كتب – إسلام محمد:
غدًا يتوجه 7 من الأحرار إلى قاعة محكمة النقض ليستمعوا إلى القرار الأهم في حياتهم، والذي يحدد كيف يكون مستقبلهم في ظل ظلم الانقلاب الذي لا يعرف الإنسانية أو الحق في الحياة ولم تصل إليه حتى الآن معايير العدالة؛ فيحاكم الأبرياء عن تهم لم يرتكبوها، بل ويصدر حكم إنهاء الحياة بكل سهولة وبناء على شكوك واتهامات مرسلة وشهادات مزورة.
الشباب الـسبعة يتوجهون في الصباح الباكر إلى قاعة المحكمة محملين بالأمل في أن تعيد لهم محكمة النقض حقهم في الحياة الذي ترغب سلطات الانقلاب في أن تسلبها منهم دون وجه حق.
الجريمة التي تعرض لها هؤلاء السبعة بدأت حين تم اعتقالهم وتلفيق تهمة محاولة تفجير ستاد كفر الشيخ لهم، ووصلت ذروتها بإصدار حكم الإعدام عليهم من المحكمة العسكرية بالإسكندرية يوم 2 مارس، ضمن القضية رقم 22 لسنة 2015 جنايات عسكرية طنطا والمعروفة إعلاميًّا بقضية "ستاد كفر الشيخ". وتخللها الإخفاء القسري لهؤلاء الشباب لمدة ٧٦ يوما كانت كافية لتعذيبهم وتهديدهم بشكل يفوق الوصف اضطرهم للاعتراف بما تم إملاؤه عليهم، فالنجاة من التعذيب كانت دافعهم إلى اعتراف كان المجرمون جهزوه مسبقا.
وتشير أوراق القضية إلى أن النيابة العامة قررت في 19 إبريل 2015 إحالة قضية ستاد كفر الشيخ إلى النيابة العسكرية، واتهمت النيابة العسكرية 16 شخصًا وفقًا ﻷمر الإحالة في القضية بالقتل العمد لثلاثة طلاب بالكلية الحربية، والشروع في قتل طالبين آخرين نتيجة التفجير الذي حدث في مكان دخول طلبة الكلية الحربية يوم 15 إبريل 2015 باستاد كفر الشيخ، وانتهت بالإحالة إلى دوائر الجنايات بالقضاء العسكري قبل نهاية يوليو ٢٠١٥.
وذلك رغم أن التحريات العسكرية التي أجرتها المنطقة الشمالية العسكرية بخصوص الواقعة، أقرت بأنها "لم تتوصل لمرتكب الواقعة نظرًا لعدم وجود كاميرات بمكان الحادث، وأن الكاميرا رقم (1) … يصعب من خلالها تحديد مرتكبي الواقعة نظرًا لبعد المسافة ووجود عوائق رؤية".
أهالي المعتقلين أشاروا إلى أنهم لم يتمكنوا من التعرف على مكان اعتقال أبنائهم طوال الـ67 يوما التي تم إخفاؤهم في سجن طنطا، ولم يروهم إلا بعد 93 يومًا بعد انتهاء تحقيقات النيابة العسكرية معهم، كمالم يتمكن المحامون من الحضور في التحقيقات التي أجرتها النيابة العسكرية معهم في خرق واضح لحقوق الدفاع. إذ تم التحقيق معهم خلال فترة إخفائهم قسريًّا عندما كان أهلهم ومحاموهم يبحثون عنهم، وانتدبت النيابة العسكرية محاميًا يحضر مع الشباب المختطفين، إلى أن حضر المحامون في أول جلسة عسكرية في شهر أكتوبر 2016.
تهديدات ميلشيات الانقلاب للشباب السبعة لم يكن لها حدود، ووصلت إلى حد التهديد باغتصاب الزوجات والأمهات والشقيقات، وتلخص إحدى الأمهات تلك التهديدات في شهادتها التي قالت فيها: والدة المتهم في قضية كفر الشيخ : "هددوا ابنى بيا وبأخته وبخطيبته عشان يعترف.
والدة المتهم الرئيسي في قضية استاد كفر الشيخ : "هددوا لطفي بيا وبأخته وبخطيبته لو ما اعترفش انه هو اللي عمل التفجير" المنظمات الحقوقية لم تقف صامتة؛ رغم أن سلطات الانقلاب لا أذن لديها للاستماع إلى احتجاجات حقوقية على انتهاك كرامة المواطنين. حيث أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قلقها من أن يكون مصير هؤلاء الشباب السبعة مماثلًا لما جرى في قضية عرب شركس التي تم خلالها إعدام 7 من الأبرياء.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن المحاكمات العسكرية في مصر "تتسم بالسرعة الفائقة التي قد تؤثر بشكل جدي في استيضاح الحقائق والتيقن منها وتحرم المتهم من حقه في الوقت الكافي لتحضير دفاعه وعرضه وكلها أمور قد تشكل تأثيرًا سلبيا في النتيجة النهائية للمحاكمة".
وتعتبر قضية"ستاد كفر الشيخ" تموذجا متكررا لوسائل الضغط التي تمارسها سلطات الانقلاب على الثوار منذ وقوع الانقلاب العسكري في يوليو 2013، لإحباط الثوار، وترهيبهم بتلك الأحكام القاسية على تهم ملفقة، في محاولة لإقناعم بأنه لا سبيل إلا الاعتراف بالأمر الواقع؛ إلا أن الثوار لهم رأي آخر؛ حيث توالت التأكيدات منذ ذلك الحين وحتى الآن بأنه لا بديل عن الشرعية، وأن الانقلاب إلى زوال، والثورة مستمرة رغم الاعتقال والأحكام الجائرة التي تصل إلى الإعدام.
كما يأتي الحكم تأكيدا للفشل الذي لاينكره حتى مؤيدي الانقلاب، بأنهم لا يعرفون سوى لغة القتل والاغتيال بالرصاص أو في قاعات المحاكم.
