سجل مؤشر الفساد التي تصدره منظمة الشفافية الدولية التابعة للأمم المتحدة تراجعاً في قدرة حكومة الانقلاب في مصر على محاربة الفساد، مؤكداً هبوط مصر إلى مستوى قياسي للفساد، عند المرتبة 130 من أصل 180 دولة .
وتتولّى الجهات السيادية التابعة للجيش والمخابرات والداخلية بنظام الانقلاب في مصر شراء القمح والمواد البترولية والسلع الأساسية، عبر صفقات تقدر بمليارات الدولارات سنوياً، تجري بعيداً عن أعين الجهات الرقابية والشعبية، وبالإسناد المباشر للمناقصات الدولية والمحلية.
ويظهر التقرير أن الفساد في مصر ومنطقة الشرق الأوسط يعد من أعلى المعدلات في أنحاء العالم، حيث جاء متوسط الدول عند النقطة 39 من بين أصل 100 نقطة، يحدّدها مؤشر المنظمة الدولية لتقييم أداء مكافحة الفساد في القطاع العام. ويؤكد أن زيادة معدلات الفساد بالمنطقة ترجع إلى السيطرة شبه المطلقة لقادتها السياسيين، الذين يستفيدون من الثروة التي يوجهونها نحو أنفسهم مع قمع أي معارضة للحفاظ على سلطتهم، مما يسمح للصراع بالاحتدام عبر عدد من الدول.
كما يكشف المؤشر تصاعد معدلات الفساد خلال العقد الماضي، بزيادة نحو 20 مركزاً عن متوسط المعدلات التي سادت خلال الفترة بين عامي 2000 إلى 2011.
ويؤكد التقرير إلى أن “الحكومات الاستبدادية الراسخة تتمتع بقضية قوية على أنظمتها الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بها، بينما يمارسون الفساد سراً ويفتحون فرصاً للفساد في جميع أنحاء الحياة العامة، من الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية، إلى عدم الشفافية في المشتريات”، مشيراً إلى مصر كنموذج في حصولها على 30 نقطة في مؤشر أسعار المستهلكين.
وأشار التقرير إلى استهداف الحكومات لأصوات النخبة المعارضة من الصحفيين والنشطاء السياسيين، ومنظمات المجتمع المدني، لإسكات مطالب المساءلة، مع وجود الكثير لتخسره من تدابير المساءلة ومشاركة المواطنين في الرقابة على المال العام، مؤكداً أنه إذا سمح للنخب الفاسدة بالحفاظ على سلطتها المطلقة، فستظل المنطقة عالقة في مستنقع الفساد، لا سيما أنه ليس لدى النخب أي حافز للعلاج، وأن العديد منها يستفيد بشكل مباشر من الأزمات المتعلقة بالتحول المناخي والمساواة بين الجنسين، وحماية الفئات الضعيفة.
