قالت تقارير عن خدمة الدين (أصل وفوائد) في الموازنة 24/25 بلغت نحو (3450 مليار جنيه) وأن تكلفة دعم الوقود في الموازنة (155 مليار جنية) في حين أن الموازنة تتضمن في بند خدمة الدين (أصل وفوائد) (وهو ما تم دفعه لخدمة أقساط وفوائد الديون عام 2024) أي أن حجم دعم البنزين والبوتاجاز ليس هو المشكلة، ولكن المشكلة في الحجم الكبير لأقساط الديون.
وأعلن البنك المركزي المصري سداد فوائد وأقساط ديون خارجية بقيمة 32.900 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024 كما أعلن تراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 152.88 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي (نهاية السنة المالية)، مقابل 160.6 مليار دولار بنهاية مارس 2024.
(وهوما تم دفعه لخدمة أقساط وفوائد الديون عام 2024) أي أن حجم دعم البنزين والبوتاجاز كأكثر السلع التي ترتفع اسعارها ولا تهبط مجددا، ليس هو المشكلة، ولكن المشكلة في الحجم الكبير لأقساط الديون.
ارتقاع متواصل
ارتفعت خدمة الدين الخارجي بنسبة 37% على أساس سنوي في النصف الأول من العام المالي الحالي لتصل إلى 21.3 مليار دولار، وفقا لبيانات (بي دي إف) صادرة عن البنك المركزي المصري.
وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع الأقساط المسددة بنسبة 56.2% إلى 17.1 مليار دولار، على الرغم من انخفاض مدفوعات الفوائد بنسبة 8.8% لتصل إلى 4.2 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يقفز إجمالي التزامات سداد القروض المحلية والأجنبية لمصر بنحو 30% إلى 2.1 تريليون جنيه في العام المالي المقبل، صعودا من إجمالي الالتزامات المقدرة للعام المالي 2025/2024 البالغة 1.6 تريليون جنيه، وفقا لوثيقة حكومية بحسب (إنتربرايز).
ومن المتوقع أن تزداد أقساط السندات والقروض المحلية، فمن المتوقع انخفاض سداد الديون الخارجية إلى 483 مليار جنيه في العام المالي 2026/2025، من 628 مليار جنيه في العام المالي الحالي، بما يتماشى مع خطة وزارة المالية للحد من الاعتماد على الاقتراض الخارجي.
تلتهم الإيرادات
وقال حساب “الموقف المصري” على منصة إكس: إنه "خلال الـ11 شهر الأولى من السنة المالية الحالية، ارتفعت مصروفات خدمة الدين في مصر ووصلت 1.765 تريليون جنيه، بنسبة زيادة وصلت 33.5%، بالمقارنة بالفترة نفسها من السنة المالية االماضية، وفي نفس الفترة كانت الإيرادات العامة للدولة المصرية قيمتها 2.24 تريليون جنيه، وبالتالي بتكون خدمة الدين اللي أقساط وفوائد الديون اللي الحكومة ورطت المصريين فيها بـ 79% من الإيرادات.”
وأضاف “الموقف المصري”: “قبل أقل من شهر من اليوم، وبعد حوالي سنة من صفقة رأس الحكمة، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بتخصيص 41.5 ألف فدان من أراضي الدولة بمحافظة البحر الأحمر لاستخدامها في خفض الدين العام، تنفيذًا لما أعلنه وزير المالية السابق عن استخدام برنامج بيع الأصول المصرية في خفض الدين العام.
https://x.com/AlmasryAlmawkef/status/1939975512018833890
ونشر موقع "العربية نت" تقريرًا نقلًا عن البنك الدولي الثلاثاء يؤكد أن التزامات مصر الخارجية خلال أول 9 أشهر من العام الحالي قيمتها حوالي 43.2 مليار دولار، وهذا رقم أعلى من الذي سددته مصر خلال العام الماضي الذي بلغ حوالي 38 مليار دولار وفقًا لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
وفي سبتمبر الماضي، ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 155.3 مليار دولار بالمقارنة بيونيو 2024، بزيادة 2.3 مليار دولار.
الأرقام تشير إلى أن مصر تُستنزف على كل المحاور تقريبًا سواء ببيع أصولها الرابحة في مواقع وصناعات استراتيجية، أو سداد الديون من إيرادات الدولة والتي أغلبها ضرائب من جيوب المصريين، ومع ذلك، الدين لا ينخفض بل يزيد.
ورأت المنصة أن الديون أنفقتها الحكومة في مشروعات مثل؛ العاصمة الإدارية ومشروعات الدعاية السياسية، بجانب مشروعات بنى تحتية بما فيها الطرق والكباري “بكروتة” لنفس السبب تقريبًا، والتي تحتاج إعادة تأهيل من جديد.
وأضافت أن السيسي ومسؤوليه يستعرضون وكأنهم "غير مقتنعين أن هناك خطأ، وغير معروف متى سيقتنعون تمامًا بأن المركب تغرق؟ ".
وأشارت إلى أن السياسة القائمة حاليا هي: "سياسة حافة الهاوية المستمرة" ومن الاستحالة أن تكمل أمد الدهر.
في هذه السياسة بحسب الموقف المصري "الحكومة لا تقترض فقط ل“ترمي” الأموال في مشروعات غير ذات عائد، ولكن لكي تساعد في سداد خدمة الديون التي ورطت فيها البلاد..".
ورأت المنصة أن مصر تحتاج لتفكير اقتصادي وسياسي جديد، إصلاحات هيكلية على المستويين تحرر البلد من مشكلاتها الداخلية التي تنتج تبعية طويلة المدى سواء عبر الديون أو بيع الأصول لسداد الديون. نحتاج لمن يفكرون خارج صندوق اقترض لرؤية أي إنجاز..
