مع اقتراب موعد إقرار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي أعلنت عنها حكومة الانقلاب وتتضمن زيادة جديدة في المعاشات طالب أصحاب المعاشات بتحسين أوضاعهم المعيشية، في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار وزيادة تكلفة المعيشة وإقرار نسبة زيادة في المعاشات تتماشى مع التضخم الحالي.
وشدد أصحاب المعاشات على ضرورة رفع الحد الأدنى للمعاش ليعادل الحد الأدنى للأجور، ليضمن حياة كريمة للمواطنين الذين يعتمدون بشكل أساسي على معاشاتهم، وإقرار علاوة سنوية لا تقل عن 30% من المعاش الحالي، مؤكدين أن الزيادة السنوية المعتادة لا تكفي لمواجهة التضخم المتزايد.
وأشاروا إلي ضرورة تحسين مستوي المعيشة خاصة في هذه الفترة التي يعاني فيها المواطنون من ارتفاع الأسعار المستمر .
كان أصحاب المعاشات قد بدأوا تحركاتهم لرفع دعوى قضائية ضد حكومة الانقلاب للمطالبة بزيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات، إلى جانب إقرار علاوة سنوية عادلة تضمن لهم حياة كريمة، وبدأ البعض في تحرير توكيلات علي مستوي بورسعيد والقاهرة والجيزة ودمياط لصالح أحد الحقوقيين لرفع دعوى لزيادة الحد الأدنى والأقصى والعلاوة السنوية.
حزمة حماية اجتماعية
يشار إلى أنه من المنتظر أن تقر حكومة الانقلاب حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة في الأيام المقبلة، وتتضمن زيادة في المعاشات بنسبة لن تزيد عن 15% وفقًا لما تحدد في قانون التأمينات الاجتماعية لعام 2019 في إطار مواجهة الضغوط الاقتصادية والتضخم المرتفع لكن، أصحاب المعاشات يعتبرون أن الزيادة السنوية المقررة لا تتناسب مع معدل التضخم الحالي الذي يشهد ارتفاعًا كبيرًا في أسعار المواصلات والخدمات والسلع الأساسية.
معدل التضخم
من جانبه قال محمد عبد التواب، صاحب معاش، إن الزيادة السنوية المقررة لا تتناسب مع معدل التضخم الحالي الذي يشهد ارتفاعًا كبيرًا في أسعار المواصلات والخدمات والسلع الأساسية .
وطالب عبد التواب بزيادة عاجلة فى المعاشات مؤكدا إن أصحاب المعاشات لم يجدوا استجابة من قبل مجلس وزراء الانقلاب ومجلس نواب السيسي لتلبية مطالبهم الأساسية رغم الظروف الصعبة التي يواجهونها.
الحد الأدنى
وطالب محمد عوض الله، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين أوضاعهم المعيشية من خلال رفع الحد الأدنى للمعاشات وتوفير علاوة سنوية تتناسب مع التحديات الحالية.
وقال عوض : “والله ما عارفين نجيب علاج ولا نكشف متسائلا يعملوا إيه 2500 جنيه لأسرة بها طلبة بالمدارس والجامعات”.
