كتب- أحمد علي:
أجلت محكمة جنايات القاهرة جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بهزلية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، أبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث ارتكبتها سلطات الانقلاب لجلسة 13 يونيو لسماع الشهود وعرض بعض المعتقلين على مستشفى السجن.
وفى جلسة اليوم تسلمت المحكمة خطابًا واردًا عن قطاع الأمن المركزي، يشير إلى عدم امتلاكه أي فيديوهات أو مقاطع تتعلق بفض اعتصام رابعة العدوية، في أغسطس من عام 2013.
وطالب الدفاع اليوم باستدعاء محمد إبراهيم وزير داخلية الانقلاب السابق، وجميع مساعديه، لمناقشتهم في الواقعة و140 شاهدًا آخرين وهو ما رفضته المحكمة وأمرت باستدعاء 3 شهود فقط.
كما طالب دفاع المعتقل "هيثم العربي"، بإخلاء سبيل موكله، لتدهور حالته الصحية، ليرد القاضى بأن المعتقل المذكور محكوم عليه في إحدى القضايا العسكرية.
يشار إلى أن من بين الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين والدكتورعصام العريان، والدكتور عبدالرحمن البر، والدكتور صفوت حجازي، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور أسامة ياسين، والأستاذ عصام سلطان، والدكتور باسم عودة، والدكتور وجدي غنيم، "أسامة" نجل الرئيس محمد مرسي، بالإضافة للمصور الصحفي محمد شوكان.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية والتي تضم 739 من مناهضي الانقلاب العسكري عدة اتهامات منها "الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، القتل والشروع في قتل، التجمهر، التظاهر دون إخطار".
