رفع الحد الأدنى للأجور خدعة تلجأ إليها حكومة الانقلاب للضحك على المصريين، ففى كل مرة تلجأ فيها إلى رفع أسعار الوقود ومع ما يعقب ذلك من موجة غلاء تعلن عن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة لا تعادل نسبة ارتفاع الأسعار كما لا يطبق القطاع الخاص هذه القرارات أما العمالة غير المنتظمة فهى خارج حسابات حكومة الانقلاب وبالتالى يتراجع مستوى المعيشة وتتزايد أعداد الذين يعيشون تحت خط الفقر والذين يتجاوز عددهم أكثر من 70 مليون مصرى وفق بيانات البنك الدولى .
رفع الأجور مجرد «مسكن» يمنح حكومة الانقلاب «رخصة»، لتحريك عجلات قطار «الغلاء» دون رقيب على الجهات المخول لها تطبيق الحد الأدنى وبالتالى لا يطبق فى أغلب الأحوال وهكذا تتزايد أعداد المصريين الذين يعيشون فى جحيم الانقلاب بالملايين .
القوة الشرائية
حول موقف المواطنين من الحد الأدنى وارتفاع الأسعار قال أشرف خليل، موظف بإحدى شركات الاتصالات، إن زيادة الحد الأدنى للأجور لو كانت بمبلغ لا يقل عن 1100 جنيه فهذا يعنى أن صافى الزيادة بعد الخصومات والضرائب ستكون 750 جنيها فقط .
وأضاف «خليل»: رفع الاجور دائما تصحبه زيادة في السولار والبنزين، مما يجعلنا لا نشعر بتلك الزيادة، بل بالعكس نلاحظ صعود معدل التضخم، مؤكدا أن قيمة الراتب وقوته الشرائية تقل مما كانت عليه.
المهن الحرة
وقالت رنا أشرف، صيدلانية : يئسنا من ارتفاع الحد الأدنى لأجور حيث لا يسمن ولا يغنى من جوع فى تلك الأيام، مشيرة إلى أن كل قرار يصدر تصحبه زيادة فى أسعار السولار والبنزين، وبالتالى زيادة فى أسعار كل السلع والخدمات والمواصلات .
وأكدت أن زيادة المرتب لا تغطى قوت أسبوع متساءلة: أين حق أصحاب المعاشات وأصحاب المهن الحرة من الزيادات؟
مسكن
واعتبرت أسماء عيد، طالبة، أن زيادة الأجور «مسكن» ومحاولة لعدم حدوث رد فعل ازاء قرارات حكومة الانقلاب برفع أسعار الوقود .
وقالت : العمالة غير المنتظمة تبحث عمن ينصفها ويأخذ بأيديها فى تلك الظروف، مطالبة بتخفيض ميزانيات الحراسات الخاصة وسيارات وزراء الانقلاب، بجانب خفض رواتبهم الطائلة، وامتيازاتهم الأخرى، مما يسهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية .
وشددت أسماء عيد على ضرورة تغيير البوصلة بعيدا عن جيب المواطن البسيط الذى يدفع وحده فاتورة ما تسميه حكومة الانقلاب الإصلاح الاقتصادى.
الجنيه يفقد قيمته
وأكد المحلل الإحصائى وخبير الجدوى الاقتصادية الدكتور حسام الغايش، أن زيادة الأجور «اسمية وليست فعلية»، موضحا أن الحد الأدنى للأجور ارتفع عدة مرات، بداية من يناير 2022 حيث كان 2400 جنيه وكان يساوى وقتها نحو 140 دولارًا، ثم زاد فى مارس 2025، وأصبح 7 آلاف جنيه، وهو يقل عن 140 دولارًا، وبالتالى الأجور زادت رقميًا لكنها تناقصت فعليًا، مما يعنى أن القوة الشرائية تراجعت.
وأوضح «الغايش» فى تصريحات صحفية أن السبب الأساسى لهذا التراجع هو ضعف الجنيه وانهياره أمام الدولار، فهناك زيادة فى أسعار الذهب، وكل السلع تقريبا مما زاد من معدلات التضخم، كما أن ارتفاع سعر الدولار الجمركى أدى إلى رفع أسعار معظم السلع المستوردة، مؤكدا أنه فى واقع المعيشة، راتب المواطن لم يعد يغطى نفس الاحتياجات التى كان يغطيها قبل عام أو عامين، وأن كل زيادة فى الأجر تقابلها زيادة أكبر فى الأسعار، فتبتلع أى زيادة فى الأجور.
وأشار إلى أن دولة العسكر ترفع الحد الأدنى لإظهار الاستجابة لآلام المواطنين، لكن دون معالجة الأسباب الحقيقية للتدهور الاقتصادى (الإنتاج، التصدير، الاستثمار، الاعتماد على الخارج) ولذا يصبح هذا الرفع مجرد تخفيف مؤقت لا يغير الواقع، وبالتالى زيادات الأجور لم تعد تترجم إلى تحسن معيشى لأن الجنيه يفقد قيمته بسرعة، وبالتالى الفجوة بين الأجور والأسعار تتسع، فتزيد معاناة المواطنً.
وكشف «الغايش» : أن رفع الأجور أصبح إشارة لبداية موجة غلاء جديدة، لعدة أسباب، بينها أن التجار يستبقون أى زيادة لرفع الأجور، لتوقعهم زيادة القدرة الشرائية، فيرفعون الأسعار مباشرة حتى قبل حصول المواطن على الزيادة، موضحا أن الاقتصاد المصرى غير منتج وبالتالى عندما تزيد الأجور فى اقتصاد غير إنتاجى يعتمد على الاستيراد والخدمات بدل الصناعة والزراعة، هذا معناه زيادة الطلب بدون زيادة العرض، وبالتالى تكون النتيجة الطبيعية هى التضخم.
وقال إن عدم وجود رقابة حقيقية على السوق جعل الأسعار تتحرك بعوامل نفسية واحتكارية دون الحرص على التكاليف الحقيقية، وبالتالى رفع الأجور يتحول لحجّة لزيادة الأسعار ليس أكثر موضحا أنه بناء على معدلات التضخم منذ 2022 وحتى 2024، فإن التضخم التراكمى الفعلى تخطى 120% إلى 150% ولو كان الحد الأدنى للأجور 2400 جنيه فى 2022، فالأجر العادل اليوم لكى نقوم بشراء نفس الاحتياجات يتراوح بين 180 إلى 200 دولار شهريا أى ما يعادل متوسط 9,000 إلى 10,000 جنيه .
حلول جذرية
وأكد عبد الرءوف قطب، رئيس الاتحاد العام لشركات التأمين، سابقًا، أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور ما هو إلا مناشدة وتوصية للقطاع الخاص، وليس إلزاميًا له .
وقال «قطب» فى تصريحات صحفية إن ارتفاع الأسعار أصبح ظاهرة تحتاج لحلول جذرية فى ظل ارتفاع التضخم مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب لم ترفع الحد الأدنى لأكثر من 7 آلاف جنيه رغم أنه لا يكفى أسرة مكونة من 4 أفراد، لكنه يتجاوب مع التضخم .
وأضاف: أن مبلغ الـ7 آلاف جنيه ربما يكفى أسرة مكونة من زوج وزوجة فقط، مطالبا حكومة الانقلاب بمراجعة التضخم والأسعار، وتخصيص حد أدنى للأجور يتماشى مع معدلات التضخم بشكل دورى.
وأوضح «قطب» أن هناك شركات ناشئة وصغيرة فى القطاع الخاص، لا تستطيع تطبيق الحد الأدنى للأجور، بخلاف الشركات الكبيرة والمساهمة التى تمتلك القدرة على ذلك، ورغم ذلك تتقاعس عن تطبيق هذا القرار، مشددا على ضرورة إلزام القطاع الخاص برفع الحد الأدنى للأجور .
وأشار إلى أن العمالة غير المنتظمة فى منطقة بعيدة كل البعد عن حزم الحماية الاجتماعية، ومعظهم "يعمل يوما والآخر لا"، ويعيشون حياتهم «على باب الله»، وينتظرون الفرج مطالبا بدعمهم عن طريق تخصيص برامج وحزم اجتماعية تساعدهم على أعباء الحياة.
