موافقة صندوق النقد الدولي على تسليم الشريحة الرابعة من القرض الموجه لنظام الانقلاب بقيمة 1.2 مليار دولار تفتح أبواب جهنم على المصريين، حيث تؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار في الوقت الذي تتراجع فيه الدخول وتنخفض القدرة الشرائية، ما يجعل المواطنين عاجزين عن الحصول على احتياجاتهم الضرورية، وبالتالي زيادة أعداد الذين يعيشون تحت خط الفقر في زمن الانقلاب والتي تتجاوز الـ 70 مليون مواطن .
ورغم هذه التداعيات الكارثية فإن هذه الشريحة تزيد من حجم الديون الخارجية، وفي نفس الوقت لا تقدم حلولا لعجز الموازنة الذي تتذرع به حكومة الانقلاب، وكانت ديون الانقلاب الخارجية قد قفزت بصورة ملحوظة لترتفع بنحو 3 مليارات دولار ليسجل حجم الدين الخارجي 155.204 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024 مقابل 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، ونحو 164.521 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2023/2024.
كان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق في 10 مارس الجاري على صرف الشريحة الرابعة من القرض الموجه لنظام الانقلاب بقيمة 1.2 مليار دولار، وذلك بعد إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج التسهيل الممتد.
كما وافق الصندوق على منح الانقلاب تمويلاً إضافياً بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة، سيتم صرفه على شرائح، لدعم مشروعات تتعلق بالطاقة المتجددة والمياه، وتخفيض الانبعاثات الكربونية.
ويتوقع أن تتسلم حكومة الانقلاب الشريحة الرابعة خلال أيام بعد الموافقة، وفي المقابل أعلن مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب أن دولة العسكر ستضع خطة واضحة لرفع الدعم عن المنتجات البترولية حتى نهاية العام الجاري، مع مراعاة الظروف الراهنة وفق تعبيره .
وزعم مدبولي أنه لا يمكن لمس أثر هذه الموافقة على أسعار السلع بشكل فوري.
يشار إلى أن حكومة الانقلاب لجأت في الآونة الأخيرة إلى تقليص الدعم عن الكثير من الخدمات والسلع الرئيسية، في محاولة لتقليل العجز، وتدارك عودة أزمة شح الدولار، فرفعت منذ يوليو الماضي أسعار البنزين والسولار وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق، لتتبعها زيادات في أسعار كثير من السلع والخدمات الأخرى، كان آخرها خدمات الاتصالات، كما سمحت في مارس الماضي بانخفاض قيمة الجنيه بنحو40% ورفعت أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي.
قروض وفوائد
في هذا السياق كشف تقرير لنشرة “إنتربرايز فينتشرز” الاقتصادية في الثاني من مارس الجاري، أن حكومة الانقلاب، مطالبة بسداد 55 مليار دولار قروضاً وفوائد خلال عام 2025 /2026 المالي، وأنها تستعد في الموازنة الجديدة، لطلب قروض جديدة وبيع أصول.
فيما أكدت بيانات البنك الدولي في يناير 2025 أنه يتعين على الانقلاب سداد 43.2 مليار دولار التزامات خارجية خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي (من يناير حتى سبتمبر 2025)، بينها 5.9 مليارات دولار فوائد و37.3 مليار دولار أصل قروض.
وأوضحت نشرة “إنتربرايز فينتشرز” أن التزامات الانقلاب الخارجية، في الفترة من 2025 حتى نهاية 2026، تقدر بنحو 55 مليار دولار، وهذا أكبر مبلغ ديون وفوائد مطلوب من الانقلاب سداده .
وقالت: إن “هذا يثير التكهنات بشأن كيفية تغطية هذه الديون، إذ إن القدرة على سداد الديون تعتمد على عوامل مختلفة، بما في ذلك الاستقرار الاقتصادي، وتوليد الإيرادات، والدعم الخارجي، ويتطلب الوفاء بهذه الالتزامات تدفقات كبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر أو قروضا أخرى، ما يجعل صفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الكبيرة ومبيعات الأصول ذات أهمية كبرى من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى القصير”.
وأشارت النشرة إلى أن ديون الانقلاب الخارجية ارتفعت 1.5% على أساس ربع سنوي إلى 155.2 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بـ152.9 مليار دولار في نهاية العام المالي 2024/2023، وفق بيانات البنك المركزي.
وأوضحت أن الديون متوسطة وطويلة الأجل شكلت نحو 82% من إجمالي الدين الخارجي للبلاد، إذ بلغت نحو 127.5 مليار دولار، بينما شكلت الديون قصيرة الأجل الـ27.7 مليار دولار المتبقية مؤكدة أن ديون الانقلاب الخارجية تضاعفت بنحو أربع مرات خلال السنوات العشر الماضية، نتيجة زيادة الاقتراض من المقرضين متعددي الأطراف وأسواق الدين العالمية.
موجة غلاء
وأكد خبير اقتصادي أن سداد هذه الديون سوف يتطلب مزيدا من القروض لسداد القديمة، وبيع أصول للدولة ، ورفع أسعار الوقود والكهرباء وموجة غلاء جديدة، في الموازنة الجديدة 2025/ 2026 التي سيبدأ العمل بها في يوليو المقبل.
وتوقع الخبير الاقتصادي الذي رفض الكشف عن هويته أن يشهد العام المالي الجديد (يوليو 2025- يوليو 2026) رفع أسعار الوقود ثلاث مرات متتالية على الأقل ضمن خطة انقلابية لرفع الدعم عن الوقود نهائياً نهاية عام 2026، على غرار ما حصل في عام 2024.
كما توقع تمديد دول الخليج ودائعها لدى البنك المركزي، وهو إجراء معتمد باستمرار، بسبب تعاظم أرقام الديون المستحقة وفوائدها وعجز حكومة الانقلاب عن سدادها، لافتا إلى أن وزارة مالية الانقلاب تستعد لإصدار وثيقة جديدة لسياسة الدين العام بنهاية مارس الجاري، تتضمن خطط الوزارة للدين العام المحلي والأجنبي وطروحات الدين المتنوعة، التي تتضمن إصدار السندات الخضراء والصكوك والسندات الدولية.
ارتفاع الأسعار
وتوقع الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي ارتفاع الأسعار بعد تسلم الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد، الدولي خاصة مع إعلان حكومة الانقلاب عن خطتها لإلغاء دعم الوقود بالكامل بنهاية 2025خضوعا لإملاءات الصندوق .
وقال الإدريسي، في تصريحات صحفية: إن “هذه الخطوة تأتي ضمن برنامج ما يسمى بالإصلاح الاقتصادي المتفق عليه بين حكومة الانقلاب وصندوق النقد، مشيرا إلى أن الهدف منها هو تقليل عجز الموازنة وجذب الاستثمارات”.
وكشف أن التأثير المباشر لهذه الاجراءات سيكون على تكاليف النقل والإنتاج، مما قد يرفع أسعار السلع والخدمات، خصوصًا المنتجات التي تعتمد على الطاقة بشكل كبير.
وقلل الإدريسي من أهمية ودور الإجراءات الاجتماعية التي قالت حكومة الانقلاب إنها ستتخذها لحماية الفئات الأكثر تضررًا، مثل زيادة الدعم النقدي ضمن برامج “تكافل وكرامة” وتوسيع منافذ البيع المخفضة مثل معارض “أهلا رمضان”، فضلًا عن دعم الصناعات الأساسية لضمان استقرار أسعار السلع الضرورية.
وأشار إلى أن نجاح هذه السياسات يعتمد على التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وتخفيف الأعباء المعيشية، إلى جانب العمل على ضبط الأسواق ومنع أي استغلال للوضع في رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
