كتب- أحمد علي:

 

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري إحالة الطعن المقدم من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان منضمًّا إليه 32  شخصية عامة، والخاص بوقف العمل بـ"قانون التجمهر" رقم 10/1914 لهيئة المفوضين.

 

كان المركز قد أثبت في تقريره "نحو الإفراج عن مصر" في يناير الماضي بالوثائق والمستندات أن القانون مُلغَى بإجماع أعضاء البرلمان منذ 89 عامًا.

 

وطالبت الدعوى رقم 26245 لسنة 71 المقامة من المركز بنشر قانون إلغاء قانون التجمهر بالجريدة الرسمية، ووقف العمل بقانون التجمهر، الذي يشكل السند القانوني الأساسي في توقيع عقوبات جماعية بالسجن على آلاف المتظاهرين السلميين.

Facebook Comments