مين يشتري مصر.. عصابة الانقلاب تبدأ  طرح المطارات المصرية للبيع !!

- ‎فيتقارير

 

على الرغم من الإعلانات المتكررة لمسئولي نظام المنقلب السيسي  وإعلامه بأنه لا بيع للمطارات وإنما تطويرها، كشف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب أن الحكومة تعمل على تنفيذ دراسة عن قطاع المطارات في مصر، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية/IFC تمهيدًا لطرحها خلال الفترة المقبلة.

وفي 24 ديسمبر الماضي، قال رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي: إن “الحكومة ستفتح جميع المطارات أمام القطاع الخاص، مؤكدًا استعداد الحكومة للاستماع إلى أي أفكار من المستثمرين لزيادة أسطول الطيران المصري”.

 

ودعم  مدبولي، خلال لقائه مع عدد من المستثمرين أن الحكومة وافقت على التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية IFC لطرح كل المطارات المصرية، مشيرًا إلى أنه وجّه وزير الطيران بألا يكون هناك مطار واحد يتم تشغيله من قِبل الحكومة، وأن يتولى القطاع الخاص عملية التشغيل.

ودعا مدبولي القطاع الخاص إلى إنشاء شركات طيران، حتى لو لم تكن كبيرة، وذلك عبر تحالفات أو حتى شراكات مع الدولة، موضحا ، خلال زيارته لدولة الكويت اليوم ولقاءه بوفد شركة “بودي” الكويتية العاملة في مجالات عديدة منها تطوير المطارات، أن الشركة مهتمة بالاستثمار في مصر في مجال المطارات، إذ تملك “طيران الجزيرة” في مصر.

وأردف أن شركة “بودي” تعمل حاليًا في 7 مطارات مصرية، على أن يتم زيادتها إلى 9 مطارات، بعد إضافة مطاري العلمين والغردقة للقائمة، مشيرا إلى  أن الحكومة تعمل حاليًا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر والوصول بزمن الإفراج الجمركي ليومين فقط.

وقال الخطيب خلال زيارة الكويت اليوم: إن “الدولة تعمل أيضًا على تقليل عدد الجهات التي تتعامل مع المستثمر، وتنفيذ المزيد من الإصلاحات الضريبية، وبما يسهم في تخفيف الأعباء على كاهل المستثمرين”.

ومن جانبهم أكد وفد شركة “بودي” الكويتية على دراسة إنشاء مشروع للنقل الجماعي في مصر على غرار مشروعات الشركة للنقل الجماعي في دول الكويت والإمارات والسعودية.

 

كما التقى الخطيب بمجموعة عارف الكويتية، موضحًا أن استثمارات المجموعة في مصر وصلت إلى 120 مليون دولار، مشيرًا إلى اهتمام الشركة بالتوسع في السوق المصري بمجالات التعليم والصحة والصناعة والخدمات اللوجستية.

وتأتي تصريحات الخطيب متناغمة تماما مع سياسات بيع الأصول التي أعلن  عنها وزير المالية مؤخر ورئيس الوزراء مدبولين، ببيع الأصول وعرض مزيد من الأصول على المستثمرين والدائنيين قبل إسقاط الديون، وهي سياسة تقوم على التفريط في أصول الدولة وحرمانها من قوتها الاقتصادية قدراتها الإنتاجية، لسد العجز المالي المتفاقم بسبب سياسات النظام الاقتصادية، والابتعاد عن حلول جذرية للأزمة الاقتصادية.

 

تضارب

وكان سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أكد في ديسمبر الماضي، أنه لا صحة لما تم تداوله عن بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية، مشيرًا إلى أن المطارات المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع أصولها للسيادة المصرية.

 

جاء ذلك خلال كلمة في الجلسة العامة لمجلس النواب، 1 ديسمبر  الماضي، ، مؤكدًا أن الدولة تقوم بتنفيذ استراتيجية متكاملة ترتكز على رفع كفاءة المطارات وزيادة طاقاتها الاستيعابية؛ من خلال تنفيذ عدد من مشروعات التطوير للبنية التحتية وتعزيز دور مشاركة القطاع الخاص، لجذب مزيد من الاستثمارات في قطاع الطيران المدني؛ بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين عبر المطارات.

ووفق مراقبين فإن التضارب في التصريحات، ومحاولة الإيحاء بأن الهدف هو التطوير وليس الخصخة والبيع يحمل الكثير من التكهنات حول الاضطراب المالي والاقتصادي والإداري في الملفات الاقتصادية والاستراتيحية بمصر في المرحلة الحالية التي تحاول فيها الحكومة الحصول على أية أموال، هروبا من إفلاس حقيقي تعيشه الدولة، ببيع أصول حساسة وسيادية لا تباع ولا تحصحص في أي من دول العالم، وهو ما يمثل قمة العجز الاقتصادي بمصر.