في زمن عصابة العسكر انتشرت في مصر المحروسة عمليات النصب والاحتيال وسرقة المواطنين ونهب أموالهم بكل الوسائل والأساليب، دون أن تكلف حكومة الانقلاب نفسها حتى برصد هذه الجرائم أو مواجهتها، من أجل الحفاظ على أموال المصريين وممتلكاتهم .
المستريح الألكتروني هو أحدث النصابين في زمن الانقلاب، حيث ظهرت منصات على شبكة الانترنت منها منصة "FBC" مارست عمليات احتيال ونصب على آلاف المصريين.
ومع عدم اتخاذ موقف من حكومة الانقلاب ضد هذه المنصة، تكررت حوادث النصب وظهرت آلاف المنصات التي تحاول النصب على المصريين وإيهامهم بجني أرباح كبيرة .
كان آلاف المواطنين قد تقدموا ببلاغات تُفيد بتعرضهم لعمليات نصب واحتيال واسعة النطاق من منصة "إف بي سي" الإلكترونية، وفوجئ آلاف المتعاملين مع المنصة بإغلاقها واختفاء المسئولين عن إدارتها في ظروف غامضة .
نصب واحتيال
من جانبه قال الخبير المصرفي محمد عبدالعال: إن "المنصات التي تتعامل مع العملات المشفرة، لا تقوم فقط بعملية نصب عادية، بل عملية نصب واحتيال وغسيل أموال وتزوير ومخالفة للقوانين، مشيرا إلى انتشار ظاهرة المستريح الإلكتروني الذي يقوم بعمليات نصب عبر شبكة الإنترنت .
وحذر في تصريحات صحفية من أن هذه العمليات ستظل مستمرة، طالما أن هناك جشعا وطمعا عند طرفي المعادلة "النصاب والمتضرر"، كونهما شركاء في الجريمة .
وأضاف : الجاني والضحية يتمتعان بقدر كبير من الطمع والسعي إلى سرعة جني أرباح غير مستحقة، رغم أن القوانين تجرم جميع تداولات العملات المشفرة، موضحا أن هناك تحذيرات من البنك المركزي المصري بالابتعاد عن العملات المشفرة أو تداولها أو الإتجار فيها، لأنها معرضة لمخاطر سعرية كبيرة جدًا، بجانب أنه لا يقوم بإصدارها أي بنك مركزي في العالم أو أي سلطة نقدية، مما يجعلها خارج سيطرة البنوك المركزية .
وأوضح عبدالعال أن المشكلة الأساسية في هذا التداول، أنه ليس هناك إطار تنظيمي أو قانوني عالمي يمكنه تحديد الأدوات التنظيمية أو التنسيقية لتداول هذه العملات، مشيرا إلى أن هذا ما يجعل هناك من يستدرج المتضررين عبر تقديم أرباح ومكاسب كبيرة في البداية، كتحفيز للعملاء للوصول إلى معدلات أعلى من النصب .
شبكات دولية
وقال الباحث الاقتصادي حسام عيد: إن "ظاهرة المستريح الإلكتروني تحمل عنواناً عريضاً يمكن أن نُطلق عليه "النصب الرقمي"، مؤكدا أن الكثير من الشباب يقعون فريسة سهلة لهذه المنصات تحت تأثير الرغبة في الثراء السريع والجهل وعدم الوعي".
وأضاف عيد في تصريحات صحفية : هناك حظر قانوني ومصرفي لمنع التعامل مع هذه المنصات التي تعمل في مجال التداول الرقمي أو العملات المشفرة، لافتا إلى أنه حتى الآن لم تصدر مصر أي تشريع رسمي أو صك قانوني يبيح التعامل مع هذه المنصات أو العملات المشفرة عموماً، مع العلم أن البنك المركزي يعكف منذ فترة على إصدار عملة رسمية رقمية ستحمل اسم الجنيه الرقمي لها غطاء نقدي حقيقي.
وأكد أن هذه المنصات والتي كان آخرها "أف بي سي" تعمل في إطار شبكات دولية، في الخارج، تقوم بتجنيد وتوظيف وكلاء لها في مصر أو في الدول المستهدفة، بهدف الإيقاع بالشباب في وهم الثراء السريع وسرقة مدخرات المواطنين
وأشار عيد إلى أن هناك بدائل ووسائل مشروعة ومضمونة للاستثمار بدلا من هذه المنصات الوهمية، منها على سبيل المثال الصناديق والأوعية الإدخارية بالبنوك سواء كنت ستستثمر أموالك بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية الأخرى، أيضا يمكن استغلال المدخرات في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أو الاستثمار في البورصة أو أسواق المال وفقا للقواعد المتبعة .
الثراء السريع
وقال خبير أمن المعلومات المهندس محمود فرج: "أي شخص يمكن أن ينشئ تطبيقا ويعرضه على جوجل بلاي، وصاحب التطبيق قد يستخدم هوية ومعلومات غير حقيقية عن نفسه، على سبيل المثال تطبيق "هوج بول" كان تابعا لإحدى الشركات المسجلة في مصر على أنها شركة تقوم بصناعة المواقع الإلكترونية والبرامج، وأفادت المعلومات أنها كانت مسجلة بالخارج كشركة للوساطة المالية .
وكشف فرج في تصريحات صحفية أن القائمين على هذه المنصات، يروجون لأنفسهم على أن لديهم تطبيق يقوم بعمليات التعدين، ويستغلون التقنيات التي لديهم لإنشاء تطبيق يستغل الباحثين عن الثراء السريع، وتحميل التطبيقات يكون بالملايين، ويستخدم القائمون عليه نوعاً من أنواع الترويج والدعاية، من خلال التسويق Online أو أشخاصاً يستخدمونهم كمندوبين يتحدثون مع الناس عن تحقيق الأرباح، ويكون لهم نسب معينة، بجانب الترويج عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي .
وأكد أن هذه العمليات تنتشر وسط محبي الثراء السريع بحجة حصولهم على أرباح كبيرة بتكلفة قليلة، وكل ذلك ممنوع قانوناً ، لكنهم يتحايلون من خلال إنشاء كيان بالخارج وانتحال صفة أي نشاط تجاري مخالف للحقيقة
وأشار فرج إلى أن هناك قوانين تحكم التعاملات عبر الإنترنت وتجرّم العديد من الأنشطة التي منها النصب، فأي شيء على الإنترنت أصبح دليلا ماديا للأشخاص، وقد انتشرت العديد من حالات المستريح الأون لاين Online، محذرا من أن كل من يسعى إلى الثراء السريع من خلال أي تطبيق لا يدرك أنه وضع نفسه في مأزق، لأنه يضع بياناته الشخصية بمنتهى السهولة، ويطلب منه التطبيق معلومات بنكية بحجة تحويل الأموال والأرباح، بجانب طلب منحه بعض الصلاحيات، مثل الدخول على بيانات الهاتف والصور والملفات.
