حتى أول فبراير الماضي كانت مباحت أمن الدولة بالفيوم وقوات أمن الفيوم يواصلون الإخفاء القسري للمواطن أحمد صلاح عبدالله قرني، 27 عاما وقت إخفائه واليوم 33 عاما، أخصائي تحاليل طبية منذ اعتقاله تعسفيا يوم 11يونيو 2020، حيث استوقفت سيارته قوة أمنية بشارع السنترال بالفيوم، واقتادته بسيارته إلى جهة غير معلومة حتى الآن.
وقالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان على فيسبوك: إنه "رغم نفي وزارة الداخلية و بعد خمس سنوات من الإخفاء القسري ظهر المواطن أحمد صلاح أمام نيابة أمن الدولة".
وأشارت إلى أنه على مدار 5 سنوات ظلت وزارة الداخلية المصرية تنكر أي علاقة لها باعتقاله تعسفيا وإخفائه قسرا ، ذلك بالرغم من شهادات شهود العيان الذين حضروا واقعه اعتقاله والقبض عليه .
وعرض في 25 فبراير الماضي، أحمد صلاح عبد الله قرني، أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، وذلك بعد قرابة 5 سنوات من اعتقاله تعسفيًا وإخفائه قسرًا على يد قوات الأمن بمحافظة الفيوم.
وأشارت المنصة إلى أنه رغم الشهادات الموثقة من شهود العيان، وتقديم أسرته للعديد من البلاغات والشكاوى، استمرت وزارة الداخلية في نفي علاقتها باعتقاله أو احتجازه، إلى أن ظهر فجأة أمام النيابة بعد سنوات من الإخفاء والمعاناة.
وكان شهود عيان بتاريخ 11 يونيو 2020، قالوا: "إنه وفي حوالي الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، قامت قوة أمنية من مديرية أمن الفيوم باعتراض سيارة خاصة كان يستقلها الشاب أحمد صلاح خريج كلية العلوم بجامعة الفيوم، ويعمل أخصائي تحاليل طبية برفقة أحد المواطنين أثناء توجههما إلى معمل التحاليل الخاص به.
وأضاف شهود العيان أنه أثناء مرورهما من شارع السنترال بمدينة الفيوم، استوقفتهما قوة أمنية تابعة لأحد الأكمنة، وقامت باعتقالهما واقتيادهما إلى جهة غير معلومة، وفي اليوم التالي، تم الإفراج عن المواطن المرافق له، بينما ظل أحمد رهن الإخفاء القسري، وانقطعت أخباره تمامًا، مع استمرار التحفظ على سيارته الخاصة، والتي فشلت أسرته لاحقًا في معرفة مصيرها.
الشبكة المصرية قالت: إن "أحمد صلاح، شاب مصري وأب لطفل يبلغ من العمر وقتها ثلاث ونصف وقت اعتقاله والآن تجاوز عمره 8 سنوات ، كان يعمل صباحًا كمندوب مبيعات بإحدى شركات الأدوية، ويعمل مساءً في معمله الخاص للتحاليل الطبية بمدينة الفيوم.
وأضافت أنه سبق أن تم توقيفه من قبل قوة شرطية في محيط جامعة الفيوم، ثم أُخلي سبيله في اليوم التالي، كما أنه حصل على حكم بالبراءة في إحدى القضايا التي لم يكن على علم بها مسبقًا، وأكدت أسرته أنه قبل أقل من شهر من اعتقاله، استخرج صحيفة الحالة الجنائية (فيش وتشبيه) من وزارة الداخلية، ولم يظهر بها أي إدانات أو ملاحقات أمنية.
ولفتت إلى أن أسرته كثفت البحق عنه في كافة أقسام الشرطة، وأُبلغوا من أحد المسؤولين الأمنيين بأن “المسألة مسألة وقت وتحريات”، كما أكد معتقلون سابقون أنهم شاهدوه خلال فترة احتجازهم في أحد مقار الأمن الوطني.
وقدمت الأسرة بلاغات متكررة إلى الجهات المعنية في الفيوم، ومكتب النائب العام، ووزارة الداخلية، ومجلس الوزراء، لم تتلقَ الأسرة أي رد رسمي أو توضيح لمصيره طوال فترة الإخفاء.
وأمام نيابة أمن الدولة العليا لفقت لأحمد صلاح القضية رقم 6062 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، وجرى حبسه احتياطيًا، ثم ترحيله إلى سجن بدر 3، مع منعه من الزيارة حتى تاريخه.
