أطلقت شخصيات عامة عربية وفلسطينية عريضة بعنوان “نداء فلسطين: ضد التصفية والتهجير”، موجهة إلى القادة العرب المشاركين في القمة المقرر عقدها في 27 فبراير الجاري، بهدف توحيد الموقف العربي ودعم مصر والأردن في مواجهة مخططات تهجير الفلسطينيين والسيطرة على قطاع غزة.
وحظيت العريضة، التي وقّع عليها أكثر من 1200 شخصية عامة عربية وفلسطينية، بتأييد واسع للإجماع العربي الرسمي والشعبي الرافض لمخططات التهجير، وتبنّت ستة مطالب رئيسية، كان أبرزها ترجمة هذا الإجماع إلى إجراءات ملموسة تتجاوز بيانات الرفض والإدانة إلى قرارات عاجلة وسريعة، مع استخدام كل وسائل الضغط المتاحة لمنع فرض أي واقع جديد في غزة.
وشددت العريضة على ضرورة دعم مصر والأردن وتمكينهما من مقاومة الضغوط الأمريكية، والعمل الفوري لوقف العدوان بشكل كامل، وكسر الحصار وفتح معابر قطاع غزة دون قيود، وضمان تدفق المساعدات الإغاثية بشكل مستدام.
وطالبت بإنشاء صندوق قومي لإعادة إعمار غزة ومواجهة مخططات التهجير، مع تحمّل الدول العربية مسؤولية مباشرة في جعل غزة منطقة صالحة للحياة وإخراجها من حالة الدمار والحصار.
وأكدت العريضة أهمية إطلاق تحرك دبلوماسي عربي ودولي لمحاسبة الاحتلال على جرائمه، والتصدي لأي مشاريع تهدف إلى فرض وصاية خارجية على القطاع، ووقف كل أشكال التطبيع مع الاحتلال، وسحب أي غطاء سياسي أو اقتصادي قد يُستغل لتمرير مخططاته.
ودعت إلى تعزيز الموقف الرسمي عبر إطلاق حراك جماهيري عربي واسع يؤكد رفض سياسات التهجير والهيمنة الإسرائيلية، وتبني موقف عربي موحد لتحقيق وحدة الصف الفلسطيني، وتشكيل قيادة وطنية فلسطينية موحدة تتولى إدارة المواجهة ضد مشاريع الضم والتصفية.
وطالبت بتشكيل حكومة توافق وطني فلسطينية لإدارة قطاع غزة والضفة الغربية، وإنجاز عمليات الإغاثة والإعمار، ودعم صمود الشعب الفلسطيني بعيدًا عن أي تدخل خارجي، مع توفير شبكة أمان مالي وسياسي لتمكين السلطة الفلسطينية من مقاومة الضغوط الأمريكية والاستجابة لقرارات الإجماع الوطني.
وشملت قائمة الموقعين على العريضة شخصيات عامة وبرلمانيين ونقابيين وحقوقيين وصحفيين ومحامين وفنانين عرب، من بينهم: حمدين صباحي رئيس المؤتمر القومي العربي، وخالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين، وجميل مزهر الأمين العام المساعد للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وليلى خالد عضوة اللجنة المركزية للجبهة، والمطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس.
تأجيل القمة
وكانت مصادر دبلوماسية عربية، تحدثت اليوم الاثنين، عن أن هناك توجهاً لتأجيل القمة العربية الطارئة المقررة في القاهرة في 27 فبراير الحالي، لأسباب سياسية ترتبط بتوفير مزيد من الوقت لصياغة تصور عربي بشأن ملف قطاع غزة، وتعذّر حضور عدد من القادة العرب في التاريخ المذكور.
وقالت المصادر: إن “تاريخ الرابع من مارس المقبل، يبدو هو التاريخ المحتمل لعقد القمة، موضحة أن هذا التأجيل مرتبط بثلاثة عوامل، أولها إتاحة مزيد من الوقت لصياغة تصور عربي بشأن ملف غزة ومستقبلها وخطة إعادة الإعمار، ثانيها إقناع كل القادة العرب بالمشاركة في القمة، بعد تردد بعض القادة في الحضور، إضافة إلى محاولة الحصول على تفاهمات مع الأطراف الفلسطينية الأساسية حول مستقبل قطاع غزة”.
وجاء التوجّه للتأجيل مفاجئاً، بينما كان هناك اجتماع مقرر السبت الماضي، بين وزارة الخارجية المصرية ومندوبي بعض الدول العربية لمناقشة ترتيبات تقنية تخص القمة الطارئة، وذكرت المصادر أنه تأكد للجانب المصري أن الاتصالات التي أجريت في الأيام الماضية، أعطت مؤشرات بأن بعض القادة العرب البارزين ليس لديهم الحماس الكافي ولم يؤكدوا حضور قمة القاهرة، خصوصاً أنها تأتي بعد أن تكون قمة الرياض قد أنهت تصورات الرؤية العربية المستقبلية وإعادة إعمار غزة، والتي ستطرح لاحقاً في قمة القاهرة.
وألمحت المصادر إلى أن بعض الدول العربية قد ترى أن قمة الرياض التي من المقرر أن تجمع عدداً من القادة العرب، وتُعقد في 20 فبراير هي الأهم، كونها القمة التي تحدد صياغة المقترح العربي، وأن وجودها في قمة القاهرة هو للمصادقة على المقترح، ما يعني أن بعض الدول العربية لم تؤكد مشاركة قادتها في قمة القاهرة لغاية انتظار مضمون ما تقترحه قمة الرياض.
وكان الأمين العام المساعد للجامعة العربية، السفير حسام زكي، قد ألمح في حديث تلفزيوني، أمس الأحد، إلى احتمال تغيير موعد عقد القمة العربية الطارئة في القاهرة على ضوء اجتماع الرياض، وارتباطات القادة المتوقع حضورهم قمة القاهرة، مشدداً على حرص مصر على حضور أكبر عدد ممكن من القادة القمة.
وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت في التاسع من فبراير أن القاهرة ستستضيف قمة عربية طارئة يوم 27 فبراير، لبحث التطورات الخطيرة للقضية الفلسطينية، وسط تنديد دولي وأممي واسع النطاق باقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب السيطرة على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه، وقالت الخارجية في بيانها، إن القمة ستعقد بناء على طلب من السلطة الفلسطينية، وبعد التنسيق مع البحرين الرئيس الحالي للقمة العربية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ولم تذكر تفاصيل عن التطورات المستجدة والخطيرة التي أشارت إليها.
وتبحث مصر مع دول عربية أخرى كيفية إعادة إعمار غزة وإزالة الركام، بعد الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة. وكانت مصادر دبلوماسية عربية مطلعة على مشروع القمة العربية قد قالت لالعربي الجديد”، إن القمة العربية ستناقش سبل مواجهة خطة تهجير وإفراغ قطاع غزة التي طرحها ترامب، وصياغة موقف عربي موحد يدعم مصر والأردن إزاء الضغوط المتوقعة، إضافة إلى مناقشة الأوضاع الإنسانية ومستقبل القطاع ومجمل تطورات القضية الفلسطينية.
