يدار الاقتصاد المصرى فى زمن الانقلاب من الخارج وليس من الداخل ..فاملاءات صندوق النقد الدولى هى التى تلتزم بها حكومة الانقلاب أما أن يطرح مسئول أو متخصص خطة لمواجهة أزمة أو تطوير قطاع والنهوض به فهذا كله ليس له مكان .. ومؤسسات التصنيف الدولية هى التى تقيم النجاح والفشل، أما “طراطير الانقلاب” الذين يشغلون مناصب وزارية فهم مجرد أشكال لا لزوم لها ولا طعم ولا رائحة الا استيفاء الشكل ليُقال للعالم ان هناك حكومة .
عصابة العسكر لا هدف لها الا استنزاف الأموال وسرقة كل ما تصل إليه يدها وخدمة الأغنياء وأصحاب المصالح والنفوذ أما الفقراء والغلابة فليس لهم مكان ولا يحسب لهم حساب .
ويؤكد الخبراء أن وكالات التصنيف العالمية تعتمد على مؤشرات رقمية في تقييم أداء الاقتصادات، إلا أن هذه التقييمات كثيرًا ما تُغفل الأثر الاجتماعي المباشر للسياسات المرتبطة بها، خاصة في بلدان مثل مصر، حيث تُترجم القرارات المرتبطة بخفض التصنيف إلى مزيد من الضغوط على الفئات الأكثر فقرًا.
وقال الخبراء : في مقابل استقرار مؤشرات التمويل، تواصل الطبقات الوسطى والدنيا مواجهة أعباء متزايدة تتمثل في ارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة تكاليف المعيشة، وتقلص فرص التوظيف، محذرين من أن التركيز المفرط على مؤشرات الاستثمار الأجنبي، دون التفات لتأثير السياسات على المواطنين، يُعيد إنتاج أزمة ثقة بين دولة العسكر والمجتمع.
وأوضحوا أن المفارقة في الوضع المصري تكمن في أن أغلب الإصلاحات التي تُكافئها وكالات التصنيف—مثل تعويم الجنيه ورفع الفائدة—تُضاعف من أزمة الديون بدلًا من حلها، إذ تزيد كلفة الاقتراض الداخلي وتُكرّس اعتماد دولة العسكر على أدوات الدين قصيرة الأجل، ما يُبقي الاقتصاد في دوّامة الاقتراض لسداد القروض.
وشدد الخبراء على أن التصنيفات الدولية لا تُقيّم فعليًا جودة الأداء الاقتصادي، بل تُكافئ الالتزام بالشروط المفروضة من المؤسسات المالية الدولية، بصرف النظر عن آثارها على الواقع الاجتماعي، موضحين أنه اذا كان تحرير سعر الصرف وتخفيض دعم الطاقة تعتبر ‘إصلاحات هيكلية’، فإن غياب إصلاحات ضريبية عادلة أو برامج دعم مستدامة للفئات الأضعف، يبقي الاقتصاد في دائرة هشاشة اجتماعية متكررة.
وقللوا من أهمية التزام حكومة الانقلاب بسياسات صندوق النقد الدولي مؤكدين أن الإصلاحات المالية لا يمكن اعتبارها مكتملة أو فعالة، ما لم تُقرن بسياسات حماية اجتماعية عادلة، وإصلاح ضريبي حقيقي يعالج التفاوت الهيكلي في توزيع الأعباء .
التصنيف الائتماني
من جانبه قال الباحث الاقتصادي محمد رمضان، ان تقارير التصنيف الائتماني تُعد من الأدوات الأساسية التي يعتمد عليها المستثمرون الأجانب، خصوصًا المهتمين بالاستثمار في أدوات الدين المحلية.
واوضح رمضان فى تصريحات صحفية أن هذه التصنيفات توفر صورة شاملة عن الوضع الاقتصادي للدولة، ومدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، خاصة سداد المدفوعات الدورية بالدولار وخدمة الديون.
وأضاف أن وكالات التصنيف تعتمد على مجموعة من العوامل الاقتصادية والمالية، حيث يُمنح كل عامل تقييمًا بدرجة (A/B/C) حسب معايير كل وكالة، ويتم استنتاج التصنيف النهائي بناءً على متوسط مرجّح لهذه العوامل.
ولفت رمضان إلى أن الإشارات المضافة إلى التصنيف، مثل علامة (+) أو (−)، تعكس النظرة المستقبلية، فإذا كانت إيجابية فهذا يُشير إلى احتمال تحسن التصنيف مستقبلاً، أما إذا كانت سلبية، فغالبًا ما تعكس غياب اليقين بشأن قدرة الدولة على السداد، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار الفائدة.
النقد الأجنبي
وأكد أستاذ الاقتصاد الدولي الدكتور محمود الجرف، أن الفرق بين النظرة الإيجابية والسلبية في التصنيف يعود إلى المؤشرات الاقتصادية الأساسية التي تتابعها وكالات التصنيف.
وقال الجرف فى تصريحات صحفية ان هذه الوكالات تعتمد في تقييمها على معايير رئيسية، من بينها: قدرة الدولة على سداد التزاماتها المالية في مواعيدها، ومستوى العجز في الميزان التجاري، وتوفر النقد الأجنبي، ومدى قدرة الدولة على تأمين التمويل بالدولار والعملات الأجنبية، مشيرا إلى أنه استنادًا إلى هذه العوامل، تُحدد الوكالات درجة المخاطر الاقتصادية، مما ينعكس على مستوى التصنيف الائتماني، الذي قد يُرفع أو يُخفض بحسب مؤشرات الأداء الاقتصادي.
وشدد على أن التصنيف الائتماني المستقر يُعزز ثقة المستثمرين، ويدعم قدرة الدولة على الحصول على التمويل الخارجي، سواء عبر القروض أو إصدار السندات، كما يُشكل أحد المحفزات الرئيسية لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر إلى الدولة.
الأموال الساخنة
وقال المحلل الاقتصادي زهدي الشامي ان الأموال الساخنة هي رءوس أموال قصيرة الأجل ينتقل بها المستثمرون بين الدول بحثًا عن أعلى عائد ممكن، دون التزام طويل تجاه الاقتصاد المحلي.
وأكد الشامى فى تصريحات صحفية أن هذه الأموال كانت حاضرة بقوة في الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية، لكن مع تصاعد المخاطر، سحب العديد من المستثمرين أموالهم، ما تسبب في تراجع حاد لاحتياطات النقد الأجنبي وأثّر سلبًا على استقرار السوق.
وشدد على أن الأموال الساخنة قد تساعد في التخفيف من بعض الأزمات مؤقتًا، لكنها لا تمثل حلًا مستدامًا، مؤكدا أن الرهان الحقيقي يجب أن يكون على بناء اقتصاد متنوع وقوي، وقادر على امتصاص الصدمات، لا أن يبقى معتمدًا على تقلبات رءوس الأموال قصيرة الأجل.
