فجأة وبلا مقدمات، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا: “من المنتظر موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على صرف تمويل إضافي لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن برنامج الصلابة والاستدامة، مشيرة إلى أن ذلك يعكس التزام الصندوق بدعم الاقتصاد المصري خلال هذه المرحلة”.
يأتي هذا الاعلان، في الوقت الذي ما تزال الشريحة الرابعة للقرض لم تصرف لمصر، لعدم التزام مصر باشتراطات الصندوق، وهو ما يثير الاستغراب.
ولعل ما يزيد الاستغراب هو توقيت الإعلان، المترافق مع الضغوط الأمريكية على مصر لاستقبال للاجئين الفلسطينيين والقبول بخطة ترامب لتوطين سكان غزة في مصر، وهو ما يمكن أن يعتبر جزرة يلقي بها ترامب أمام السيسي، لإسالة لعابه بمزيد من الأموال التي قد يضمنها قبوله بتوطين الفلسطينيين بشكل سري في مصر، عبر المخافظات المصرية بإقامات دائمة ، سواء بداعي العلاج أو الدراسة أو العمل.
جاءت تصريحات كريستالينا جورجييفا على هامش أعمال “المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية”، الذي تنظمه وزارة المالية الإماراتية بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، وذلك ضمن اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2025، في دبي، بمشاركة وزراء مالية عرب وخبراء اقتصاديين ومسؤولين من مؤسسات مالية دولية وإقليمية.
وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي أن الصندوق انتهى من العمل مع السلطات المصرية بشأن استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح، وأنه بصدد تقديم النتائج لمجلس الإدارة خلال هذا الشهر للنظر فيها.
وفي ديسمبر الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي إتمام المراجعة الرابعة من قرض مصر البالغ 8 مليارات دولار، ما يمكنها من الحصول على 1.2 مليار دولار، كدفعة جديدة، في وقت دعا الصندوق الحكومة إلى رفع إيرادات الضرائب وتسريع وتيرة الخصخصة.
وأشادت مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم، بالسياسات التي تتبعها الحكومة المصرية، قائلة: “نحن مرتاحون جدًا لحزمة الإصلاحات في مصر، والتعديلات التي أجريت جاءت لتعكس الظروف الصعبة التي تواجهها البلاد، لكن الأهداف الأساسية لم تتغير”.
وأوضحت أن الصراعات الجارية في المنطقة تلقي بظلالها على الاستقرار الاقتصادي، معربة عن أملها في أن يساعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة على تهدئة الأوضاع، ما قد يعود بالفائدة على الاقتصاد المصري.
وقالت: إن “علينا أن ندرك أن خسارة الإيرادات من قناة السويس أمر مهم للغاية، بالإضافة إلى تعقيد الصورة الاقتصادية في المنطقة بشكل عام بسبب الصراع”.
وأمس، قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع: إن “شركات الملاحة العالمية تنتظر التوصل إلى اتفاق حول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين حماس وإسرائيل حتى تعود للعبور من القناة، لتخوفهم من عودة استهداف السفن مرة أخرى”، موضحًا أنهم “أجلوا المرور عبر القناة للنصف الثاني من 2025”.
وتوقع ربيع أن تعود حركة الملاحة تدريجيًا في نهاية مارس المقبل، على أن ترجع لطبيعتها منتصف العام الحالي، مؤكدًا أن خسائر القناة تخطت الـ6 مليارات دولار، وهو الرقم نفسه الذي سبق وأعلن عنه السيسي في سبتمبر الماضي.
ومع استمرار الأوضاع الجيوسياسية المضطربة في المنطقة تتزايد أزمات النظام المصري الذي يضعه بين خيارات مأهولة بالمخاطر السياسية والاقتصادية،والتي قد تجعل مواقف مصر وسيادتها ومبادئا عرضة للمقامرة، مع ترامب ونتانياهو، على حساب أي شيء، طالما أن المقابل سيدفع للسيسي، لتخفيف حجم الكارثة الاقتصادية التي تعايشها مصر في ظل سياساته الغاشمة والفاشلة اقتصاديا واجتماعيا.
