لا يعتد عصابة الانقلاب بـ”الصدمة العنيفة” التي أعرب عنها المفوض السامي لحقوق اﻹنسان في اﻷمم المتحدة، بسبب تنفيذ أحكام اﻹعدام بحق 20 شخصًا، في بيان نُشر في 6 يناير. وأشار إلى أن الأحكام التي نفذتها السلطات المصرية، خلال ثمانية أيام، صدرت من محاكم عسكرية، معتبرًا أنها تحرم المدعى عليهم من حقوقهم.

كما لم تعتد بمطالبة منظمة “المحامون الدوليون” اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان باتخاذ إجراءات عاجلة لإيقاف أحكام الإعدام الجائرة واجتثاث التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان في مصر.

صفحة الشارع السياسي رأت أن “أسبابا وراء تجاهل السلطة لأي تنديد على أحكام الإعدام” في ورقة نشرتها قبل ساعات.

4 أسباب

ويقف وراء عدم اكتراث السلطة برأي تلك المؤسسات الدولية وغيرها 4 أسباب ومعطيات وأزمات في الوقت ذاته في هذه المسألة لا بد أن تؤخذ في الاعتبار، وهي تعتبر أسبابا رئيسية وراء تجاهل السلطة لردود الفعل وهي:

• المحاكم التي حوكم فيها هؤلاء الشباب المعدومين هي محاكم عسكرية غير مدنية.
• توقيت الإعدامات جاء بعد وعد السيسي بالرد على الإرهاب بكل العنف.
• أهالي ضحايا الحوادث المنسوب فعلها للمعدومين في حاجة إلى قصاص.

التعالي العسكري

وفي سبب مهم من تلك الأسباب، هو نظرة العسكريين لقرارتهم أنها مقدسة كما “الطلقة” لا يمكن إرجاعها.

وتقول الورقة إنه إذا ظن المرء أنه على صواب على الرغم من سخط الكثيرين فهو يقتنع بأنه لا يخشى في الحق لومة لائم، وإذا تبين أنه على خطأ فيجب أن يتراجع في ذلك، لكن القائد العسكري لا يرجع في قراره فبالتأكيد القاضي العسكري لا يرجع هو أيضًا وهذه هى الأزمة الأولى ومن ثم نحن هنا بصدد أزمة أخلاقية وهى التعالي خاصة في ظل أن هناك مجموعة من الحقوقيون أظهروا خلل ما في ادانة المعدومين ابتداءًا، وذلك على افتراض أنه هناك من الأساس مساحة لتفحص الأمر ومراجعته في سياق رئيسي وهو ما يسمى بالحرب على الإرهاب.

الرد العنيف

ويمر أيضا بسياق أضيق كسبب ثان هو الرد بكل العنف كما وعد السيسي المصريين مؤخرًا وهذه هي الأزمة الثانية؛ أما الأزمة الثالثة والأخيرة أنه أطفأ نار أهالي الضحايا الذين أغلبهم من العسكريين البيئة التى جمعت القاضي والضحية الأمر الذي يجعله مصرًا على الأخذ بثأر هؤلاء.

السبب الرابع

السبب الرابع والأخير برأي “الشارع السياسي” هو ما يمكن استنتاجه بالرجوع بالتاريخ إلى الوراء، نتاج تجاهلات عدة على ردود فعل قديمة منذ أحداث 3 يوليو حينما تم الحكم بالإعدام على مئات من جماعة الإخوان على رأسهم المرشد العام د.محمد بديع وقتذاك كان هناك تحذير عالمي من تزايد العنف ونمو التطرف والتشدد الأمر الذي يعكس جهل السلطة الحاكمة بتلك الأمور فهو من شدة الاستبداد لا يعقل ما يقوم به فيظن أنه بتلك الإعدامات يقضي على السلوك، لا يدرى أن السلوك لا يموت بانتهاء حياة شخص أو اثنين أو حتى المئات خاصة في ظل ارتباط السلوك بفكرةٍ ما.

المعايير المزدوجة

ولا يخفي على المتابع الجيد للشأن الداخلى لمصر أحكام الإعدام التى أجريت في ختام عام 2017 بإدعاء أنهم ينتمون لتنظيمات ارهابية وقاموا بحادث إرهاب سقط فيه ضباط وجنود، وحينما تمت تلك الإعدامات قام الرأى العام الداخلى والخارجي ولكنه قعد مرة أخرى ليستعد لأحكام بإعدامات أخرى في مفتتح عام 2018 على 4 من الشباب بالتهم السابقة نفسها مع اختلاف جغرافيا الحادث. ودعم ذلك تجاهل الانقلاب أي تحرك لتلك الحوادث الرأى العام العالمي.

في الوقت الذي يعتقد فيه حقوقيون أن انتهاكات كبرى لحقوق الإنسان، ما بين الاعتقالات والتصفية الجسدية وأحكام الإعدام، أنها تتمّ بضوء أخضر أمريكي لنظام السيسي لمواصلة الانتهاكات وقمع المعارضين، دون تعليق من المجتمع الدولي.

فأوروبا المنزعجة لاحتمال عودة الإعدام فى تركيا باستفتاء شعبي، لا تحرك أي ساكن حيال آلاف أحكام الإعدام في مصر، في إطار “قضائي”، بخلاف أحكام الإعدام بإطار “أمني”.

رابط دائم