياء المرتادين للمنتجعات من العين السخنة على البحر الأحمر وحتى مرسى مطروح. وأشاروا إلى أن هذه الفئة تمتلك أكثر السيارات رفاهية ولا تحتاج إلى القطار أساسًا، كما أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الأخرى التي ترتقي بأحوال المصريين، في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل، والتي يمكنها أن تحقق طفرة اقتصادية واجتماعية أكثر أهمية من القطار الكهربائي السريع.
إذ يعاني نحو ثلثي الشعب المصري من الفقر والجوع والعوز على أثر الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تضرب مصر.
