لماذا جلد السيسي الشعب بالتقشف ومنح عصابته 60 ألف فدان هدية؟

- ‎فيأخبار

كتب- سيد توكل:

 

طالب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري، مرات عديدة، بالصبر والتحمل، وقام بمنع الاستيراد؛ بدعوى أن المصريين يستوردون سلعا غير ضرورية، ولكن السيسي في الوقت ذاته؛ يعيش هو وعصابته عيشة الأغنياء بل مثل أثرياء العالم، وقبل ثلاثة أيام،

أصدر رئيس الانقلاب، قرارا بضم 60 ألف فدان أراضى الحزام الأخضر التابعة لمدينة 6 أكتوبر إلى مدينة الشيخ زايد، وذلك لزوم "تظبيط" حاشيته من رجال الأعمال الذين سيحصلون على هذه الأراضي الزراعية بأبخس الأثمان، لتحويلها إلى أراضي بناء بغض الطرف عن مدى استفادة الشعب من ذلك. 

 

قرار الانقلاب الصادر، يحرم المصريين من مساحات الحزام الأخضر البالغة 60 ألف فدان، ويهدرها إلى جزئين، أحدهما تخطيط عمرانى والباقى سيتم عمل ترسيم حدود له، حيث إن هناك جزءا من مساحة الحزام ستنضم للشيخ زايد، وباقى المساحة ستنضم لمدينة 6 أكتوبر، لحساب عصابة السيسي.

 

الشعب يعاني والعصابة تتمتع

 

"محدش قالكم إن إحنا فقرا أوي"، كلمة لا تفارق أذن أي مواطن مصري وهي الكلمات التي قالها السيسي، خلال مؤتمر الشباب بأسوان، نهاية الشهر الماضي.

 

ولكن يبدو أن ممارسات عصابة الانقلاب، لا تتناسب إطلاقا مع تصريحات السيسي التي يدعو فيها المواطنين لربط الحزام وتحمل الأحوال الاقتصادية السيئة، ودعواته للتقشف، وللمصريين بالتبرع من أجل حياة أفضل.

 

وكشفت مصادر مطلعة لـ"الحرية والعدالة" تلاعب حكومة الانقلاب مع شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي، المملوكة لجنرالات العسكر، حيث أنها تمتلك 15 ألف فدان بالحزام الأخضر، وفى حالة تحويل أجزاء من تلك المساحة لنشاط عمرانى، فإن الشركة لا يشترط عليها دفع أموال مقابل تحويل النشاط، حيث إن العقود المسجلة بين الشركة ووزارة الإسكان تنص على أن الغرض استصلاح زراعى، وأن تحويل النشاط هو قرار الانقلاب وليس قرار الشركات أو الجمعيات المالكة للأراضي بالحزام.

 

وأكدت المصادر أن فروق التحويل سيتحملها المشترى من الأراضي التابعة للدولة في تلك المنطقة، وأشارت إلى أن الخلافات التي بين الشركة ووزارة الإسكان في حكومة الانقلاب ما زال جارِ التفاوض بشأنها، مضيفة أنه متوقع أن يشمل تغيير نشاط بوابة 2 وبوابة 3، وأن باقى المساحة ستكون ترسيم حدود. 

 

ومن جانبه، أكد رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، جمال طلعت، إن قرار رئيس الانقلاب بتحويل مساحة تقدر بنحو 60 ألف فدان بمنطقة الحزام الأخضر إلى نشاط عمرانى سيدخل حيز التنفيذ خلال الشهر المقبل. 

وأضاف طلعت، أن القرار يشمل أراضٍ خاصة ومملوكة للدولة وأخرى تابعة للقوات المسلحة، لافتًا إلى أن المساحة المخصصة لمدينة الشيخ زايد قد تصل إلى نحو 8 آلاف و500 فدان. 

 

رفع رواتب العصابة

 

يأتي ذلك في وقت يبدأ فيه برلمان الدم، مناقشة مشروع قانون مقدم من حكومة الانقلاب لزيادة رواتب ومعاشات الوزراء، والمحافظين ونوابهم، ويتضمن المشروع المقدم من 5 مواد تنظم على وجه التحديد رواتب ومعاشات عصابة الانقلاب، وتلغى العمل بالقانون رقم 100، حيث تنص المادة الأولى من المشروع على أن يتقاضى رئيس مجلس وزراء الانقلاب راتباً شهرياً 42 ألف جنيه، فيما يتقاضى نوابه، والوزراء من أعضاء العصابة والمحافظين 35 ألفاً، فيما يتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه. 

 

وتقضى المادة الثانية بأن تستحق الفئات المشار إليها معاشاً يساوى 80% من إجمالي رواتبهم، عند انتهاء شغلهم المنصب، على ألا ينتفع بهذا الأمر إلا مرة واحدة، ولا تطبق المادة إلا على من شغل أحد المناصب المشار إليها فعلياً. 

 

البذخ والإنفاق المبالغ فيه، لم يقتصر على عصابة حكومة الانقلاب ورجال الأعمال فقط، بل امتد إلى عدد من مؤسسات العسكر أيضا، من بينها برلمان الدم، الذي أثيرت حوله ضجة قبل أيام، من النائب «محمد أنور السادات»، الذي سأل رئيسه «علي عبد العال» عن «إنفاق 18 مليون جنيه (975 ألف دولار) من موازنة العام المالي 2015–2016 لشراء ثلاث سيارات للمجلس».

 

وقال، إن «المجلس يملك أسطولا كبيرا من السيارات التي اشتراها في السنوات السابقة، فلماذا لا يستغله بدلا من شراء سيارات جديدة بهذه التكلفة الباهظة؟!».

 

وتساءل «السادات»: «كيف نقنع المواطن بتحمل إجراءات التقشف وخطة الإصلاح المالي والاقتصادي، بينما ينفق مجلسهم المنتخب بهذا البذخ واللا مبالاة على مظاهر لا علاقة لها بعمل المجلس ومتطلباته؟».

 

ورد برلمان الدم في بيان يؤكد شراءه ثلاث سيارات مُصفحة لرئيس المجلس ووكيليه، لضرورات أمنية واستهداف الشخصيات الرسميةي الدولة من قبل الجماعات الإرهابية، وزعم برلمان الدم أن الشراء تم قبل أن تقرر حكومة الانقلاب تعويم الجنيه.