موازنة مصر 2025-2026 ليست إلا محاولة يائسة لتجميل واقع اقتصادي متعفن، حيث بات الإفلاس مسألة وقت لا أكثر، حكومة المنقلب السفيه السيسي تدير الأزمة بعقلية بيع ممتلكات الوطن وتحميل المواطن كل الأعباء، فيما تتجاهل الإصلاح الحقيقي المطلوب لإنقاذ البلاد، ومع كل زيادة في الضرائب وأسعار الخدمات، تتضاءل قدرة المصريين على الصمود، بينما يستمر النظام في تنفيذ مشروعاته الوهمية، تاركًا الاقتصاد يتهاوى خطوة خطوة نحو الهاوية.
يأتي ذلك بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة لمصر للعام المالي 2025-2026، يوم الثلاثاء 1 يوليو، يجد المتابع نفسه أمام أرقام صادمة ومؤشرات مالية تنذر بانهيار وشيك، قراءة متأنية لهذه الموازنة تكشف أنها لا تحمل أي خطة للإنقاذ، بل تؤكد أن الدولة على شفا الإفلاس، وأن كل ما يفعله نظام عبد الفتاح السيسي هو شراء الوقت عبر بيع الأصول العامة وزيادة الضرائب على المواطنين المنهكين، لتأجيل الإعلان الرسمي عن الكارثة الاقتصادية.
ديون تتضخم ومواطن يدفع الثمن
الموازنة الجديدة تكشف بوضوح أن الحكومة مستمرة في سياسة تدوير الديون بشكل مقلق، مع تحميل المواطن كامل أعباء تدبير الإيرادات اللازمة لتغطية الإنفاق العام، في ظل استمرار الإسراف وفشل إدارة الاقتصاد. حوالي 85% من الإيرادات تعتمد على الضرائب، بينما يأتي الباقي من مصادر غير مستدامة مثل بيع شركات وبنوك وأراضٍ مملوكة للدولة.
وبينما تعلن الحكومة عن نواياها لخفض الدين الخارجي، تظهر الأرقام عكس ذلك تمامًا، إذ ترتفع معدلات الاقتراض الخارجي بنسبة تتجاوز 186% عن العام الماضي، وفق بيانات "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية".
مشروعات غير أولوية وإنفاق عبثي
رغم الأزمة الاقتصادية الطاحنة، يصر النظام على تنفيذ مشروعات كبرى غير ذات أولوية تلتهم مليارات الجنيهات، مثل العاصمة الإدارية التي كلفت أكثر من 60 مليار دولار، بينما لم يتجاوز عدد سكانها حتى الآن 25 ألف شخص. في المقابل، يتم تجاهل ملفات مصيرية مثل دعم الإنتاج المحلي والصناعة الوطنية، وتحفيز التصدير، وجذب استثمارات حقيقية في قطاعات الزراعة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
الاستثمارات التي تأتي إلى مصر، بحسب الواقع، تتركز في القطاعات الريعية مثل العقارات وشراء الأصول القائمة، بدلاً من بناء قاعدة إنتاجية قوية توفر وظائف وتدر عملة صعبة.
كارثة الدين العام تبتلع الموازنة
الأخطر في الموازنة هو ما يتعلق بالدين العام، إذ تُظهر الأرقام أن 100% من الإيرادات العامة ستذهب لسداد أصل الدين وفوائده. وحده بند الفوائد سيستحوذ على نحو 50% من إجمالي المصروفات المقدرة بـ 4.6 تريليونات جنيه، أي حوالي 2.3 تريليون جنيه، بزيادة 27.8% عن العام الماضي.
هذا يعني عمليًا أن المواطن المصري أصبح يمول الدين بالكامل من جيبه، حيث تستحوذ فوائد الديون على 87% من حصيلة الضرائب المتوقعة.
بيع الأصول وزيادة الضرائب: إستراتيجية الإفلاس المؤجل
لا خطة واضحة لدى الحكومة لإدارة الدين أو حتى لوقف نزيف الاقتراض، الأدوات الوحيدة المطروحة هي اقتراض جديد، بيع أصول الدولة، زيادة الضرائب، رفع أسعار السلع والخدمات، وطباعة النقود، وهي وصفة كفيلة بإغراق الاقتصاد أكثر.
تستهدف الحكومة رفع الإيرادات الضريبية بنحو 800 مليار جنيه لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه، وزيادة إجمالي الإيرادات العامة إلى 3.1 تريليونات جنيه بارتفاع 23%، لمواجهة مصروفات متوقعة بقيمة 4.6 تريليونات جنيه، أي بزيادة 19.2%.
لكن السؤال الخطير الذي يفرض نفسه: ماذا يتبقى بعد ذلك للإنفاق على الرواتب والدعم والخدمات الأساسية؟ وكيف ستتمكن الدولة من شراء السلع الضرورية مثل الغذاء والوقود والغاز إذا كان كل الإيرادات مخصصة لبند واحد هو خدمة الديون؟
