تصدر هاشتاج #عيد_العمال بظل انتهاكات حقوقية وقانونية في حق العمال واليوم #اليوم_العالمي_للعمال مرتبط أساسا بأحداث ساحة هايماركت في شيكاغو التي حدثت في عام 1886م، حيث خرج العمال في مظاهرة سلمية دعماً لحركة العمل ثماني ساعات، وإنتهت بأعمال عنف وسقوط ضحايا.
وقد تحول هذا اليوم مصر إلى موجة اعتقال للعمال حيث اعتقلت داخلية السيسي الناشط العمالي أحمد عبد الفتاح في أبريل وهو يشغل منصب الأمين العام المساعد للجنة النقابية في شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة، وعضو في لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمال.
وأخفت السلطات عبدالفتاح قسريا وظهر لاحقًا أمام نيابة أمن الدولة العليا، التي أمرت بحبسه لمدة 15 يومًا على ذمة القضية رقم 2124 لسنة 2023.
وعلق شحاته العوامرى @shataelawamry تعليقا ساخرا من الشاعر بيروم التونسي في #عيد_العمال يقول:
ليه أمشى حافيان ، ونا منبت مراكيبكم
ليه فرشى عريان ، ونا منجد مراتبكم
ليه بيتى خربان ، ونا نجار دواليبكم
هى كده قسمتى ؟
الله يحاسبكم
https://x.com/shataelawamry/status/1917718830698184950
وأصدر "المجلس الثوري المصري" بيانا في ذكرى عيدالعمال قال فيه: "فليعلم جموع عمال مصر وشعبها أن الانهيار الاقتصادى غير المسبوق والتخريب المتعمد للاقتصاد القومى منذ انقلاب 2013، سيؤدي لتدمير مصر وانهيارها فجأة وسيترك هذا النظام الشعب أمام أزمات لا حصر لها سواء ديون خارجية وداخلية أو أصول تم بيعها وصناعة مدمرة وزراعة تم تخريبها واتفاقيات مجحفة أهدرت ثروات البلاد. ويتمثل خلاص مصر فى ثلاثة امور رئيسية
1-انهاء حكم العسكر وعودتهم الى ثكناتهم وترك الهيمنة على الاقتصاد.
2-اصلاح سياسى حقيقى واطلاق الحريات العامة وخلق حياة حزبية واقعية.
3- اصلاح الحياة القانونية والغاء كافة القوانين التى اصدرها العسكر واطلاق حوار مجتمعى يشارك فيه كل اطياف الشعب بمختلف انتمائاته وتوجهاته.
واجبنا الآن كشعب حر وحركة عمالية لها تاريخ عريق فى النضال أن نتوحد جميعا ونقف بقوة أمام عسكر خان وفرط فى البلاد لاسترداد ثرواتنا ومقدرات أجيالنا القادمة
https://x.com/ERC_egy/status/1917874009699471747
نشرت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان بياناً بمناسبة يوم العمال العالمي -الأول من مايو تحت عنوان :"حقوق وهدرة واعتقالات تعسفية ومحاكمات غير عادلة".
تحل علينا ذكرى يوم العمال العالمي هذا العام في ظل ظروف عالمية وإقليمية دقيقة، وفي مصر، لا يزال العمال يواجهون تحديات جسيمة تهدد حقوقهم الأساسية وكرامتهم الإنسانية. إن مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، انطلاقاً من التزامها الراسخ بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية، تعرب عن قلقها العميق إزاء استمرار الانتهاكات التي تطال العمال المصريين.
تتابع مؤسسة عدالة -JHR- بقلق بالغ ما يرصد من تقارير موثقة حول تدهور أوضاع العمال في مصر. فبالرغم من النصوص الدستورية والقانونية التي تكفل حقوقهم، إلا أن الواقع يشير إلى استمرار إهدار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال، بما في ذلك تدني الأجور، وسوء ظروف العمل، وعدم توفير بيئة عمل آمنة وصحية.
الأكثر إثارة للقلق هو تصاعد وتيرة الاعتقالات التعسفية التي تستهدف العمال والناشطين النقابيين لمجرد مطالبتهم بحقوقهم المشروعة أو محاولتهم تنظيم صفوفهم للدفاع عن مصالحهم. تؤكد مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان JHR- أنها وثقت عدداً من الحالات التي تم فيها اعتقال عمال ونشطاء نقابيين تعسفياً على خلفية مطالباتهم بحقوقهم أو نشاطهم النقابي السلمي. وقد شملت هذه الحالات محاكمات غير عادلة استندت إلى اتهامات فضفاضة وغير مدعومة بأدلة كافية، مما يثير مخاوف جدية بشأن استقلال القضاء وحماية الحق في محاكمة عادلة.
في العديد من الحالات التي رصدتها المؤسسة، وُجهت للعمال المعتقلين تهم تتعلق بـ "نشر أخبار كاذبة"، "الانضمام إلى جماعات محظورة"، أو "التحريض على التظاهر"، وذلك في سياق ممارستهم لحقوقهم الأساسية في التعبير والتجمع. كما شهدت الفترة الأخيرة تصاعداً في حملات الاعتقال التي استهدفت عمالاً شاركوا في إضرابات سلمية للمطالبة بأجور عادلة أو بتحسين ظروف العمل. وفي سياق متصل، تم اعتقال قيادات نقابية بعد دعوتهم لتنظيم فعاليات للدفاع عن حقوق العمال، ولا يزال بعضهم قيد الاحتجاز أو يواجهون محاكمات بتهم مختلفة.
تؤكد مؤسسة عدالة JHR- على أن حرية التنظيم النقابي هي حجر الزاوية في حماية حقوق العمال وضمان قدرتهم على التفاوض الجماعي الفعال. ومع ذلك، تشير التقارير إلى استمرار التضييق على النقابات العمالية المستقلة وتقييد قدرتها على ممارسة دورها بحرية ودون تدخل غير مبرر. إن خلق بيئة مواتية لعمل النقابات المستقلة والقوية هو ضرورة ملحة لتمكين العمال من الدفاع عن حقوقهم بشكل فعال والمساهمة في بناء مجتمع أكثر عدلاً وإنصافاً.
وارسلت المنظمة توصيات إلى الحكومة المصرية : أشارت إلى أن ذلك انطلاقاً من مسؤوليتها في حماية حقوق مواطنيها وضمان تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، تدعو مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان JHR- الحكومة المصرية إلى اتخاذ خطوات فورية وجادة من أجل:
– الاحترام الكامل لحقوق العمال الاقتصادية والاجتماعية: بما في ذلك ضمان الحصول على أجور عادلة، وظروف عمل لائقة وآمنة، والحماية من الفصل التعسفي.
– الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع العمال والناشطين النقابيين المعتقلين تعسفياً: وضمان حقهم في التعبير والتنظيم السلمي دون خوف من الترهيب أو الانتقام.
– رفع كافة القيود المفروضة على النقابات العمالية المستقلة: وتمكينها من ممارسة دورها بحرية واستقلالية وفقاً للمعايير الدولية.
– فتح حوار اجتماعي جاد وفعال مع ممثلي العمال والنقابات المستقلة: بهدف معالجة التحديات التي تواجههم والتوصل إلى حلول مستدامة تضمن حقوقهم.
– مواءمة التشريعات الوطنية ذات الصلة بقانون العمل والحريات النقابية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية.
– ضمان مساءلة المسؤولين عن انتهاكات حقوق العمال وتقديمهم للعدالة.
– الكشف عن العدد الحقيقي للعمال والنشطاء النقابيين المحتجزين، وتقديم معلومات واضحة حول أسباب اعتقالهم والتهم الموجهة إليهم، وضمان حصولهم على محاكمات عادلة وعلنية تتوفر فيها كافة ضمانات التقاضي.
وقالت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان إنها تجدد في هذا اليوم تضامنها الكامل مع العمال المصريين في نضالهم من أجل حقوقهم وكرامتهم، وتؤكد على استمرارها في رصد وتوثيق الانتهاكات والعمل على مساءلة المسؤولين عنها، بالتعاون مع كافة الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين.
ونشر أيضا عبر @ERC_egy رسالة الرئيس الشهيد د.محمد مرسي في ذكرى اليوم العالمي للعمال وقال"لازم نمتلك سلاحنا.. لازم نمتلك دوائنا.. لازم نمتلك غذائنا".
وأوضح أنه "بهذه الكلمات الخالدة تحدث الرئيس الشهيد #محمد_مرسي من داخل مصنع الحديد والصلب في #عيد_العمال.قامت عصابة العسكر بالانقلاب عليه وتصفيته وقامت بتصفية مصنع الحديد والصلب أيضاً، وغرقت مصر في الديون.".
https://x.com/ERC_egy/status/1918041153905054194
حساب المرابطون @morabetoooon قال "…في يومهم العالمي، يستحق عمال مصر أكثر من مجرد كلمات جوفاء واحتفالات باهتة، يستحقون:
– أجورًا عادلة تضمن لهم حياة كريمة تتجاوز الحد الأدنى للأجور بفارق كبير وتتوافق مع تكاليف المعيشة الحقيقية في ظل التضخم المستمر.
– وظروف عمل آمنة تحافظ على صحتهم وسلامتهم.
– وحرية التنظيم النقابي التي تمكنهم من الدفاع عن مصالحهم بشكل جماعي.
– والأهم من ذلك، الاحترام والتقدير الذي يليق بإسهاماتهم الجليلة في بناء هذا الوطن.
فهل ستصغي الحكومة لهذه الصرخات المكتومة قبل أن تتحول إلى غضب عارم؟
