أعلنت مصادر حقوقية توقيف أحمد عبد المنعم أبو الفتوح، نجل السياسي والمرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، صباح الأربعاء، أثناء وجوده في وحدة مرور القطامية لتجديد رخصة سيارته، وذلك لتنفيذ حكم غيابي صادر ضده بالسجن عشر سنوات في ذات القضية التي حوكم فيها والده.
تنفيذ الحكم الغيابي وإعادة الإجراءات
المحامي الحقوقي خالد علي أوضح، في منشور عبر حسابه على "فيسبوك"، أن أحمد أبو الفتوح نُقل صباح الخميس إلى نيابة التجمع الخامس، حيث تمكّن من التوقيع على طلب إعادة إجراءات المحاكمة، ما يتيح له المثول أمام المحكمة في جلسة جديدة تُنظر فيها القضية حضورياً.
وأشار علي إلى أن أسرة أحمد ومحاميه عاشوا ساعات من القلق، بعد اختفائه عقب توقيفه، وعدم قدرتهم على معرفة مكان احتجازه أو الجهة التي نُقل إليها، وسط غياب أي توضيحات رسمية من وزارة الداخلية أو الجهات القضائية.
حكم قاسٍ على والده بتهم سياسية
يأتي توقيف أحمد في سياق القضية ذاتها التي أصدرت فيها محكمة جنايات أمن الدولة العليا حكماً بالسجن المشدد 15 عامًا على والده عبد المنعم أبو الفتوح، بتهم تتعلق بـ"نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية"، وهي التهم التي أثارت حينها ردود فعل واسعة، ووصفتها منظمات حقوقية دولية بأنها "ذات دوافع سياسية" و"جزء من حملة ممنهجة على المعارضة السلمية في مصر".
من مرشح رئاسي إلى زنزانة انفرادية
كان عبد المنعم أبو الفتوح قد عاد إلى القاهرة في فبراير 2018 قادمًا من لندن، بعد مشاركته في مقابلة تلفزيونية انتقد فيها أداء النظام الحالي برئاسة المنقلب عبد الفتاح السيسي، ودعا إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية. ولم تمضِ ساعات على وصوله حتى تم اعتقاله من منزله، وسط حملة اعتقالات طالت أعضاء وقيادات حزب "مصر القوية".
ومنذ ذلك الحين، وُضع أبو الفتوح قيد الحبس الاحتياطي المطوّل، وظل لسنوات رهن الحبس الانفرادي، في ظروف وصفتها منظمات دولية مثل "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" بأنها "ترقى إلى التعذيب النفسي والبدني"، وهو ما دفع الأمم المتحدة في وقت سابق للمطالبة بالإفراج الفوري عنه نظرًا لتدهور حالته الصحية.
الاستبداد تحت غطاء القانون
يُعد توقيف نجل أبو الفتوح الأخير حلقة في سلسلة طويلة من الإجراءات التي وُصفت بأنها "قمعية"، يتبعها نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي ضد كل من يبدي رأياً معارضاً. فمنذ انقلاب عسكري على أول رئيس مدني منتخب، واجه النظام اتهامات متكررة من منظمات حقوقية دولية بفرض قيود خانقة على الحريات العامة، وإغلاق المجال العام أمام العمل السياسي والإعلامي المستقل.
وقد وثقت منظمات مثل "هيومن رايتس ووتش" و"فرونت لاين ديفندرز" حالات اعتقال واختفاء قسري لعشرات من المعارضين والنشطاء، بينهم أكاديميون وصحفيون وسياسيون، في حين تُتهم السلطات المصرية باستخدام القضاء كأداة لتصفية الحسابات السياسية، من خلال تهم فضفاضة ومحاكمات تفتقر للمعايير العادلة.
مطالبات بالإفراج والعدالة
وفي ظل توقيف أحمد أبو الفتوح، جدد حقوقيون ونشطاء الدعوة إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، ووقف سياسة العقاب الجماعي التي تطال حتى أبناء وأقارب المعارضين. كما طالبوا بفتح تحقيق مستقل في ظروف احتجاز أحمد، وضمان محاكمة عادلة له وفق القانون.
