أثار الارتفاع الأخير في معدل التضخم السنوي والشهري تساؤلات واسعة حول تداعيات ذلك على الأسعار والسياسات النقدية والمالية، خاصة في ظل الزيادات المسجلة في أسعار الوقود وخدمات النقل، والتي انعكست بوضوح على تكلفة السلع والخدمات الأساسية.
وتنعكس معدلات التضخم المرتفعة على الأسعار وتراجع القدرة الشرائية ومستوى المعيشة وهو ما يعانى منه المصريون منذ وقوع الانقلاب الدموى فى 3 يوليو 2013 على أول رئيس مدنى منتخب فى التاريخ المصرى الشهيد محمد مرسى .
تأتى معدلات التضخم المرتفعة رغم مزاعم حكومة االانقلاب بأنها تعمل على خفض هذه المعدلات تدريجيا
كانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشفت أن معدل التضخم السنوي في المدن قفز إلى 16.8 بالمئة في مايو 2025، ارتفاعاً من 13.9 بالمئة في أبريل.
وهذه القفزة فاقت التوقعات، إذ كانت تقديرات 12 محللاً استطلعت "رويترز" آراءهم، تشير إلى تضخم يبلغ في المتوسط 14.9 بالمئة فقط.
ويُعزى هذا الارتفاع جزئياً إلى تأثير سنة الأساس، أي مقارنة شهر مايو هذا العام، بمستويات منخفضة نسبياً من العام السابق.
سنة الأساس
وقال سري فيرينشي كاديالا، من بنك أبوظبي التجاري: نتوقع أن يكون التضخم في المدن المصرية قد تسارع إلى 15.5 بالمئة في مايو من 13.9 بالمئة في أبريل ، بسبب التأثير غير المواتي لسنة الأساس وبعض الآثار المتبقية من زيادة أسعار الطاقة في منتصف أبريل الماضى.
وتوقع أن يتيح ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية مجالا واسعا للبنك المركزي، لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في 25 يوليو.
وقال الخبير الاقتصادي في (إي.إف.جي هيرميس) محمد أبو باشا: من المرجح أن يظهر المعدل السنوي قفزة بسبب التأثير غير المواتي لسنة الأساس.
وأضاف : لذلك لا نعتبر تلك القفزة مؤشرا على أن التضخم يعكس مساره الهبوطي، بل مجرد عثرة قبل العودة إلى المسار .
أسعار الوقود
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي، إن ارتفاع معدلات التضخم أمر طبيعي ومتوقع في ظل زيادة أسعار الوقود وخدمات النقل على مستوى الجمهورية، وهو ما انعكس مباشرة على أسعار السلع المرتبطة بالنقل والشحن والطاقة .
وأضاف الشافعي فى تصريحات صحفية، أن أسعار الوقود مرتفعة، وكذلك تعريفة النقل، ما أثر على تكاليف السلع والبضائع والمنتجات الزراعية، حتى أجور العمالة شهدت زيادات كبيرة، وبالتالي من الطبيعي أن ترتفع الأسعار، مؤكدا أن أي تحريك في أسعار المحروقات يكون تأثيره ممتدا وشاملا لأسعار مختلف السلع والخدمات لعدة أشهر لحين استقرار الأوضاع.
واعتبر أن الفرصة لازالت سانحة لمواصلة خفض سعر الفائدة نظرًا لأن ارتفاعات التضخم محدودة وغير مؤثرة بشكل كبير محذرا من أن سعر الفائدة مرتفع بشكل مبالغ فيه، ويجب على البنك المركزي خفض أسعار الفائدة لأنه بحاجة لتشجيع الاستثمار، نحن في مرحلة تتطلب جهودًا كبيرة، ويجب توجيه جزء من السيولة المتاحة نحو الاستثمارات والمشاريع لتوفير فرص عمل وزيادة الطاقات الإنتاجية.
كما حذر الشافعي من أنه إذا ظل التضخم عند هذه المستويات المؤثرة، فقد يحدث تباطؤ اقتصادي، مطالبا البنك المركزي باتخاذ قرار بخفض الفائدة في الاجتماع القادم بنسبة لا تقل عن 2%، لأن السوق متعطش للسيولة، ولا بد من تحريك عجلة الاقتصاد من خلال ضخ أموال للاستثمار .
الضرائب
واعتبر أستاذ الاقتصاد الدكتور صلاح فهمي، أن الانخفاض السابق في معدلات التضخم الذى كانت تعلن عنه حكومة الانقلاب "لم يكن واقعيًا"
وقال فهمي فى تصريحات صحفية: لم نشعر كمواطنين بهذا الانخفاض، لأنه لم يكن هناك رقابة حقيقية من حكومة الانقلاب على الأسواق، والجهاز الإحصائي يجب أن ينقل الواقع بدقة لأن كل سياسات دولة العسكر تبنى على هذه البيانات.
وأضاف: بعد تحريك أسعار البنزين، بدأت أسعار جميع السلع ترتفع بمعدلات غير مسبوقة، متساءلا : هل هذه الأسعار تعكس التكلفة الحقيقية؟ التكلفة تشمل الأجور، وريع الأرض، والمبيدات، تكلفة النقل وهامش الربح.
وأشار إلى أن دولة العسكر تعتمد بشكل كبير على الضرائب كمصدر رئيسي للإيرادات، وهذا مؤشر سلبي لأنه يضغط على المواطنين والمستثمرين، نحن لدينا خلل واضح في هيكل الموازنة، فمعظم الإيرادات تأتي من الضرائب وليس من الإنتاج أو التصدير، ما يؤدي إلى إرهاق المواطن ويرفع الأسعار بشكل مستمر .
وتوقع فهمي أن تدفع كل هذه العوامل البنك المركزي لتغيير سياساته النقدية، فمن الضروري خفض أسعار الفائدة، لأن هناك علاقة وثيقة بين الفائدة والتضخم، إذا كان التضخم أعلي من نسبة الفائدة تكون الفائدة الحقيقية سالبة، وإذا تساوي التضخم والفائدة تكون الفائدة صفرية، وبالتالي أي قرار يخص نسبة الفائدة لابد وأن يراعي معدلات التضخم.
كما توقع أن يتم تثبيت نسبة الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، لأن البنك المركزي يريد مراقبة مسار الأسعار ومعرفة ما إذا كانت هناك موجة تصاعدية جديدة مشيرا إلى أن استمرار الفائدة المرتفعة يشجع المواطنين على الإبقاء على أموالهم بالبنوك بدلًا من استثمارها أو تحريكها داخل الاقتصاد، وفي حال تم خفض الفائدة، سيتجه الناس إلى شراء الذهب أو المضاربة على العملات، لذا من المهم توفير بدائل إنتاجية حقيقية .
