تعيش العلاقات التجارية بين مصر والمغرب توترًا مؤخرًا، حيث أكدت مصادر مطلعة أن المغرب حظرت دخول البضائع المصرية إلى أسواقها، رغم عدم وجود قرار رسمي من الجهات الحكومية خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى وجود خلافات تجارية بين البلدين ستؤثر سلبًا على حجم الصادرات.
وقال أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشئون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المغرب علّقت دخول البضائع المصرية منذ عدة أسابيع، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعتبر رد فعل على عدم تطبيق مصر لاتفاقية أغادير بشكل كامل.
اتفاقية أغادير
وتسمح اتفاقية أغادير بالتبادل التجاري الحُر بين الدول العربية المتوسطية الأربع: مصر والمغرب وتونس والأردن، التي تم توقيعها في فبراير 2004، بهدف زيادة التبادل التجاري البيني من ناحية، ومع الاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى. كما تهدف الى زيادة التكامل الصناعي بين الدول العربية المتوسطية من خلال تطبيق قواعد المنشأ الأورومتوسطية وتحقيق مبدأ تراكم المنشأ، بما يعزز من قدرة الدول الأعضاء التصديرية للنفاذ الى أسواق دول الاتحاد الأوروبي، ويشجع على مزيد من جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأوروبية والعالمية.
صادرات مصر للمغرب
وأشار إلى أن أبرز السلع المصرية المُصدرة إلى المغرب هي السيراميك، والسلع الغذائية، والخضراوات، والفاكهة، مضيفًا أن إجمالي قيمة الصادرات المصرية للمغرب تتراوح بين 800 و900 مليون دولار. كما تشمل الصادرات المصرية الأساسية إلى المغرب الحديد، والأسمنت، والسيراميك، وفحم الكوك، والمحاصيل الزراعية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
قلة الواردات من المغرب
وأوضح زكي، أن مصر لا تستورد السيارات المغربية، لذلك تتجه المغرب إلى تعليق الصادرات المصرية من حين لآخر كوسيلة ضغط للسماح بوفود السيارات المغربية إلى الأسواق المحلية. ولم يذكر زكي سببًا واضحًا لعدم استيراد السيارات المغربية، لكنه أشار إلى أن الفترة الأخيرة تشهد صعوبة في استيراد السلع الفارهة بشكل عام، بسبب توجه الحكومة نحو حوكمة صرف العملات الأجنبية، وإعطاء الأولوية للسلع الأساسية، والدواء، والمواد الخام.
من جانبه، قال شريف البربري، رئيس شعبة المصدرين والمستوردين بغرفة الجيزة التجارية، إن مصر تعلق الصادرات المغربية في كثير من الأحيان لعدم مطابقتها لمواصفات الجودة، متابعًا: «هناك بضائع كثيرة تكون مزيفة أو مقلدة لماركات مشهورة، وبالتالي يُمنع دخولها».
وأشار البربري إلى أنه قد يكون هناك خلاف تجاري بين البلدين، لكنه على نطاق محدود ومؤقت، لافتًا إلى أن هناك اتفاقية تجارية بينهما ويجب التعامل وفقًا لبنودها.
محاولات لحل الأزمة التجارية
وفي موازاة ذلك، قال أحد المصادر المطلعة، إنه بالفعل توجد حاليًا مشكلات تتعلق بدخول البضائع المصرية إلى المغرب، لكنه أكد أنها في طريقها للحل، رافضًا ذكر الأسباب حتى تتم معالجة المشكلة. ووفقًا لبيانات سابقة لمجلس الأعمال، يبلغ عدد الشركات المغربية العاملة في مصر 295 شركة، بحجم استثمارات يصل إلى نحو 230 مليون دولار.
كما أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ نحو 1.3 مليار دولار سنويًا.
ويبدو أن الخلافات التجارية الحالية بين مصر والمغرب قد تخلق توترات إضافية، وتؤثر سلبًا على حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وعلى الرغم من وجود محاولات لحل مشكل استيراد البضائع المصرية، فإن اتفاقية أغادير قد تشهد تحديات جديدة في حال لم يتم التوصل إلى حل شامل يرضي جميع الأطراف.
