نشطت قوى سودانية في مشاورات لطرح مشروع وطني لمرحلة ما بعد الحرب، تحاول الإجابة على أسئلة اليوم التالي، في حين دعا الاتحاد الأفريقي الفرقاء السودانيين إلى لقاء في أديس أبابا للتوافق على حوار سوداني- سوداني.
لكن مراقبين يستبعدون توافق الفرقاء السودانيين على إجابات أسئلة اليوم التالي للحرب، ويرون أن الأزمة الحالية أفرزت اصطفافا جديدا مثلما حدث قبل الحرب، وهو ما سيعقّد المشهد السياسي في البلاد.
جهود متراكمة
كشف مصدر دبلوماسي أن مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي سيعقد قمة استثنائية في منتصف فبراير الجاري بشأن السودان، موضحا أنها ستعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات، وتهدف إلى تقييم الوضع الراهن في السودان، وبحث التطورات المتسارعة، ووضع خارطة طريق لتحقيق وقف إطلاق النار.
كما يرتب رئيس الآلية الأفريقية لتسوية النزاع في السودان محمد بن شمباس، لدعوة الفرقاء السودانيين إلى مشاورات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، خلال الفترة من 19 إلى 21 فبراير الجاري، لعقد المشاورات النهائية حول ترتيبات انطلاق الحوار السياسي السوداني.
وكان الاتحاد الأفريقي قد عقد مشاورات موسعة خلال يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين، حيث شملت الجولة الأولى القوى السياسية المساندة للجيش، التي أقرت وثيقة شملت رؤيتها لأجندة وقضايا الحوار السوداني.
وتلتها جولة أخرى ضمت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” وفصيلي الحركة الشعبية – الشمال برئاسة عبد العزيز الحلو وحركة تحرير السودان بزعامة عبد الواحد نور، للتوافق على ترتيبات حوار سوداني، لكن لم تصدر وثيقة عن الجولة.
وسبق ذلك مؤتمر للقوى السودانية استضافته القاهرة في يوليو الماضي، ضم أطراف المشهد السياسي تحت سقف واحد لأول مرة، وصدر بيان في نهاية المؤتمر تحفظت عليه بعض القوى.
مشروع وطني
وقبل أيام انخرطت قوى سياسية ومجتمعية في مشاورات في بورتسودان -العاصمة الإدارية المؤقتة- بمبادرة من شخصيات سياسية، للتوافق على وثيقة مشروع وطني يحمل رؤية لإنهاء الحرب، وللإجابة على أسئلة اليوم التالي، والتمهيد لحوار سوداني شامل يعقد داخل السودان.
ويوضح رئيس التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية مبارك أردول أن المبادرة تهدف للتوافق على مشروع وطني لإدارة البلاد في مرحلة ما بعد الحرب، ويجاوب على الأسئلة التي تهم كل السودانيين بشأن مستقبل البلاد وتأسيس سودان جديد.
فيما التقت قوى سياسية وممثلي مجتمع مدني ورجال دين وزعماء قبائل، أبرزها تحالف الحراك الوطني، والكتلة الديمقراطية، وتحالف سودان العدالة “تسع”، وحزب المؤتمر الشعبي، والحزب الاتحادي الديمقراطي، ووجدوا تجاوبا منهم بعد تسليمهم نسخة من مقترحات المشروع.
وعن مشاركة أطراف تختلف في مواقفها معهم، يقول أردول إن المشاركة مفتوحة لجميع القوى السياسية المؤمنة بشرعية القوات المسلحة ومؤسسات الدولة، وجرائم قوات الدعم السريع بحق الشعب ومؤسساته، ولن تستثنى أي جهة إلا لأسباب قانونية أو صدرت بحقهم أحكام قضائية.
وفي المقابل، يقول عضو في الهيئة القيادية لتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية “تقدم” للجزيرة نت إن “ما يجري في بورتسودان لا يعنيهم، لأن القوى التي تحاور بعضها متقاربة في مواقفها، وتسعى لتشكيل حاضنة سياسية لرئيس مجلس السيادة وقائد الجيش، واقتسام السلطة مع المكون العسكري”.
ويرى القيادي -الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته- أن “موقفهم الحياد”، ولذا رفضوا توجه فصائل في تنسيقية “تقدم” لتشكيل حكومة في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع أو التحالف السياسي معها، ولذا لن يكونوا جزءا من القوى المساندة للجيش.
ويؤكد أن القوى السياسية والمدنية في “تقدم” ما زالت مستعدة للحوار مع أي قوى سياسية راغبة في السلام ووقف الحرب، كما جلست مع قوى تخالفها الموقف خلال مؤتمر القاهرة في يوليو/تموز الماضي، وهي ماضية في تشكيل جبهة وطنية عريضة لوقف الحرب خلال المرحلة المقبلة، وفقا للمتحدث.
مطالب التوافق
يعتقد الباحث والمحلل السياسي خالد سعد أن التوافق الوطني بين الفرقاء السودانيين غير مستبعد، في حال تخلت القوى السياسية عن خلافاتها البينية والذاتية، ونظرت إلى مصلحة البلاد، وكانت حريصة على عدم عسكرة كامل الفضاء السياسي.
ويرى المحلل أن الحرب أسهمت باستمرار الاستقطاب، كما أسهم الخطاب السياسي في عزل القوى السياسية التي هيمنت على الفترة الانتقالية، بينما صعدت بقوى النظام السابق، فضلا أن الحرب أفرزت استقطابا اجتماعيا غير مسبوق، تأثرت به القوى السياسية التي لديها حواضن متفاعلة أو متأثرة بالحرب.
ولا يستبعد وجود قوى دولية وإقليمية ليست راغبة في توافق وطني، وتنظر إليه كمعرقل لمصالحها وتفاهماتها مع جزء من القوى السياسية أو القوى العسكرية حسب المتحدث.
