مع زيادة الفجوة التمويلية في مشروع موازنة العام المالي المقبل بأكثر من 25% لتصل إلى 3.6 تريليونات جنيه حيث تم تحديد الإيرادات المستهدفة بنحو : 3.1 تريليونات جنيه والمصروفات المتوقعة: 4.6 تريليونات جنيه وبالتالى يصبح العجز المتوقع: 1.5 تريليون جنيه بالإضافة إلى فوائد وأقساط الديون.
ولتعطية هذا العجز لجأت حكومة الانقلاب إلى فرض ضرائب جديدة لزيادة الإيرادات الضريبية التى تعتبرها حكومة الانقلاب حجر الزاوية في هيكل الموازنة العامة الجديدة التى يبدأ تطبيقها فى شهر يوليو المقبل.
كانت حكومة الانقلاب قد اعترفت بحدوث نمو غير مسبوق فى الإيرادات الضريبية تجاوز 40%، لتستحوذ على أكثر من 83% من إجمالي إيرادات الموازنة الجديدة 2025-2026، مما يجعلها المورد الأكبر لدولة العسكر على حساب زيادة الأعباء على المواطنين والشركات في ظل ما تسميه برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذى يفرضه صندوق النقد الدولى .
فجوة تمويلية
يُشار إلى أن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة 38.4% خلال الفترة بين يوليو وفبراير إلى 1.234 تريليون جنيه ، مقارنة بـ 892 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق، موزعة على حصيلة ضريبة القيمة المضافة زادت بنسبة 39% لتسجل 573 مليار جنيه . وإيرادات الضريبة على السلع التي قفزت بنسبة 54.3% لتبلغ 327.6 مليار جنيه. وقيمة الضريبة على الخدمات فقد ارتفعت بنسبة 34.8% لتصل إلى 76.6 مليار جنيه .
ورغم نمو الضرائب فقد زادت الفجوة التمويلية في مشروع موازنة العام المالي المقبل الذي يبلغ إجمالي استخداماتها 6.761 تريليونات جنيه بأكثر من 25% لتصل إلى 3.6 تريليونات جنيه حيث تم تخصيص 64.8% منها للإنفاق على الفوائد، التي تقدر بنحو 2.3 تريليون جنيه ، وسداد القروض، الذي يبلغ نحو 2.08 تريليون جنيه.
عجز الموازنة
وتخطط وزارة مالية الانقلاب لتغطية عجز الموازنة من خلال إصدار أدوات دين محلية جديدة بقيمة 2.2 تريليون جنيه تتضمن أذون خزانة بقيمة 2.2 تريليون جنيه. وسندات خزانة بنحو 928.9 مليار جنيه.
وتعتزم مالية الانقلاب إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على الأقل خلال العام المالي المقبل، وذلك في إطار برنامج لإصدار سندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار.
القيمة المضافة
فى هذا السياق انتقد وائل جمال رئيس وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية إهمال حكومة الانقلاب معالجة ضعف الضرائب المفروضة على الأثرياء وتركيزها على زيادة الضرائب على الاستهلاك، معتبرا ذلك عبئا ثقيلا على المواطنين يأتي على حساب تبني ما تسميه إصلاحات اقتصادية جذرية يفرضها صندوق النقد الدولى .
وأكد جمال فى تصريحات صحفية ان الزيادة الكبرى جاءت من ضريبة القيمة المضافة التي شهدت قفزة غير مسبوقة، بالإضافة إلى زيادات عديدة في الرسوم، لافتا إلى أن تركيز حكومة الانقلاب على زيادة ضرائب الاستهلاك (السلع والخدمات) يأتي في وقت لا تزال فيه الموجات التضخمية مرتفعة وتزيد من حدة الأسعار، مما يشكل عبئا إضافيا على المواطنين.
سلع إضافية
وكشف أن حكومة الانقلاب تترجم توسيع القاعدة الضريبية على أنها مد للضرائب إلى سلع إضافية معفاة مثل فرض ضريبة على السكر للمرة الأولى في الموازنة الجديدة، بدلا من معالجة الخلل في الهيكل الضريبي الذي يجعل ضرائب الشركات (باستثناء هيئة البترول وقناة السويس) ضعيفة جدا.
وقال جمال ان تحويل الأعباء إلى أصحاب الدخول الأقل من خلال زيادة ضرائب الاستهلاك، في ظل ضعف الضرائب المهنية وعلى الثروة والممتلكات والعقارات التي يفترض أن يدفعها الأغنياء، هي خيار سياسي سهل لحكومة الانقلاب نظرا لضعف التنظيم النقابي لهذه الشرائح مقارنة بنفوذ رجال الأعمال .
وحذر من أن هذه السياسة تزيد من حدة الفقر وعدم المساواة في ظل وضع اقتصادي سيئ بالفعل.
