رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ، تحقيق نيابة أمن الدولة بسلطة الانقلاب – مع خمسة مواطنين من أسوان، بينهم طفلان، في القضية رقم 1517 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، حيث وُجهت إليهم تهم تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وتم إيداع الطفلين في قسم أسوان العام والباقين في سجن الوادي الجديد، وذلك بعد إخفائهم لما يقرب من شهر عقب القبض عليهم في مكان غير معلوم.
وكانت الجبهة قد وثقت القبض على الشقيقين مصطفى جمعة محمد آدم (17 عامًا، طالب) ومروان جمعة محمد آدم (16 عامًا، طالب) من قرية دهميت النوبية بمركز نصر النوبة، والمقيمين في منطقة السيل بمدينة أسوان. ففي الساعات الأولى من صباح الأربعاء، 25 فبراير/شباط 2025، اقتحمت قوات الأمن منزل الأسرة في حوالي الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل وبدأت بالسؤال عن مصطفى، واحتجزت شقيقه الأصغر مروان، بعد الاشتباه في أنه الشخص المطلوب، قبل أن يتم اقتياد الشقيقين معًا. حاولت أسرة الطفلين الاستفسار عن سبب القبض عليهما، إلا أن الضباط اكتفوا بالقول إنهما مطلوبان للإجابة عن بعض الأسئلة، ومنذ تلك اللحظة، ظل الشقيقان في عداد المختفين قسرًا حتى ظهورهما أمام نيابة أمن الدولة يوم السبت، 22 مارس/آذار في النيابة.
وطالبت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وجميع الجهات المعنية بالتدخل العاجل لضمان الإفراج عن هؤلاء المواطنين، لا سيما الطفلين، وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية، والتأكد من إيداعهما أماكن الاحتجاز المخصصة للأطفال. كما شددت على ضرورة عدم تعرضهما لأي انتهاكات إضافية خلال فترة احتجازهما، والالتزام بأحكام اتفاقية حقوق الطفل، المادة 37، التي تنص على عدم احتجاز الأطفال إلا في ملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة، مع ضمان حقهم في التواصل مع ذويهم وحقهم في الدفاع عن أنفسهم.
في السياق ذاته، رصدت منظمة بلادي جزيرة الإنسانية، استمرار معاناة الطفل المصري الأميركي، محمد إبراهيم، من الإهمال الطبي وسوء المعاملة، في السجن لأكثر من 200 يوم. وطبقًا للمنظمة، فإن الطفل محمد عماد محمد علي إبراهيم، يبلغ من العمر 16 عامًا، يحمل الجنسية الأميركية ومن أصول مصرية، يعيش كابوسًا لا يليق بطفل. إ
ذ إنه فجر 26 أغسطس/آب 2024، اقتحمت قوات الأمن الوطني منزله دون إذن قضائي، وألقوا القبض عليه بالقوة دون إبلاغ أسرته عن السبب كما تمت مصادرة كاميرات المراقبة التي وثقت واقعة القبض عليه. اختفى محمد قسرًا لمدة 9 أيام، حيث أنكرت السلطات وجوده، مما جعل أسرته تعيش في رعب وخوف على مصيره. ثم في 5 سبتمبر/أيلول 2024، ظهر محمد لأول مرة أمام نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية رقم 4240 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، حيث وُجهت إليه تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية.
طبقًا لمنظمة “بلادي، يعاني محمد، من الربو الحاد، ويحتاج إلى رعاية طبية مستمرة وأجهزة استنشاق، لكن بدلاً من توفير العلاج اللازم له، تم احتجازه في ظروف غير إنسانية زادت من سوء حالته الصحية. ولا يزال محرومًا من الرعاية الطبية اللازمة، مما قد يعرض حياته للخطر. وقالت المنظمة، إن “ما يتعرض له محمد ليس مجرد انتهاك لحقوقه الفردية، بل هو جزء من سياسة ممنهجة تستهدف الأطفال والشباب بزجّهم في السجون دون أدلة حقيقية، وحرمانهم من أبسط حقوقهم في الحماية والعدالة. حيث أصبحنا أمام واقع مرير حيث يتم اختطاف الطفولة وسلب الأحلام بزجّ الأطفال في صراعات سياسية لا علاقة لهم بها. محمد ليس الوحيد، فهناك مئات الأطفال المحتجزين تعسفيًا في مصر دون محاكمات عادلة أو أسباب قانونية واضحة”.
وطالبت منظمة بلادي، بالإفراج الفوري عن الطفل محمد عماد محمد علي إبراهيم، دون قيد أو شرط، لأنه “طفل لم يرتكب أي جريمة، واحتجازه يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين المحلية والدولية”. كما طالبت بتوفير الرعاية الطبية العاجلة له ولكل المحتجزين الذين يعانون من مشكلات صحية. وقالت إنه “يجب على السلطات، التوقف فورًا عن الاعتقالات التعسفية للأطفال، واحترام حقوقهم الأساسية في الحماية والتعليم والحياة الكريمة، وضمان عدم استخدامهم أدوات في الصراعات السياسية”.
