فى موسم عيد الفطر المبارك ،و الذي يقبل فيه المصريون على الخطوبة ، حيث تعتبر الأعياد مواسم للخطوبة والزواج ، بلغت الزيادة الفعلية في أسعار الذهب في مصر نحو 425% خلال ثلاث سنوات، نتيجة معاناة الاقتصاد بزمن المنقلب السفيه السيسى من التضخم إثر تدهور قيمة العملة، وتفاقم أزمة نقص الدولار مع ارتفاع الديون الخارجية إلى أكثر من 155 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024.
وتجاوز سعر جرام الذهب في مصر حاجز الخمسة آلاف جنيه للمرة الأولى، مدفوعاً بتسجيل السعر العالمي للأونصة (31.1 غراماً من عيار 24) مستويات قياسية عند 3086 دولاراً، بما يعادل 156 ألفاً و305 جنيهات.
. وارتفع سعر الجرام بنحو 400 جنيه مصري خلال شهر، مسجلاً 5011 جنيهاً (نحو 99 دولاراً) للغرام من عيار 24 الخاص بسبائك الذهب من دون حساب سعر المصنعية، و4385 جنيهاً لعيار 21 الأكثر تداولاً محلياً، و3760 جنيهاً لعيار 18، اليوم الأحد. وزاد سعر جنيه الذهب، الذي يزن ثمانية غرامات من عيار 21، إلى 35080 جنيهاً.
ويتراوح سعر المصنعية بين 65 و95 جنيهاً عن كل غرام للسبائك، وبين 220 و350 جنيهاً للمشغولات. وارتفع سعر بيع الذهب في مصر خلال مارس/آذار الحالي بنحو 9%، مقارنة بأعلى سعر حققه في فبراير/شباط السابق عليه. ويتزايد إقبال المصريين على شراء المشغولات الذهبية قبل حلول عيد الفطر، الذي تكثر فيه مناسبات الخطوبة والزفاف.
وفي 20 فبراير ، أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة بلا تغيير للمرة السابعة على التوالي، عند 27.25% للودائع و28.25% للإقراض و27.75% للائتمان والخصم. وعزا البنك قراره إلى حالة عدم اليقين السائدة، وأهمية الحفاظ على السياسة النقدية التقييدية، بما يضمن تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم.
ويُنظر إلى الذهب باعتباره وسيلة للتحوط في ظل الضبابية الاقتصادية والسياسية، وغالباً ما يلمع مع انخفاض أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن يواصل المعدن الأصفر الارتفاع طالما بقيت الحرب التجارية عاملاً ضاغطاً على الأسواق العالمية.
ويواصل الذهب جموحه القياسي على وقع مخاوف تجارية متصاعدة، بسبب خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجديدة بشأن الرسوم الجمركية، والتي تدفع المستثمرين للجوء إلى الذهب بوصفه ملاذاً آمناً. وفقد الجنيه المصري 69% من قيمته منذ اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا قبل ثلاث سنوات، إذ كان الدولار يساوي 15.70 جنيهاً حتى 21 مارس 2022
