واصل عمال مصنع سيديكو للأدوية إضرابهم عن العمل لليوم السابع على التوالي، وذلك علي الرغم من تهديدات أمنية بـ”الحبس” وفصل عدد من العاملين، وفق تصريح أحد العمال المشاركين في الإضراب.
ودخل العمال في إضراب عن العمل للمطالبة برفع نسبة الزيادة السنوية للأجور، وعدم تحميل العمال تكلفة توقف الشركة الأسبوعين الماضيين، وعدم فصل أي منهم، حسبما قال عضو في اللجنة النقابية للشركة .
كانت إدارة الشركة قررت، في 23 يناير الماضي، وقف العمل لأجل غير مسمى، بدعوى إجراء أعمال صيانة، مع خصم فترة التوقف من رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين، بعد ساعات من تنظيم العاملين تظاهرة احتجاجية ضد تحديد الزيادة السنوية في الأجور بنسبة 22% من الأجر الأساسي، فيما يطالب العمال بزيادة لا تقل عن 35%.
وبحسب عضو اللجنة النقابية، أصدرت إدارة الشركة، منذ أسبوع منشورًا أفاد بانتهاء أعمال الصيانة واستئناف العمل، فعاد العمال إلى الشركة، وأعلنوا الإضراب بعدما رفضت الإدارة مجددًا الاستجابة لمطالبهم.
وأكد العمال «أن موقفهم هو رفض العودة للعمل إلى حين تلبية مطالبهم، لأنهم أصبحوا متأكدين من أن العودة للعمل ستسمح بخداعهم مجددًا».
وكان ممثلون عن العمال، بينهم أعضاء من اللجنة النقابية، اتفقوا مع الشركة، في نوفمبر الماضي، على منح العاملين 40% من الراتب الأساسي (مكافأة الخطة الإنتاجية ربع السنوية)، تصرف نهاية عام 2024 في موعد لا يتعدى الخامس من يناير 2025، وهي مكافأة يحصل عليها العمال في حال إتمام الخطة المقررة لربع عام، ولم يحصلوا عليها في الربع الأول من 2024 لأسباب خارجة عن إرادتهم، تتمثل في إتمام تحديثات بالمصانع، حسبما أوضح وقتها عضو في اللجنة النقابية.
وفي نوفمبر أيضًا، تم الاتفاق على منح جميع العاملين بالشركة 50% من الراتب الأساسي كمكافأة تشجيعية، بالإضافة إلى ألف جنيه لجميع العاملين، خلال ديسمبر، وهو ما تم بالفعل، لكن الشركة امتنعت عن صرف مكافأة تعادل أجر شهر من الراتب الأساسي، كانت قد وعدت بها إذا تم تحقيق 75% من خطة المبيعات السنوية، وهي نسبة تحققت بالفعل، بحسب عضو اللجنة النقابية، رغم ادعاء الشركة العكس.
وتتصاعد الاحتجاجات العمالية والإضرابات وسط قمع وترهيب من أجهزة أمن السيسي، فالسبت تراجع عمال مجموعة مصانع شركة الأمير لإنتاج السيراميك، بمدينة العاشر من رمضان، عن إضرابهم عن العمل، بعد أن اشترطت الإدارة عودة العمل مقابل الإفراج عن عدد من العمال، قُبض عليهم من منازلهم يوم الخميس الماضي.
وبحسب أحد العمال، تقطن غالبية المقبوض عليهم في مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، موضحًا أنهم بين عشرة و12 عاملًا، فيما لم يتسنَ بعد التأكد بعد من عدد المقبوض عليهم وأماكن احتجازهم وإذا ما كانوا عرضوا جميعًا على النيابة أما لا؟.
وكان نحو 3500 عامل بمصانع «الأمير للسيراميك»، بدأوا إضرابًا عن العمل، في 7 فبراير الجاري، للمطالبة بزيادة الرواتب إلى الحد الأدنى للأجور، مع مراعاة الأقدمية، بالإضافة إلى زيادة البدلات، حيث يتراوح متوسط الأجور الشاملة لمعظم العمال ما بين 3800 و4500 جنيه، وتقدم العمال بشكوى إلى مكتب العمل ضد الشركة، تضمنت مطالبهم. والأسبوع الماضي، انتقلت لجنة من القوى العاملة إلى مقر الشركة، وتوصلت المفاوضات مع الإدارة إلى «صرف 850 جنيهًا للعمال جميعًا» على أن يتم رفع أجور العمال المتدنية لتصل إلى خمسة آلاف جنيه. وطالبت اللجنة العمال بالعودة للعمل، لكنهم رفضوا واستكملوا الإضراب، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد (سبعة آلاف جنيه).
