لم يخفِ المصريون تخوفاتهم وغضبهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي من إقرار برلمان السيسي خطة للتخلص من العائق القانوني من التصرف في عمارات الإيجار القديم بوسط البلد (جاردن سيتي والقصر العيني والريحاني وعابدين) بقانون "الإيجار القديم" وهو ما يعني تسليم وسط البلد إلى المستثمرين الإماراتيين ذوو العلاقة الوطيدة باليهود والصهاينة، حيث اقترح محمد العبار صاحب مشروع جميرا ومشاريع في العلمين وغيرها أن يحول وسط البلد في مصر إلى أشبه بمربعات دبي، حيث الأسعار الخيالية المخصصة لذوي السلطة والنفوذ في العالم..
حساب زنوبيا @Zeinobia قال: "على فكرة هو بس أنا متأكدة أن المُلاك هيأخذوا الخزوق؛ لأن القانون مش معمول ليهم قد ما معمول أن الدولة تأخذ شقق عماراتها المقفولة في وسط البلد".
https://x.com/Zeinobia/status/1940395893792076139
وقالت الباحثة روزا آدم @rosaadam0 : "إلغاء الإيجار القديم الغرض منه إعادة تمليك اليهود عمارات وسط البلد، الزمالك، جاردن سيتي، القصر العيني، مصر الجديدة، و كل أملاك اليهود القديمة، إعادة تمليك اليهود العقارات القديمة هدف يتم تحقيقة".
https://x.com/rosaadam0/status/1940461655290450415
الصحفي سليم عزوز @selimazouz1 قال: "عملوا ما يريدون، وصدر قانون الإيجارات الخاص بالمساكن القديمة، وضرب السلم الاجتماعي في مقتل، كل هذا لا من أجل الملاك، ولا من أجل الورثة، ولا التماسا للعدالة ولكن من أجل الشركات العابرة للإقليم.".
وأضاف "ليس صحيحا أن الحكومة لا تملك المعلومات حول عدد المساكن، أو أعداد الضحايا، ولكنها تدعي الجهل المهين، لإدراكها أنها تدفع البلاد لكارثة، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد… خلاص ما فيش فايدة!".
https://x.com/selimazouz1/status/1940428675805237283
ونقلت منصات غضب المواطنين بعد موافقة البرلمان نهائياً على قانون الإيجار حيث "مواطنة: عايز ترمينا في الشارع مش هنسكت يا سيسي!!".
https://x.com/MazidNews/status/1940410138122133577
المعارضة الفعلية وليس أونلاين
المعارض عمرو خطاب Amr Khattab عبر عن ثقته أنه حتى مع إقرار "برلمان" السيسي لقانون الإيجار إلا أنه كمعارض السلطة قال: إن "إقرار القانون النهارده لا يعني انتهاء المسار أو المعركة التشريعية ؛ وأن مدة السبع سنوات المهلة للإخلاء المطروحة ضمن القانون هتشهد عملية انتخابات رئاسية و اتنين انتخابات برلمانية .." موضحا أنه "..مازال هناك فرصتين علي الأقل قبل الوصول للمدة القانونية للإخلاء يمكن خلالها تعديل القانون أو زيادة مدة مهلة الإخلاء أو إلغاؤه برمته".
ورأى أن هذه النوعية من المشكلات "لا تحل بالتشريعات و القوانين فقط"؛ وأنه لا يوجد سلطة حكم مرت على مصر "تقدر تطلع قطاعات متنوعة من الشعب من بيوتها بالقوة ..ببساطة فعل يهدد السلم الاجتماعي.. شعور الناس بعدم الأمان و الخوف من تهديد ..مشكلة مهم العمل عليها .. لا يوجد مجتمع ينتج ويتقدم و هو خائف، مشيرا إلى أن هذا فعل "يهدد استمرار السلطة نفسها" وأن ذلك ليس معناه الاطمئنان "ننام بقي"
ورأى أيضا أن هناك فرصة للمعركة التشريعية و"محورية الاستثمار في الفعل السياسي كمعارضين للسلطة" وليس فقط النشاط السياسي (سواء أونلاين أو أوفلاين) مضيفا أن ذلك من خلال "بناء التنظيمات، والاشتباك مع الوضع القائم و مع السلطة ضمن الحيز "المتاح"، بل والعمل علي توسيع هذا الحيز المتاح لأبعد مدي ممكن يوصلوا له، و تبني أجندة سياسية واضحة و قابلة للتنفيذ.
وعن "الانتخابات" التي قررت السلطة طرحها خلال أغسطس أو سبتمبر المقبل، أشار "خطاب" إلى أن هناك ".. أزمة واضحة ممكن العمل عليها وحشد الجماهير للتصويت علي أساس الموقف منها؛ سواء كان تصويت بالتأييد أو التصويت العقابي؛ و دي أزمة السلطة مش هتعرف تشيطن الجماهير عليها بناء علي توجه أيديولوجي ولا هتعرف تعتبرهم أهل الشر، لأن ببساطة المتضررين من الأزمة دي هم في الغالب داعمي السلطة نفسهم أو حزب الكنبة.".
وضمن الحشد للفاعلية السياسية، لفت إلى أنه "مهم جدا و إحنا بنستهدف القطاعات دي من المتضررين إننا مننساش أصحاب العقارات نفسهم .. مهم نحطهم ضمن اعتباراتنا كمتضررين هم كمان ..".
وجدد مسعاه أن ذلك هو ضمن "البحث عن حلول حقيقية للأزمة .."، والضغط على "..الحكومة و رجال الأعمال لازم يقوموا بأدوار في حل المشكلة دي .. للحفاظ على السلم الاجتماعي هيعود بالنفع علي كل الفئات .. و غيابه طبعا هيعود بالضرر علي الكل". موجها شكره لبعض الأحزاب لتي عارضت في برلمان السيسي مثل العدل والحزب الديمقراطي..
ورأى خالد أحمد Khaled Ahmed أن "نواب معارضة".. "شكليات بتتعمل علشان الصورة أن فيه ناس عارضت وناس وافقت والدورة الجديدة لما تيجي يبقي لهم مكان".
وأضاف أن "الحزب الديمقراطى" كمثال، "وقف قصاد طنطاوي ونزل رئيسه في المسرحية .. كان اسمها انتخابات وضيعوا الفرصة الوحيدة السلمية للبلد أنها تنجو ما هي فيه..".
وأضافت أسماء Asmaa Samir "الكلام ده عظيم جدا في حالة لو هيا دولة فعلا وفيها دستور وقانون وحاجات من دي بس اللي حاصل ان الحكومة قبضت على المتحدث باسم المستأجرين والواحد مش عاوز يسرد وقائع مشابهة تخلو تماما من المنطق في التعامل انا مابحبش نغمة التشاؤم في الكلام دي بس كمية الاجرام اللي حصلت في عملية تمرير القانون ده بتقول ان النظام ده مش هيتراجع فعلا".
