من المتوقع أن تشهد مصر أزمة طاقة متفاقمة، يتجدد معها سيناريو تخفيف الأحمال عبر الانقطاع المتكرر للكهرباء ليعانى المصريون من حرارة فصل الصيف خاصة فى ظل الطلب المحلي المتزايد على الغاز الطبيعي والكهرباء، مع ارتفاع درجات الحرارة التي تجاوزت أربعين درجة مئوية، مما زاد الضغط على شبكة الكهرباء بسبب الاعتماد الكبير على تكييف الهواء.
وقال موقع أويل برايس ان مصر فى زمن الانقلاب تعاني من نقص في إمدادات الغاز الطبيعي، مقللا من أهمية إجراءات حكومة الانقلاب الطارئة لتجنب انقطاع التيار الكهربائي، أو سعيها لتأمين شحنات غاز طبيعي مسال واستخدام زيت الوقود كبديل لتوليد الطاقة.
الإنتاج المحلي
وأكد الموقع أن التحديات التي تواجه مصر فى زمن الانقلاب تتفاقم بسبب تراجع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، خاصة في حقل ظهر البحري العملاق الذي يعاني من صعوبات فنية، إلى جانب تأخر الإنتاج المتوقع من حقول أخرى.
وأشار إلى أن مصر فى زمن العصابة تحولت من دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال إلى مستوردة، مما زاد من الضغوط المالية على البلاد.
وأوضح الموقع أن مواجهة هذا النقص جرت عبر توقيع اتفاق مع قطر لتوريد الغاز الطبيعي المسال مقابل تقديم فرص استثمارية لقطر في قطاعي النفط والغاز ، بما في ذلك توسيع امتيازات شركة قطر للطاقة في بلوكات بحرية مثل نفرتاري ومصري والقاهرة بالشراكة مع إكسون موبيل.
تحديات إضافية
وشدد على أنه رغم هذه المحاولات تواجه مصر تحديات إضافية بسبب تأخير متوقع في صادرات الغاز من دولة الاحتلال، التي كان من المقرر أن تبدأ في منتصف مايو الجارى بمعدل مئتي مليون قدم مكعب يوميا، بسبب مطالبات إسرائيلية بشروط وسعر أعلى .
وكشف الموقع عن عدم قدرة شركة إيني الإيطالية على تلبية التزاماتها بتسليم مئتين وخمسين مليون قدم مكعب يوميا إضافية من حقل ظهر، التي تأخرت من أبريل إلى أغسطس عام 2025 موضحا أن حكومة الانقلاب تحاول اتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين إمدادات الطاقة، وتسعى لشراء أربع عشرة شحنة من الغاز الطبيعي المسال هذا الشهر من موردين أوروبيين وأمريكيين بشروط دفع مؤجلة، لتزيد الديون الخارجية التى لا تتوقف عن الصعود فى زمن الانقلاب .
الوقود الرخيص
ولفت إلى أنه في خطوة مثيرة للجدل، عادت حكومة الانقلاب إلى استخدام زيت الوقود الرخيص لتوليد الكهرباء، حيث أصدرت الهيئة العامة للبترول مناقصة لشراء مليوني طن من زيت الوقود للتسليم في مايو ويونيو موضحا أن هذا القرار، الذي يهدف إلى تخفيف الضغط المالي الناتج عن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، يثير انتقادات بيئية بسبب تأثيره السلبي على البيئة مقارنة بالغاز الطبيعي.
وكشف الموقع أن مصر تحتاج إلى تمويل بقيمة سبعة مليارات دولار لشراء مئة وخمس وخمسين إلى مئة وستين شحنة من الغاز الطبيعي المسال في عام 2025، مع محاولة لتثبيت أسعار الشراء عند أربعة عشر دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، في ظل التقلبات العالمية لأسعار الغاز.
عقبات لوجستية ومالية
وقال ان هذه الأزمة تسلط الضوء على التحديات الهيكلية التي تواجه قطاع الطاقة بما في ذلك النمو الاقتصادي البطيء، وعدم الاستقرار المالي، ونقص الاستثمار الأجنبي منتقدا مزاعم الانقلاب بجعل مصر مركزا إقليميا للطاقة ومصدرا رئيسيا للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا والأسواق العالمية، وأكد الموقع أن حكومة الانقلاب تواجه صعوبات في تحقيق التوازن بين أهداف التصدير وتلبية الاحتياجات المحلية وتزيد هذه التحديات من الضغوط لإيجاد حلول مستدامة، خاصة في ظل توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على الكهرباء خلال موسم الصيف.
وأشار الموقع إلى فشل حكومة الانقلاب في استغلال فرصة انخفاض أسعار النفط والغاز عالميا لتخفيف بعض الأعباء المالية، موضحا أن استغلال هذه الفرصة يعتمد على قدرة حكومة الانقلاب على التغلب على العقبات اللوجستية والمالية التي تعيق تأمين الإمدادات اللازمة.
