أعرب نشطاء حقوقيون عن مخاوفهم بشأن مصير 26 مصريًا محكوم عليهم بالإعدام داخل سجن تبوك شمال غرب السعودية نتيجة اتهامات تتعلق بجرائم مخدرات
وكشف تقرير حقوقي مشترك أصدرته 32 منظمة معنية أن هؤلاء المصريين لم يحصلوا على فرص قانونية كافية للدفاع عن أنفسهم وأن بعضهم قد يكونون من ضحايا الاتجار بالبشر مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب لم تقم بأى دور للدفاع عنهم
وأكدت المنظمات في بيان لها أن السلطات السعودية نفذت خلال العام الجاري فقط 98 حكمًا بالإعدام بحق مدانين في قضايا مخدرات غير مميتة من جنسيات متعددة
وقالت إن تنفيذ الإعدامات شمل أيضًا 19 مواطنًا صوماليًا و7 إثيوبيين منذ بداية 2025 بينما يواجه 37 إثيوبيًا و27 صوماليًا أحكامًا مماثلة داخل سجن نجران جنوب غرب البلاد
وأشار التقرير إلى أن 12 صوماليًا و3 إثيوبيين أُعدموا خلال شهر يونيو وحده مما يثير قلقًا بالغًا حول تسارع وتيرة تنفيذ العقوبة خلال فترة زمنية قصيرة
وأكدت وثائق قضائية وجود نمط ممنهج من الانتهاكات خلال مراحل المحاكمة من بينها حرمان المعتقلين من التمثيل القانوني الفعال وعدم تمكنهم من الوصول إلى وثائق القضية أو تقديم طعون قضائية عادلة
ونوهت منظمات المجتمع المدني بأن الكثير من المتهمين أجبروا على حمل مواد محظورة تحت التهديد أو الخداع دون علمهم بحقيقة ما يقومون بنقله وهو ما يعد وفق القانون الدولي من صور الاتجار بالبشر
وشددت على أن هؤلاء الأفراد لم يُمنحوا الحماية القانونية التي يكفلها القانون الدولي خاصة مع غياب التمثيل القنصلي والدفاع القانوني الكافي داخل النظام القضائي السعودي
وطالبت المنظمات الحقوقية السلطات السعودية بإعلان وقف فوري لتنفيذ أحكام الإعدام ضد المدانين بجرائم لا ترقى إلى مستوى الجرائم الأشد خطورة .
وقالت إن استمرار تنفيذ أحكام الإعدام على هذا النحو يمثل خرقًا واضحًا لمبادئ العدالة الدولية وتهديدًا لحياة مئات السجناء من جنسيات متعددة دون محاكمات عادلة محذرة من أن تزايد حالات الإعدام يضع السعودية أمام مسؤوليات أخلاقية وقانونية تجاه الالتزامات الدولية التي تنص على تقليص استخدام عقوبة الإعدام وصولًا إلى إلغائها الكامل
وانتقدت المنظمات غياب الشفافية داخل السجون وعدم السماح بتواجد أى مراقبة خارجية وهو ما يسهم في تصعيد المخاوف بشأن وجود انتهاكات ممنهجة داخل مرافق الاحتجاز والمحاكمات السعودية
