كتب- محمد مصباح:
ما بين وقف ملايين البطاقات من صرف التموين والخبز، طلبًا للتحديث، وما بين اقتراح الغاء الدعم نهائيًا عن المواطن الذي يصل راتبه إلى 1500 جنيه، رغم أن نسسبة التضخم وصلت إلى حدودها العليا بنسبة 35%، وهو ما يعني خصمًا من راتب أي موظف بنسبة 35% بسبب زيادة التضخم في الأسعار.
وما بين التضييق على البقالين التموينيين باشتراط سدادهم 50% من قيمة السلع التموينية قبل الصرف؛ ما يعني تشديدا متفاقما على بدالي التموين، ينعكس على المستفيددين بتأخير صرف سلعهم المستحقة، لعدم توافر الاموال لدى البقاليين، بالأساس، حيث يشتكون من صرف سلع تموينة كسلع مقابل نقاط الخبز، على حساب محلاتهم، ثم غالبا ما تتأخر الحكومة في صرفها لهم.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك؛ حيث ابتكرت وزارة التموين الانقلابية، شرط سداد المخابز ثمن الدقيق أولاً قبل الحصول عليه من المطاحن، ومن ثم سداد المطاحن لسعر الدقيق للحكومة وهيئة السلع التموينية، ما يعرقل إنتاج الخبز المدعم بنحو 33% وهو ما انعكس في طوابير الخبز التي عادت مجددًا.
آخر الإبداعات الانقلابية، التي تضيق على المواطنين، ما قررته وزارة التموين والتجارة الداخلية، أمس، من بدء تطبيق نظام صرف حصص الخبز المدعم داخل نطاق المحافظة التي يوجد فيها صاحب البطاقة التموينية.
وبموجب هذا القرار، سيحصل صاحب البطاقة الذكية على الخبز من أى مخبز داخل محافظتة "فقط" بدلا من النظام الحالي، الذي يتيح صرف الخبر من أي محافظة على مستوى الجمهورية دون التقيد بمحل الإقامة.
ويمثل هذا القرار "إعلانًا صريحًا" برفع دعم الخبز عن مئات الآلاف من المواطنين "المغتربين"، الذي يختلف محل سكنهم وعملهم، عن محل إقامتهم تموينيًا لظروفهم المعيشية.
ويذكر أن حصة الفرد من الخبز حاليا تبلغ 5 أرغفة يوميا، وأن 60 مليون مواطن من بين 81 مليونا يحصلون على دعم الخبز وتتضمن بطاقاتهم التموينية من 4 أفراد ما يعني حصول أغلب الأسر المصرية على 16 رغيفًا مدعمًا يوميا.
وتستهلك مصر سنويا نحو 14.6 مليون طن من القمح بينها 9.6 مليون طن مخصصة لإنتاج الخبز المدعم؛ حيث تعد مصر أكبر دول العالم استيرادًا للقمح.
والغريب أن كل القرارات الحكومية التي تضيق على المواطنين، تأتي تحت مزاعم الفساد، وهو ما يتناقض مع قضايا الفساد المتهم بها كبار مسئولي الوزارة، وليس بعيدا عن ذلك وزير التموين الأسبق، الذي اهدر وسرق وحاشيته ما قيمته 655 مليون جنيه ، بتوريدات وهمية في قضية القمح التي حفظتها السلطات الانقلابية مؤخرًا.
حيث ،قالت الوزارة في بيان لها ، الثلاثاء، إن ذلك يأتي لمنع التلاعب؛ حيث ضبط العديد من القضايا التي تتعلق بازدواج الصرف الجماعي لبطاقات الخبز في أكثر من محافظة وخاصة في المناطق ذات الحدود الإدارية المتداخلة تجاوزت 100 ألف بطاقة خلال 3 شهور، الأمر الذي يمثل إهدارا للمال العام واستيلاء على أموال دعم المواطنين.
