431 مليار دولار تلقتها مصر في عهد السيسي.. أين ذهبت ومن سيسددها؟

- ‎فيأخبار

في أكبر اعتراف وكارثة وخيانة للمصريين، اعترف اليوم محافظ البنك المركزي طارق عامر أن مصر تلقت تدفقات نقدية بقيمة 431 مليار دولار منذ تولي السيسي سدة الحكم الدموي في 2014.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج "على مسئوليتي" الذي تبثه فضائية "صدى البلد" الأربعاء، أن السوق المصري اقترض من البنك المركزي 2.2 تريليون جنيه منذ عام 2014 وحتى عام 2020، مضيفا: "1.6 تريليون جنيه  نزلت السوق المصري خلال 6 سنوات".

وعلى الرغم من كارثية الأرقام وخطورتها على مستقبل مصر التي باتت أقرب من أي وقت إلى الإفلاس المالي.. إلا أنه أشاد بقدرة مصر على توفير الدولار بكل سهولة، بدعوى ثقة البنوك والمستثمرين بالسوق المصرية.

طباعة البنكنوت

وعلى الرغم من تلك التدفقات المهولة، سجلت مصر قفزة غير مسبوقة في طباعة النقود، محققة أكثر من 31 مليار جنيه في أبريل الماضي، ثم 34.5 مليار جنيه  في مايو الماضى، وفق بيانات رسمية.

ودأب نظام "السيسي" على طباعة النقود منذ انقلابه العسكري قبل 7سنوات، لتبلغ قيمة ما تمت طباعته من نقود منذ منتصف 2014 حتى نهاية العام الماضي 2019، نحو 254.9 مليارات جنيه.

وأضاف "عامر": القطاع المصرفي المصري سلف السوق المصري 600 مليار جنيه منذ نشأته وحتى 2014". وتابع: السوق المصري اقترض من البنك المركزي 2.2 تريليون جنيه من 2014 وحتى 2020"، مضيفا: "1.6 تريليون جنيه نزلت السوق المصري خلال 6 سنوات.

ومضى قائلا: "نمول مؤسسات الحكومة التي تنفذ مشروعات كثيرة مثل وزارة الإسكان وتم ضخ 150 مليار جنيه في هيئة المجتمعات العمرانية لدعم مشروعات التنمية وتوفير سيولة"، ويعبر تصريح عامر عن تمويل هيئة المجتمعاتت العمرانية كارثة أخرى إذ إنها الهيئة التي تمتلك أراضي مصر، وتسهم في عمليات البناء والإسكان، ولكن يبدو أن السيسي أفلسها وحرمها من عوائد تقدر بنحو تريليون جنيه، قيمة أراضي العاصمة الإدارية ومشروعات العلمين والجلالة وغيرها من المشاريع الكبرى التي ورط بها السيسي اقتصاد مصر، من أجل أن يخلق مجتمعا مغلقا لحاشيته بعيدا عن المصريين.

أين ذهبت تلك الأموال؟

وعلى الرغم من خطورة الاقتراض الذي يواصل مساره السيسي يوميا لكل مشروع، آخرها اليوم باقتراض 250 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لتمويل محطة صرف قرب الإسكندرية، كارثة غير منتهية لا يتحملها إلا الأجيال القادمة، حيث يمثل الاقتراض على المكشوف أحد الملفات الخلافية بين السيسي والجيش الرافض للاستمرار في نهج توريط مصر بالديون الكبيرة التي تعرقل حركة وقرار مصر، بحسب مراقبين. وبحسب تقارير اقتصادية فإن غالبية القروض والديون تذهب إلى مشاريع السيسي الفنكوشية، كالعاصمة الإدارية وغيرها، والتي تكون بلا جدوى اقتصادية ولا تمثل إضافة فعلية للاقتصاد المصري ولا تحرك سوق العمل والإنتاج.

من يتحمل الديون؟

ويطرح سؤال محوري إزاء الديون والقروض التي يتوسع بها السيسي، من يسدد تلك الديون؟ وللإجابة عن السؤال، نرجع إلى 30 يونيو الماضي، حيث أشارت إحصاءات البنك المركزي إلى أن نصيب الفرد من الدين الخارجي ارتفع بنسبة تتخطى 102%، كما يكون نصيب الفرد من الدين الخارجي قد ارتفع خلال نفس الفترة من 578.5 دولار إلى 1040 دولارًا بنسبة تتخطى 78%. وارتفع نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 1013 دولارًا بنهاية يونيو 2019، مقابل 989 دولارا في مارس 2019، و879 دولارا في يونيو 2018.

وتبعًا لبيانات البنك المركزي، يكون الدين الخارجي قد ارتفع في السنوات الأربع التي تفصل بين توقيع الاتفاقين مع صندوق النقد الدولي، والتي على إثرها وصل للانقلاب أخيرا 8 مليارات دولار على دفعتين، حيث ارتفع الدين الخارجي من 55.76 مليار دولار بنهاية عام 2016- الذي شهد توقيع الاتفاق مع الصندوق- إلى أكثر من 79 مليار دولار بنهاية العام التالي، بنسبة تتخطى 41% قياسًا إلى 16% فقط في العام السابق.

وأوضح البنك، في تقرير له، أن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى نحو 106.2 مليار دولار بنهاية مارس 2019، مقابل نحو 88.16 مليار دولار بالفترة المقارنة من العام 2018، بزيادة بلغت نحو 18.1 مليار دولار.

وسجل الدين الخارجي لمصر 96.6 مليار دولار بنهاية 2018، بحسب بيانات للبنك المركزي المصري، وذكر البنك المركزي المصري في مايو 2019 أن إجمالي الدين الخارجي ارتفع بنسبة 3.4% ليبلغ 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018، مقابل 93.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر السابق له.

وسددت حكومة الانقلاب، بحسب تقارير بعض  ديونها قصيرة الأجل، واستبدلتها بمحفظة قروض طويلة الأجل يمتد بعضها لـ 40 عاما، لتصل نسبة الديون طويلة الأجل إلى قرابة 90% من حجم الديون المستحقة على مصر.

وتبلغ ديون مصر الخارجية 112.6 مليار دولارا، بنهاية ديسمبر الماضي منها: 101.3 مليار دولار ديونا طويلة الأجل، وهي نسبة يشيع خبراء الانقلاب أنها مطمئنة.. وفي الوقت الذي تلتهم فيه الديون نحو 89% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، كشفت تقارير صادرة عن البنك المركزي ووزارة المالية في حكومة الانقلاب عن ارتفاع إجمالي الدين العام الحكومي، سواء المحلي أو الخارجي، إلى نحو 4.6 تريليون جنيه حتى نهاية مارس 2019، مقارنة بنحو 4.3 تريليون جنيه حتى نهاية يونيو 2018، وتوزع الدين العام إلى “الخارجي” الذي سجل حتى نهاية مارس 2019 نحو 106.2 مليار دولار بزيادة قدرها 20.5 مليار دولار عن نظيره في يونيو 2018 الذي سجل نحو 92.6 مليار دولار.

كما يدفع فقراء مصر عوائد وفوائد تلك الديون عبر الخصم من ميزانيات الصحة والتعليم، وهو ما يمثل أكبر خسارة يمكن أن يتحملها الجيل الحالي، بجانب مردوداتها السلبية على صحة وحياة الأجيال المقبلة، ومن هنا يتأكد أن بقاء السيسي بحكم مصر كارثة بكل المقاييس على الإنسان بل والنسل المصري الحالي والقادم.