كتب- أحمدي البنهاوي:
أدرجت السلطات ، اليوم الأربعاء، 198 شخصا على قوائم الإرهاب لمدة 3 سنوات، ليرتفع عدد المدرجين على قوائم الإرهاب في مصر إلى 512 شخصا خلال أسبوع.
ونشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر، اليوم الأربعاء، حكم محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار عبد الظاهر الجرف، الخاص بإدراج 154 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«لجان العمليات النوعية»، بمحافظة «الفيوم»، غرب القاهرة، على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور القرار، فى القضية رقم 351 لسنة 2015 حصر أمن الدولة العليا، مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقا للمادة 7 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 لسنة 2015.إضافة لقرار ثالث جديد يخص 20 شخصا في القضية رقم 239 لسنة 2015"مطروح".
وقالت "محكمة" الإنقلاب فى حيثيات حكمها، إن "المتهمين أسسوا جماعة إرهابية بمحافظة الفيوم، تابعة لجماعة الإخوان، أطلق عليها لجان العمليات النوعية، تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد القضاة والمحاكم وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، بغرض إسقاط مؤسسات الدولة، والتأثير على موقماتها الإقتصادية والاجتماعية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى".
وأضافت المحكمة، أن الثابت من تحقيقات النيابة العامة وأوراق الدعوى أن «المدرج أسماؤهم يشكلون كياناً إرهابياً، لذا تنطبق عليهم أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين فى مواده، لهذا قررت المحكمة إدراج أسماء المتهمين بقائمة الإرهابيين لمدة ثلاث سنوات».
كما أودعت الدائرة 17 شمال بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار «جيلاني حسن»، حيثيات حكمها الصادر في 4 يناير/كانون ثان الماضي بإدراج 24 متهما على قوائم الإرهاب في القضية 513/ 2016 حصر عليا والمقيدة برقم 14359/ 2016 جنايات البدرشين 9115/ 20166 كلي جنوب الجيزة والمعروفة إعلاميا بقضية «ميكروباص مباحث حلوان».
يأتي القرار الأخير بعد يومين من إدراج 118 آخرين بينهم المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين» الدكتور «محمد بديع»، على القوائم ذاتها.
وعادة ما يأتي الفارق الزمني بين صدور الحكم وتاريخ نشره بالجريدة الرسمية بسبب كثرة القضايا المنظورة أمام المحاكم التي غالبا ما تتأخر في إبلاغ السلطات بدخول الحكم حيز التنفيذ.
حصر وتحديد
وأعلنت السلطات، الثلاثاء 30 مايو 2017 عن إدراج 37 شخصاً مدانين في 3 قضايا على "قوائم الإرهابيين" لمدة 3 سنوات، ليرتفع عدد المعلن عن إدراجهم على تلك القوائم إلى 314 شخصاً خلال 4 أيام.
ووفق ما نشرته الجريدة الرسمية للبلاد، فقد "أدرجت محكمة جنايات القاهرة، في أكتوبر الماضي، 20 شخصاً في القضية المعروفة إعلامياً بـ(مركز شرطة أبو المطامير/مدينة بمحافظة البحيرة شمالي البلاد)، على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات".
وأفادت الجريدة بأن "المحكمة نفسها أدرجت، في الشهر ذاته، 13 شخصاً في القضية المعروفة باسم (خلية الردع)، و4 أشخاص في القضية المعروفة إعلامياً بـ(خلية الرحاب/ مدينة شرقي القاهرة) على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات".
وعلى مدى الأيام الثلاثة الماضية، أعلنت السلطات عن إدراج 277 شخصاً (قررت محاكم إدراجهم في أوقات سابقة)، بينهم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، على "قوائم الإرهابيين" لمدة 3 سنوات، لتصل حصيلة الأربعة أيام من الإعلان إلى 314 شخصاً.
وحسب القانون ، يعد القرار قابلاً للطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد) خلال 60 يوماً من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.
الآثار القانونية
وتتضمن الآثار القانونية المترتبة على إدراج شخص على «قائمة الإرهابيين» في مصر، المنع من التصرف في أمواله وممتلكاته السائلة أو المنقولة، وإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وسحب جواز السفر الخاص به أو إلغائه ومنعه من إصدار جواز سفر جديد، وفقدانه لشرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتولي الوظائف العامة أو النيابية.
وتلك الآثار القانونية محددة المدة بما لا يتجاوز الثلاث سنوات حتى يصدر حكم جنائي نهائي وبات من القضاء باعتبار الشخص المندرج على «قوائم الإرهاب» مدان فعليا في إحدى القضايا المتعلقة بالإرهاب، وإلا وجب رفع اسمه من على «قائمة الكيانات الإرهابية» ما لم تصدر محكمة الجنايات قرارا آخر عقب انتهاء مدة الثلاث سنوات بإدراجه على «القوائم الإرهابية» لمدة مماثلة.
الطريف أن من بين من تم وضعهم على تلك القوائم الطفل آسر محمد زهر الدين، 16 سنة، بعد أن تم اتهامه بالانضمام لجماعة محظورة ومهاجمة فندق الأهرامات الثلاثة، بعد أن تم القبض عليه من بيته يوم 12/1/2016 وكان عمره 15 سنة ظل 33 يوم مختفي تعرض فيها للتعذيب.
