أحالت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب أمس الخميس، 64 مواطناً، غالبيتهم من سكان شبه جزيرة سيناء، إلى المحاكمة الجنائية في إطار القضية رقم 1973 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، وسط جدل قانوني وحقوقي حول طبيعة الاتهامات والأدلة التي قُدِّمت ضدهم. وأكد محامو الدفاع فى تصريحات صحفية أن "القضية استندت في البداية إلى محضر تحريات حرره ضابط في جهاز الأمن الوطني، ولم يتضمّن وقائع محددة أو أحداثاً ملموسة، ولم يُرفق بأدلة مادية قد تعزز الاتهامات الموجهة إلى الموقوفين". وأشار أحد أعضاء هيئة الدفاع إلى أن "التحريات التي بُنيت عليها القضية لا ترتقي قانونياً إلى أن تكون دليل اتهام مستقلّاً أو كافياً للإحالة إلى المحاكمة".
ووجّهت النيابة الانقلابية إلى الموقوفين اتهامات شملت "الانضمام إلى جماعة محظورة وُجهت بخلاف أحكام القانون، وتمويل الجماعة بغرض مناهضة الدولة، والمشاركة في تحقيق أهدافها، والتحريض على العنف، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة"، وأيضاً "تشكيل تجمعات تجاوزت خمسة أشخاص في كل مرة من دون الحصول على إذن أمني مسبق أو تصريح، وحيازة منشورات دعائية، ونشر محتوى تحريضي على منصات التواصل الاجتماعي".
ورأى محامو الدفاع أن الاتهامات تفتقر إلى أدلة ملموسة، واعتبروا أن الاعتماد حصراً على التحريات الأمنية من دون تقديم أدلة مادية يمثل خللاً في بناء القضية. وقال أحدهم: "لم تعرض النيابة العامة حتى الآن تسجيلات أو منشورات أو أدوات تشير إلى وجود تنظيم فعلي أو أنشطة تُنسب للمتهمين، ما يثير القلق في شأن مدى عدالة المحاكمة".
وجاءت الإحالة الجديدة في سياق أمني وسياسي يشهد فيه ملف سيناء توتراً مستمراً منذ سنوات على خلفية المواجهات مع الجماعات المسلحة، وتوسيع الدولة إجراءات السيطرة الأمنية في المنطقة. ورأى مراقبون أن الإحالة أتت ضمن نمط أوسع من القضايا التي تعتمد على التحريات مصدراً وحيداً، ما يثير انتقادات حقوقية متكررة في شأن معايير المحاكمة العادلة في هذه القضايا.
