منحت حكومة المنقلب السفيه عبدالفتاح السيسي الملياردير صلاح دياب 550 ألف برميل من النفط الخام لتصديرها، مقابل مستحقات شركته “كايرون بتروليوم” المتأخرة لدى الدولة.
وكشفت “الشرق” بلومبرج عن مسئول حكومي أن صادرات الشركة مقابل سداد جزء من مستحقاتها المتأخرة لدى مصر.
وسمحت الحكومة المصرية لشركة “كايرون بتروليوم” الإنجليزية، التابعة للملياردير المصري صلاح دياب، بتصدير نحو 550 ألف برميل من النفط الخام في يناير الماضي، مقابل جزء من مستحقاتها المتأخرة لدى هيئة البترول المصرية، بحسب مسئول حكومي تحدث مع “الشرق” شريطة عدم نشر اسمه.
يأتي السماح للشركة، المعروفة باسم “بيكو” سابقاً، بالتصدير وسط قيام الشركات الأجنبية العاملة في مصر بتسريع عمليات الاستكشاف والإنتاج خلال الأشهر الأخيرة، وذلك بعدما قدمت البلاد حوافز جديدة، من بينها السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد، بحيث تُستخدم هذه العائدات في سداد المستحقات المطلوبة، كما رفعت سعر حصة هذه الشركات من الإنتاج الجديد.
المسئول الذي تحدث مع “الشرق” قال: إن “الكميات التي تم السماح لكايرون بتصديرها جاءت من خلال الإنتاج الإضافي لها من النفط الخام خلال الفترة من سبتمبر الماضي وحتى يناير 2025”.
وأضاف المسئول الحكومي أن “موافقة مصر للشركة بالتصدير ستحفز باقي شركات النفط العالمية على زيادة الإنتاج وتصدير الفائض والحصول على مستحقاتها بشكل فوري”.
ولدى شركة “كايرون بتروليوم” مناطق امتياز وحقول نفط في الصحراء الغربية وخليج السويس، ويبلغ إنتاجها نحو 140 ألف برميل يومياً من النفط الخام.
ونشرت اللجان تبريرا عبر منصات التواصل فكتب حساب اللجنة @TarekRa90976610، “المهندس صلاح دياب شخصية مصرية وطنية بكل معنى الكلمة وهو من رجال البترول وذو خبرة دولية ولم يغادر مصر إطلاقاً ولم يتوقف عن العمل لحظة رغم تأخر مستحقاته، بل استمر في العمل متحملاً تزايد التزامات شركاته للبنوك ويلزم التنويه أن كمية النفط المذكورة ليست منحة أو هبة بل التزام تعاقدي.”.
وأثني السيسي في إبريل 2020 على فكرة المليادير صلاح دياب الذي طلب منه منحه إدارة سيناء لـ6 سنوات وهو من أكبر المتعاونين مع الاحتلال عبر شركاته، ومنها شركة استيراد البذور من الاحتلال الصهيوني.
إلا أن السيسي في 3 سبتمبر 2020، حبس صلاح دياب، بتهمة بناء مصانع دون ترخيص والتهرب من سداد 11 مليارا و135 مليون جنيه، وسريعا في 11 أكتوبر أفرج عنه وهو من كان قبل أيام من إطلاقه فاسد وسارق لأراضي الدولة ومتهرب من دفع ضرائب بالمليارات.
والمرة الأولى لاعتقال السيسي لصلاح دياب وهو مالك جريدة “المصري اليوم” وكان شريكه هشام قاسم كانت في 9 نوفمبر 2015 فقبض عليه وعلى ابنه.
