كتب أحمد على
تواصل محكمة جنايات القاهرة، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع حماس والتى تضم الرئيس محمد مرسى، و23 آخرين من القيادات الثورية والشعبية والعلمية بينهم الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين.
ورفضت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 19، الخميس 19 أكتوبر طلب الرد المقدم من الدكتور عصام العريان ضد قاضى العسكر بهزلية "التخابر مع حماس" محمد شرين فهمى وقررت المحكمة تغريمه 4 آلاف جنيه.
كانت محكمة النقض قد ألغت فى وقت سابق أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسى و23 آخرين فى هزلية التخابر مع حماس وقررت إعادة المحاكمة.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة فى 16 يونيو 2015 أحكاما بإعدام المهندس خيرت الشاطر والدكتور محمد البلتاجى، والدكتورأحمد عبد العاطى، والسجن المؤبد للرئيس محمد مرسي والدكتورمحمد بديع و16 أخرين والسجن 7 سنوات ل محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.
وتعقد اليوم المحكم العسكرية أولي جلسات القضية 724 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا والمقيدة برقم 64 لسنة 2017 جنايات عسكرية شمال والمعرفة اعلامياً بحركة حسم، ومحاولة اغتيال النائب العام المساعد.
وتضم القضية الهزلية 304 من مناهضى الانقلاب العسكرى معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسرى حيث ارتكبت بحقهم صنوفا من الجرائم والانتهاكات التى لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.
كما تواصل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي، جلسات محاكمة 14 مواطنًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ"داعش عين شمس" بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وتكفير الحاكم، والاعتداء وتعريض السلام الاجتماعي إلى الخطر .
أيضا تستكمل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطره، الاستماع لمرافعة الدفاع فى محاكمة 379 من مناهضي الانقلاب العسكري، من بينهم 189 معتقلا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ"أحداث مذبحة فض اعتصام النهضة"، وفى جلسة أمس الأحد واصلت المحكمة، منع أي من الصحافيين أو وسائل الإعلام من الحضور لتغطية وقائع الجلسة، واقتصر الحضور فقط على هيئة الدفاع عن المعتقلين.
وتشمل القضية عدداً كبيراً من أساتذة الجامعة والأطباء والمهندسين والطلاب الجامعيين بمختلف الكليات، وكذلك أئمة مساجد، وعدداً كبيراً من المواطنين من كافة فئات المجتمع، لفقت لهم نيابة الانقلاب اتهامات عديدة منها: تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسِّلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلَّفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.
وتعود أحداث القضية إلى تاريخ 14 أغسطس من عام 2013 بالتزامن مع ارتكاب مليشيات الانقلاب لأبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث بحق المواطنين المعتصمين بشكل سلمى بميدانى رابعة العدوية والنهضة رفضا للانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.
