كتب- حسن الإسكندراني:
خلال أربعة أعوام، تعهّد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي عدة مرات بالتصدي لمشكلة ارتفاع الأسعار التي باتت تؤرق المصريين وتنغص عليهم حياتهم، إلا أن الواقع يثبت كذبه وعدم وفائه بتعهداته.
وفي كل مرة تعهد فيها السيسي بتخفيض الأسعار، كان ما يحدث على الأرض مخالفًا تمامًا، حيث تشهد البلاد موجة من الغلاء يزيد من معاناة الفقراء ومحدودي الدخل الذين يتوجه لهم السيسي دائمًا بوعود معسولة لا ينفَذ منها شيء.
نوفمبر 2015.. الأسعار ستنخفض في مصر كلها
بدأت وعود المنقلب السيسي بالسيطرة على الأسعار في يوم 16 نوفمبر 2015، حينما أعلن – خلال كلمته بمناسبة إطلاق مشروعات تنموية بمدن القناة – أن أسعار السلع الأساسية ستنخفض في كل مصر خلال شهر ديسمبر 2015، عن طريق "سبوبة عسكرية" بنشر منافذ بيع ثابتة ومتحركة للسلع الغذائية تابعة للقوات المسلحة. وعلى الرغم من ذلك، واصلت الأسعار صعودها متجاهلة تعهدات السيسي!.
أبريل 2016.. هذا وعد
وفي خطابه يوم 13 أبريل 2016 الماضي، تعهد قائد الانقلاب بألا يؤدي تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار إلى مزيد من ارتفاع الأسعار،
وأضاف قائلاً: "أؤكد لكم أنه لن يكون هناك ارتفاع في أسعار السلع الأساسية.. هذا وعد".
كما أعاد التعهد ذاته في خطابه بمناسبة عيد تحرير سيناء في يوم 24 أبريل الماضي، حينما أعلن أن الحكومة والقوات المسلحة ستبذل الجهود للحفاظ علي الأسعار وعدم ارتفاعها حتى لو ارتفع سعر الدولار، وهو ما لم يتحقق.
سبتمبر 2016.. ملتزمون بتخفيض الأسعار
وفي يوم الثلاثاء الماضي 27 سبتمبر 2016 تعهد السيسي للمرة الثالثة بالقضاء على مشكلة ارتفاع الأسعار خلال أيام.
وقال خلال افتتاح مشروع سكني بمنطقة "غيط العنب" بالإسكندرية: "خلال شهرين على الأكثر، سيتم خفض سعر السلع بغض النظر عن سعر الدولار، عن طريق زيادة المعروض منها، وهذا التزام من الحكومة للشعب المصري!".
صحف أجنبية: الغلاء يضرب الفقير في مصر
كانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، قد نشرت تقريرًا مؤخرًا، عن الأحوال المعيشية المتدنية في مصر وزيادة الأسعار؛ كونها نفس الأسباب التي أطاحت بنظام المخلوع حسنني مبارك واستمراراها من شأنه أن يورّط النظام الحالي برئاسة السيسى.
ذكرت الصحيفة، في بداية تقريرها، أن الاختلال في الميزان الاقتصادي وغياب العدالة الاجتماعية في مصر، كوّنت الأسباب الكافية التي أدت إلى تأجيج الثورة الشعبية ضد الرئيس السابق، حسني مبارك منذ خمس سنوات، مضيفة أن حال الاقتصاد لم يتغيّر حتى الآن، ويحمل معه الغضب الشعبي المتأجج في أكثر دولة عربية اكتظاظًًا بالسكان.
أكدت الصحيفة ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب ومعدلات الفقر داخل شرائح كبيرة في المجتمع المصري، بالإضافة إلى أزمة الدولار وانخفاض قيمة الجنيه، وانهيار ثقة المستثمرين، رغم مليارات الدولارت المقدمة من دول الخليج.
وأضافت: المشهد الآن هو أن مصر تشهد ازدياد لمعدلات التضخم، وأزمة في نقص العملات الأجنبية الضرورية لمواكبة حركة التجارة العالمية، مع دخول ربع الشعب المصري دائرة الفقر، كما أن الإحصائيات الرسمية لمعدلات البطالة وصلت إلى 13% وثلاثة أضعاف الرقم بين الشباب".
أما مجلة "الإيكونوميست" البريطانية،فنشرت تقريرًا عما أسمته "تردي أوضاع مصر سياسيًا واقتصاديًا في عهد عبد الفتاح السيسي".
وقالت في تقريرها "الحال بمعظم دول العالم، هو أن الشباب يعتبرون العمود الفقري للانتعاش والتقدم الاقتصادي، ولكن الأمر غير ذلك في البلدان الديكتاتورية؛ فالشباب وصغار السن يمثلون تهديدًا دائمًا ومصدرًا للإزعاج".
وذكرت أنه "مع تراكم الأسباب التي تزيد من احتمالية وقوع الانفجار؛ بسبب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية السيئة للشباب في بلادهم و القمع السياسي السائد؛ أصبحت الأمور أكثر سوءا في مصر تحت حكم السيسي اكثر مما كانت عليه في السابق”، لافتة إلى أن "شعوب منطقة الشرق الأوسط هم الاكثر تشاؤما وتخوفا أن تواجه الأجيال القادمة مصيرًا أسوأ".
وكشفت "الإيكونوميست" أن نظام السيسي "أخفق"، رغم دعمه بالأموال التي تأتي من دول الخليج وكذلك المعونة العسكرية الأمريكية، في حين وصل مقدار عجز الميزانية 12% من الناتج القومي المحلي، في الوقت الذي تقدمت الحكومة المصرية بطلب اقتراض لصندوق النقد الدولي". البطالة وصلت لـ40 % والعاطلون في ازدياد.
وأردفت الإيكونوميست أن"نسبة البطالة في مصر نحو 40%، بجانب إرهاق الحكومة بعدد العاطلين عن العمل الذين يزدادون يومًا عن يوم، والقطاع الخاص الذي أصبح غير قادر على استيعاب عاملين جدد.
تصرفات مناقضة
ويقول مراقبون إن الوعود المتكررة التي يطلقها السيسي بتخفيض الأسعار يقابلها العديد من الإجراءات والقرارات الاقتصادية التي تؤدي إلى خلق موجات كبيرة من التضخم والغلاء.
ومن بين هذه القرارات رفع الجمارك في فبراير الماضي على السلع المستوردة من الخارج بنسب تتراوح بين 5 و10%، علما بأن 95% من السلع في مصر يتم استيرادها من الخارج، كما أن منتجي السلع المصرية يرفعون هم أيضا أسعار منتجاتهم بسبب الغلاء العام في البلاد وارتفاع تكاليف الإنتاج، حسب قولهم.
وفي نهاية أغسطس الماضي، أصدرت وزارة الكهرباء قرارا بزيادة أسعار الكهرباء بنسب تصل إلى 30%، الأمر الذي تسبب في حالة من الغضب والسخط بين أوساط المصريين.
كما أصدر السيسي منذ أيام قليلة، قانون ضريبة القيمة المضافة، الذي تسبب في زيادة أسعار الكثير من السلع والخدمات بنسب كبيرة.
