كتب حسن الإسكندراني:
فى الوقت الذى صدع الانقلاب رءوس الجميع بضرورة توفير العملة الصعبة والدولار من أجل اقتصاد مصر،ن خرجت علينا وزيرة الهجرة وشئون المصريين المصرية بحكومة الانقلاب بإجابات غريبة.. تدل على مستوى انهيار الدولة بهؤلاء الوزراء "المسكنين" فقط فى الوزارات.
حيث قالت وزيرة الهجرة فى حكومة الانقلاب، نبيلة مكرم عبد الشهيد، إنها لا تريد دخول السائح الأجنبى لمصر، مطالبة دخول السائح المصرى إلى بلده والسياحة فيها.
وأضافت عبد الشهيد، فى حوارها مع قناة "الغد" فى برنامج "ساعة من مصر" مؤخرًا، أنا مش محتاجه السائح الأجنبى، أنا عيزه السائح المصرى اللى فى الخارج ينزلوا مش محتاجين حاجه من حد.
وتابعت: والمصرى اللى فى الداخل ما يسافرش بره، يسافر جوه بلده، عندنا أماكن تضاهى الدول الخارجية.
انهيار السياحة.. بعد غلق 70% من الفنادق
أصبح قطاع السياحة عاملا إضافيا يزيد من تفاقم أزمة الدولار في مصر، حيث كشف حسام الشاعر، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية المصرية، عن غلق نحو 70% من فنادق المدن السياحية في مصر لأبوابها، عقب تدهور القطاع السياحي وتراجع نسب الإشغالات، وتبعه هجرة وتسريح العمالة المدربة.وفق الجزيرة.
وأضاف الشاعر، في تصريحات صحفية، مؤخراً، أن بعض الخطوات التي اتخذتها الوزارة لم تكن موفقة، ومنها التعاقد مع شركة "جي دبليو تي" للعلاقات العامة، والتي لا تغطي كل الدول المستهدفة، كما ليس لها وجود قوي في الخارج، لافتًا إلى أن الشركة لا تلبي طموحات القطاع السياحي المصري.
كانت وزارة السياحة فى حكومة الانقلاب، قد أعلنت في أغسطس الماضي عن فوز شركة "جي دبليو تي" العالمية للدعاية والإعلان، بعقد قيمته 22.5 مليون دولار سنويًا لتنفيذ حملة ترويج سياحي لمصر في الخارج على مدى ثلاث سنوات.
وقال عضو اتحاد الغرف السياحية، إن الوضع السياحي في مصر متأزم للغاية، معتبرًا ما تمر به السياحة أسوأ كارثة في تاريخها، مشددًا على أن المستثمرين السياحيين لم يعد لديهم مقدرة على احتمال الظروف الحالية، وتتزايد الأعباء عليهم يومًا تلو الآخر، ما تسبب في تسريح العمالة المدربة والتي تعتبر خسارة فادحة لصاحب العمل وللقطاع السياحي.
في الوقت نفسه، نشرت صحف مصرية أنباء عن توقف نشاط أكثر من 50 مركزًا للغوص في مدينتي شرم الشيخ ودهب من إجمالي 130 مركزًا بمحافظة جنوب سيناء، وتسريح جميع العمالة المؤقتة، بسبب انهيار قطاع السياحة، وانخفاض حجم السياحة في "شرم الشيخ" بشكل مفاجئ بنحو 85% جراء الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد وأدت إلي وقف نشاط السياحة بشكل شبه كامل.
عام مرسي الأفضل
ورغم قيام ثورة يناير إلا أن البيانات الرسمية أظهرت أن فترة تولي الرئيس محمد مرسي في العام المالي 2012/2013 –كأول رئيس مدني منتخب بعد الثورة- هي الأفضل لقطاع السياحة خلال سنوات؛ حيث ارتفعت أعداد السائحين لتصل إلي 12.2 مليون سائح بزيادة قدرها 11.5% عن العام السابق له، وبلغت الإيرادات 9.8 مليارات دولار، ثم تدهورت بمعدّل النصف إلى 5.1 مليارات دولار في السنة المالية 2013-2014، إبان حكم المؤقت عدلي منصور، وهي أول سنة مالية بعد الانقلاب العسكري، و7.4 مليارات دولار خلال العام المالي الأول لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي.
تفاقم أزمة الدولار
ويوفر قطاع السياحة 19.3% من النقد الأجنبي لمصر، حيث يحتل المركز الثاني بعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج، كما يسهم في زيادة الحصيلة من النقد الأجنبي من خلال الاستثمارات الأجنبية في قطاع السياحة، ومن هنا تأتي خطورة أوضاع السياحة المصرية حاليا، التي ستؤدي إلى تراجع إيرادات البلاد من العملة الصعبة، خاصة إذا اتصل ذلك بتراجع حصيلة الصادرات، وتراجع المعونات الخليجية، وتراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، واتجاه المستثمرين المصريين للخارج، وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، وانخفاض إيرادات قناة السويس ، واستمرار تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، واقترابه من حاجز الـ10 جنيهات في السوق السوداء.
يذكر أن القطاع قد عانى من تدهور شديد بعد ثورة 25 يناير، في ظل الأحداث التي تشهدها البلاد من عدم الاستقرار السياسي وتدهور الوضع الأمني واللذين يعدان من أهم العوامل الرئيسية المسئولة عن جذب السائحين، فقد تراجع الناتج الإجمالي لقطاع السياحة بمعدل وصل إلي 30% عام 2013/2014، في مقابل ارتفاعه بمعدل 6.6% خلال السنة المالية 2013/2012 (عام حكم الرئيس مرسي).
