حذر خبراء اقتصاد من التداعيات السلبية للتعديلات التي أقرتها وزارة مالية الانقلاب على قانون الضريبة على القيمة المضافة، وأكد الخبراء أن هذه التعديلات ستؤدى إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار تشمل كل السلع والمنتجات، وهو ما يزيد الأعباء على المواطنين ويتسبب في تراجع مستوى المعيشة وتزايد معدلات الفقر
يشار إلى أن التعديلات الضريبية الجديدة شملت زيادة في أسعار السجائر والمشروبات الكحولية، واستحدثت ضريبة على البترول الخام ولجأت الى تعديل الضرائب على قطاع المقاولات، وهذه الإجراءات تأتي ضمن املاءات صندوق النقد الدولي، وتهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية واستنزاف المواطنين .
ووفقًا للبيان المالي لمشروع موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، من المستهدف أن ترتفع الحصيلة الإجمالية من ضريبة القيمة المضافة – بما يشمل ضريبة الجدول – إلى 1.1 تريليون جنيه، مقارنة بـ 828 مليار جنيه في موازنة العام الحالي، أي بزيادة تفوق 270 مليار جنيه.
المقاولات والبناء
في هذا السياق تسبب قرار خضوع أعمال المقاولات والبناء لضريبة القيمة المضافة بدلًا من الجدول، في ارتباك السوق العقاري، والتي من المتوقع استمراره حتى نهاية العام الجاري.
وحذر الخبراء من أن قرار رفع الضرائب على المقاولات إلى 14% بدلًا من 5%، سيتحمله المشتري في النهاية ولن تدخل الضريبة في حساب المقاولات أو المطور العقاري أثناء عمليات البناء.
إصلاح هيكلي
من جانبها زعمت مصلحة الضرائب أن خضوع المقاولات للضريبة بالسعر العام 14% لن يؤدي إلى زيادة أسعار العقارات.
وقالت مصلحة الضرائب في بيان لها: إن "التعديل لن يزيد تكلفة خدمة المقاولة بل يقللها، لأن الضريبة التي كانت تدخل ضمن التكلفة سيتم خصمها وهذا الأمر يريّح المقاول" وفق تعبيرها .
وأكدت أن أكثر من 70% من تكلفة المقاولة هي مدخلات عليها ضريبة، وبمجرد خضوع الخدمة للضريبة بالسعر العام، يستطيع المقاول خصم الضريبة ما يعني ان التكلفة الفعلية ستقل بحسب البيان .
واعتبرت مصلحة الضرائب أن التعديل إصلاح هيكلي يساعد دولة العسكر في التحول الرقمي وحصر الاقتصاد غير الرسمي، دون تحميل المواطن أي تكاليف إضافية وفق زعمها .
وأوضحت أن ضريبة المدخلات تدخل ضمن وعاء ضريبة المقاولة، لكن بعد التعديل لن يحدث ذلك ما يعني أن ضريبة المقاولة نفسها ستقل زاعمة أن المقاول يمكنه خصم أو رد الضريبة التي دفعها على الآلات والمعدات التي يستخدمها، وذلك يشجع على التوسع والاستثمار.
الاقتصاد غير الرسمي
فيما زعم أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص بمصلحة الضرائب، أن الزيادة في أسعار بعض السلع لا علاقة له بالتعديلات التشريعية الأخيرة حول قانون القيمة المضافة بها، مشيرا إلى أن التعديلات التشريعية تستهدف تحقيق عدالة ضريبية وفق تعبيره .
وقال الزيات في تصريحات صحفية : "لا يوجد أي تعديل من التعديلات على ضريبة القيمة المضافة تعطي مؤشرا أن الأسعار تتحرك بهذه الطريقة ".
واعترف بان البعض في المجتمع الضريبي تكون لديه تخوفات من بعض التعديلات التشريعية ويحاول اتخاذ موقف ضدها، لافتا إلى أن هذه التخوفات تأتى من أصحاب الاقتصاد غير الرسمي في الدخول للاقتصاد الرسمي ويعتقد أصحابها أنهم مجبرون على الدخول في المنظومة الرسمية وهذا افتراض لكن لا أرى سببا مبررا لزيادة الأسعار بحسب تصريحاته .
كما زعم الزيات أن الزيادة ليست ضريبة جديدة يتحملها المواطن، بل إعادة تسعير في ظل واقع السوق، موضحًا أن هذا القطاع كان خاضعًا للضريبة منذ قانون ضريبة المبيعات عام 1991، ثم تم تعديل النسبة إلى 5% في قانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.
أسعار العقارات
في المقابل، قال أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات: إن "التعديلات الجديدة على أعمال المقاولات، سوف تتسبب في ارتفاع أسعار العقارات؛ لأن المقاولات والبناء مدخل من المدخلات الأساسية في تكلفة إنشاء العقار".
وتوقع «سعد الدين» في تصريحات صحفية، أن تصل نسبة الزيادة في سعر العقار الواحد إلى أقل من 5%، موضحًا أنه من المفترض أن تتحمل الجهة المختصة بالتطوير العقاري قيمة هذه الزيادة الجديدة، لكن المطور يعكسها على المستهلك والمشترى.
وأشار إلى أن قيمة الضريبة ارتفعت من 5% إلى 14%، أي بفارق 9%، وفي النهاية سوف تُشكل نسبة كبيرة من تكلفة الإنتاج.
